به گزارش ایکنا از قم،حجتالاسلام جعفر برنسی نماینده شوراهای حل اختلاف استان قم امروز 26 خردادماه در دیدار رئیس قوه قضاییه با کارکنان و قضات دادگستری قم، تصریح کرد: ۶۲ مرکز حل اختلاف در شهر قم وجود دارد که هیچکدام از آنها در مالکیت شورای حل اختلاف نیست و این شورا عملا جلسات خود را در ساختمانهای متروکه و غیرثابت انجام میدهد که سبب سردرگمی مردم شده است.
حجتالاسلام جعفر برنسی ادامه داد: وضعیت معیشتی حاکم بر جامعه سبب شده تا حقوق حداقلی کارکنان شوراهای حل اختلاف پاسخگوی نیازهای خانواده این افراد نباشد.
وی بیان کرد: کارکنان شوراهای حل اختلاف قم انتظار دارند تا مانند سایر کارکنان نهاد قضایی از مزایای قانونی و رفاهی برخوردار شوند.
حجتالاسلام محمود طالبی مدیرکل بازرسی قم نیز بیان کرد: فعالیت کارکنان قضایی قم به دلیل جایگاه ویژه این شهر و حضور پرتعداد مسئولان کشوری و میهمانان خارجی و موقعیت مواصلاتی و اموری از این دست دارای سختی و دشواری دوچندان است.
وی اظهار کرد: قرارگیری قم در مسیر محور مواصلاتی ۱۷ استان و حضور میلیونی مسافران در مناسبتهای ملی و مذهبی سبب شده تا تعداد سوانح راهنمایی و رانندگی و اموری از این بیشتر شود که کاهش آن نیازمند همراهی مسئولان ملی است.
وی یادآور شد: هم اکنون در ادارات کل ثبت اسناد و املاک، بازرسی و تعزیزات استان شاهد کمبود شدید نیروی انسانی هستیم و این مساله سبب کاهش کارآیی دستگاه قضایی شدهاست.
طالبی ادامه داد: بدلیل کمبود نیرو در اداره کل تعزیرات حکومتی علاوه بر حجم بالای پروندههای ورودی، روند ترخیص و ورود کالاهای مکشوفه به بازار نیز با تاخیر و دشواری صورت میگیرد.
وی گفت:در دوره جدید مدیریت قضایی در این استان از جزیرهای عمل کردن دستگاههای تابعه جلوگیری بعمل آمدهاست.
حجتالاسلام علی کیانی نماینده قضات قم نیز در ادامه این جلسه، گفت: یکی از عوامل مهم در دعاوی حقوقی بخصوص در بخش ثبت اسناد، دخالت مشاوران املاک در این حوزه است که کاملا مخالف قوانین ثبتی و حقوقی است.
وی ابراز کرد: حجم بالایی از تشکیل پروندهها و طرح دعاوی در قوه قضاییه بدلیل عدم توجه به تشریفات قانونی است.
انتهای پیام