حكم به مسائل مستحدثه بدون رجوع به متخصص قياس كور است
گروه انديشه و علم: حكم به مسائل مستحدثه بدون رجوع به متخصص دليل عدم اطلاع و عدم دانش كافی فقيه از آن مسأله يك حكم مشترك به چند قشر از يك موضوع جديد بدهند و اين يك قياس كور است.
به گزارش خبر گزاری قرآنی ايران(ايكنا) حجت الاسلام و المسلمين احمد مبلغی در نشست علمی «مرجعيت علوم در شناخت موضوعات مسائل مستحدثه» كه با حضور فضلا و علمای حوزه در سالن كنفرانس سازمان تبليغات اسلامی برگزار شد به تبيين و بررسی شناخت موضوعات مسائل مستحدثه و جديد در فقه پرداخت.
وی با بيان اينكه اهميت پرداختن به مسائل مستحثه در اين است كه موج اين مسائل در برابر فقه صف كشيده‌اند اظهار كرد: دانش فقه و فقيهان كه نايبان عام حضرت ولی عصر(عج) هستند بايد پاسخگوی اين مسائل و تبيين و تشريح كامل آنها باشند.
حجت الاسلام و المسلمين مبلغی اضافه كرد: بايد برای شناخت موضوعات مسائل جديد به متخصصين و اهل خبره آن مسأله مورد نظر مراجعه كرد چرا كه درغير اين صورت موجب می‌شود به دليل عدم اطلاع و عدم دانش كافی فقيه از آن مسأله يك حكم مشترك به چند قشر از يك موضوع جديد بدهند و اين يك قياس كور است.
وی با اشاره به اينكه خداوند برای هر چيزی در اين دنيا حد و تعريغفی قررار داده است افزود: اگر مسأله جديد را در نص يافت نشود و به متخصص آن علم و مسأله جديد رجوع نشود موجب می‌شود چندين مسأله از يك موضوع را كه تنها در منشأ مشترك هستند و هر كدام تعريف و حكم بخصوصی دارند را يك مسأله فرض شود و نهايتا همه را به قياس كه اصطلاحا به آن قياس كور گفته می‌شود حكم كرد.
وی گرايش به اصول عمليه را آخرين وظيفه و راه فقيه دانست و اضافه كرد: يكی آفات عدم رجوع به اهل خبره و متخصص گرايش ابتدای به اصول عمليه است چرا كه فقيه عمل به ظن را در اين موارد حرام می‌داند و حكم موضوع را به دليل عدم شناخت مشكوك ديده و لاجرم اول الامر به اصول عمليه می‌گرايد.
مبلغی تأكيد كرد: آفت دوم عدم رجوع به اهل خبره و متخصص مبتلا شدن فقه به عدم الافتا است چرا كه در بيشتر موارد مسائل جديد كه شناخت علمی از مسأله موجود نيست اكثر فقها به انواع احتياط حكم می‌كنند كه اين برايدانش فقه يك ضعف بزرگ محسوب می‌شود.
وی با اشاره به انواع گرايش فقها به اصول عمليه در موضوعات مسائل مستحدثه تصريح كرد: در گرايش فقها به اصول عمليه دو گرايش عمده در فقيهان ديده می‌شود كه اولين آن تمركز اصلی فقها در مسائل مستحدثه رجوع اول الامر به اصول عمليه در اثر شك اوليه آنها است.
وی به دومين گرايش عمده فقها به رجوع به اصول عمليه اشاره كرد و گفت: اگرچه اين دسته از فقها اول الامر به اصول عمليه نمی‌پردازند اما يك عادتی بين آنها ايجاد شده است كه اكثرا فقها زحمت مراجه به متخصصين و فهم دقيق مسأله نمی‌كشند و به اصل عملی رجوع می‌كنند.
وی در پايان تأكيد كرد: بايد در جايگاه افتاء يك مكانيزم رجوع به اهل خبره و متخصص ايجاد شود تا دربرخورد و مواجهه با مسائل مستحدثه ابتدا عنوان مسأله مشخص شود سپس محتوی آن بررسی و موضوعات مشابه از يكديگر تفكيك شده و نهايتا حكم دقيق و درست آن كه از روی علم و آگاهی است بر مسأله داده شود تا فقه پويا و پاسخگو به خوبی نمايان شود.
وی با بيان اينكه اهميت پرداختن به مسائل مستحثه در اين است كه موج اين مسائل در برابر فقه صف كشيده‌اند اظهار كرد: دانش فقه و فقيهان كه نايبان عام حضرت ولی عصر(عج) هستند بايد پاسخگوی اين مسائل و تبيين و تشريح كامل آنها باشند.
حجت الاسلام و المسلمين مبلغی اضافه كرد: بايد برای شناخت موضوعات مسائل جديد به متخصصين و اهل خبره آن مسأله مورد نظر مراجعه كرد چرا كه درغير اين صورت موجب می‌شود به دليل عدم اطلاع و عدم دانش كافی فقيه از آن مسأله يك حكم مشترك به چند قشر از يك موضوع جديد بدهند و اين يك قياس كور است.
وی با اشاره به اينكه خداوند برای هر چيزی در اين دنيا حد و تعريغفی قررار داده است افزود: اگر مسأله جديد را در نص يافت نشود و به متخصص آن علم و مسأله جديد رجوع نشود موجب می‌شود چندين مسأله از يك موضوع را كه تنها در منشأ مشترك هستند و هر كدام تعريف و حكم بخصوصی دارند را يك مسأله فرض شود و نهايتا همه را به قياس كه اصطلاحا به آن قياس كور گفته می‌شود حكم كرد.
وی گرايش به اصول عمليه را آخرين وظيفه و راه فقيه دانست و اضافه كرد: يكی آفات عدم رجوع به اهل خبره و متخصص گرايش ابتدای به اصول عمليه است چرا كه فقيه عمل به ظن را در اين موارد حرام می‌داند و حكم موضوع را به دليل عدم شناخت مشكوك ديده و لاجرم اول الامر به اصول عمليه می‌گرايد.
مبلغی تأكيد كرد: آفت دوم عدم رجوع به اهل خبره و متخصص مبتلا شدن فقه به عدم الافتا است چرا كه در بيشتر موارد مسائل جديد كه شناخت علمی از مسأله موجود نيست اكثر فقها به انواع احتياط حكم می‌كنند كه اين برايدانش فقه يك ضعف بزرگ محسوب می‌شود.
وی با اشاره به انواع گرايش فقها به اصول عمليه در موضوعات مسائل مستحدثه تصريح كرد: در گرايش فقها به اصول عمليه دو گرايش عمده در فقيهان ديده می‌شود كه اولين آن تمركز اصلی فقها در مسائل مستحدثه رجوع اول الامر به اصول عمليه در اثر شك اوليه آنها است.
وی به دومين گرايش عمده فقها به رجوع به اصول عمليه اشاره كرد و گفت: اگرچه اين دسته از فقها اول الامر به اصول عمليه نمی‌پردازند اما يك عادتی بين آنها ايجاد شده است كه اكثرا فقها زحمت مراجه به متخصصين و فهم دقيق مسأله نمی‌كشند و به اصل عملی رجوع می‌كنند.
وی در پايان تأكيد كرد: بايد در جايگاه افتاء يك مكانيزم رجوع به اهل خبره و متخصص ايجاد شود تا دربرخورد و مواجهه با مسائل مستحدثه ابتدا عنوان مسأله مشخص شود سپس محتوی آن بررسی و موضوعات مشابه از يكديگر تفكيك شده و نهايتا حكم دقيق و درست آن كه از روی علم و آگاهی است بر مسأله داده شود تا فقه پويا و پاسخگو به خوبی نمايان شود.
