دریافت یک‌هزار و 355 شکایت مردمی در سازمان بازرسی قم

به گزارش ایکنا از قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود طالبی، مدیرکل بازرسی قم، در نشست مطبوعاتی خود که امروز دوشنبه 18 مهرماه به مناسبت سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور در سالن جلسات سازمان بازرسی استان قم برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت هفته وحدت و ایام ولادت نبی مکرم اسلام(ص) پیامبر مهربانی‌ها و حضرت امام صادق(ع) اظهار کرد: امروزه ما در بازرسی‌ها به‌جای محیط‌محور بودن به سمت مسئله‌محور بودن رفته‌ایم تا به سوی اصلاح حل مشکلات مردم و شناسایی فرآیندهای موثر جمعی حرکت کنیم و رضایتمندی مردم که مطالبات به حقی دارند را داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه مبارزه جدی با فساد اداری و حمایت از تولید به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان دو اولویت مهم و از خطوط و اهداف اصلی سازمان بازرسی است بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون آمار گزارش و شکایت‌های وارده و واصله به سازمان بازرسی قم بالغ بر یک‌هزار و 355 مورد بوده است که سه دستگاه در راس شکایات استانی قرار داشتند. ابتدا دانشگاه علوم پزشکی با 298 فقره پرونده، سپس مجموعه شهرداری استان قم و مناطق با 166 فقره گزارش و رتبه سوم اداره آموزش و پرورش با 56 گزارش بیشترین نارضایتی را از سوی مردم داشتند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین طالبی با بیان اینکه علوم پزشکی از سال گذشته تاکنون با بیشترین نارضایتی در عملکرد، رتبه خوبی را نداشته که در نوع خود بی‌نظیر است، در رابطه با علل شکایات مردم از مجموعه شهرداری و مناطق که دومین رتبه نارضایتی دستگاهی را در استان به خود اختصاص داده افزود: هرچند معتقدیم عوامل متعددی در این قضیه حائز اهمیت است اما در این میان می‌توان به نظارت ضعیف وزارت کشور اشاره کرد. اگر وزارت کشور نظارت بیشتری داشته باشد طبعا شهرداری تا این میزان شکایت نداشت.

وی با بیان این نکته که مجموعه شهرداری نه تنها در استان قم بلکه در سراسر کشور بالاترین نارضایتی مردمی را به خود اختصاص داده، گفت: بسیاری از مصوباتی که در شوراهای سراسر کشور شکل می‌گیرد غیرقانونی است و در اغلب موارد زمانی که برای اجرا به شهرداری رهسپار می‌شود در نهایت توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌شود.

مدیرکل بازرسی قم با اشاره به شکایات و گزارش‌های مردمی از آموزش و پرورش در دو حوزه، گفت: اولین مورد گزارش‌ها درباره لباس فرم و توزیع آن و دومین مورد در خصوص سرویس‌های مدارس بود که ما انتظار داشتیم مدیریت استانی قوی‌تر از این برخورد کند.

میزان اثربخشی مالی بازرسی استان قم

وی در خصوص اثربخشی مالی بازرسی استان گفت: اثربخشی مالی در بازرسی استان در بازه زمانی یکساله یعنی از مهرماه سال 1400 تا 1401، به لحاظ تعداد 72 مورد می‌باشد که مبلغ آن بالغ بر یک‌هزار و 500 میلیارد ریال است. منظور از اثربخشی این است که بازرسان با ورود به دستگاه‌های اداری با لغو برخی مزایدات یا تشخیص فرایندهای غیرقانونی مبالغی را به بیت‌المال یا جیب مردم باز می‌گردانند. در واقع بازرسان با تشخیص، نظارت و سنجش ضوابط و شاخصه‌های ارزیابی در قراردادها به اصلاح فرایندها در جهت فسخ یا مطالبه مابه التفاوت و اخذ وجه می‌پردازد.

طالبی با بیان اینکه بدنه سازمان بازرسی یک بدنه کارشناسی است، بیان کرد: سازمان بازرسی بسان دستگاه‌های قضایی نیست بلکه متشکل از کارشناسان و متخصصان مختلف از تمامی رشته‌ها و حوزه‌های متعدد است که در صورت کمبود نیرو، کارشناسانی از استان‌های دیگر همراه خواهیم داشت؛ به هر جهت ما در سازمان بازرسی با بررسی‌های به عمل آمده، بدون ارجاع به کارشناس برون‌سازمانی متوجه سوءجریانات می‌شویم و مبالغ اثربخشی به ثبت خواهد رسید.

وی با اشاره به آنالیز چهارگانه اثربخشی مالی افزود: در خصوص جزئیات این چهارفصل اثربخشی، جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی بالغ بر 837 میلیارد ریال و بخشی دیگر ماحصل فسخ قراردادهایی است که یک سمت آن دولت بوده و بالغ بر 216 میلیارد ریال می‌باشد. همچنین در بخش اصلاح صورت وضعیت‌‌ها 70 میلیارد ریال و در بخش احقاق حق افراد حقیقی و حقوقی نیز 49 میلیارد ریال اثربخشی انجام گرفته است.

مدیرکل بازرسی قم یادآور شد: احقاق حق افراد حقیقی و حقوقی یعنی اینکه ما گاهی متوجه می‌شویم سود پرداختی بانک کمتر از مبلغی بوده که ملزم به انتقال بوده است و ما آن را بدون فرایند قضایی به نفع مردم و به واسطه الزام و دستور به دستگاه متخاطی به جیب افراد تقدیم می‌کنیم تا مردم از حقوق خود باز نمانند.

وی با اشاره به اینکه صدور نامه‌های هشداری در مواقعی است که متوجه ضرورت هشدار به دستگاه‌های مربوطه شدیم چون دستگاه از فرآیند صحیح دور شده، بیان کرد: دو نمونه از مهم‌ترین نامه‌های هشداری ما متعلق به بررسی تعیین تکلیف اموال و کالاهای راکدمانده از 23 سال گذشته در انبارهای منطقه ویژه سلفچگان و صدور هفت نامه هشداری در جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به دستگاه‌های متولی است چرا که دستگاه متولی موظف هستند در حوزه‌های مختلف از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت داشته باشند.

طالبی افزود: از جمله اقدامات مهم سازمان بازرسی می‌توان به یک مورد ابطال مزایده عمومی با موضوع فروش زمین در شهرداری دستجرد بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال، یک مورد ابطال قرارداد مبنی بر میادین سازمان میوه و تره‌بار بالغ بر ۲۱۶ میلیارد ریال، معرفی چند نفر از مامورین پلیس ساختمان شهرداری به دستگاه قضایی به جهت دریافت سکه به عنوان رشوه و عودت مبلغ 49 میلیارد ریال به حساب مشتریان بانک ملت در ازای دریافت سود اضافی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه شهروندان می‌توانند گزارش‌ها و اطلاعات خود را از جریانات سوء در دستگاه‌های اجرایی را از طریق تلفن گویای 136 و پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بازرسی اطلاع دهند و مستندات خود را بارگذاری کنند، ادامه داد: دستگاه‌های اداری استان قم عمدتا سالم و قابل قیاس با سایر استان‌های دیگر نیستند اما تلاش ما این است که همین مقدار اندک تخلفات و سوءجریانات در برخی دستگاه‌ها را اصلاح و رضایتمندی مردم را که مطالبات به حقی دارند جلب کنیم.

طالبی در پایان با اشاره به اغتشاشات اخیر با بیان اینکه مخالف تجمعات مسالمت‌آمیز برای مباحث جامعه نیستیم، تصریح کرد: عمده افراد دستگیر شده در این روزها از متولدین دهه 80 هستند. افرادی که تحت تاثیر رسانه‌های بیگانه و کم‌کاری دستگاه‌های اداری قرار گرفتند که نیاز است با نظارت بر جذب معلمان و آموزه‌های کلاس درس، دستگاه‌های فرهنگی، اداره کل تبلیغات و صدا و سیما ارزش‌های انقلاب و نظام اسلامی روشنگری شود.