جهانی که در آن جنگ نباشد نیازی به قواعد ناظر بر آن ندارد

به‌ گزارش ایکنا از قم، به نقل از ستاد خبری همایش بین‌المللی «حقوق بین‌الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه غرب آسیا»، محمدرضا ضیایی بیگدلی، رئیس بنیاد حقوق بین‌الملل بیگدلی شامگاه، ۲۲ مهرماه در آیین اختتامیه این همایش بیان کرد: محوریت همایش همانگونه که اطلاع دارید حقوق بین‌الملل و مخاصمات مسلحانه در غرب آسیا است و موضوع انتخابی به نوعی ضمن ارتباط با موضوع اصلی جدای از موضوع بوده اما پوشش‌دهنده آن است.

 

وی ادامه داد: عنوان انتخاب‌شده برای همایش شاید در ادبیات فارسی در زمینه حقوق بین‌الملل کمتر به آن پرداخته شده که در واقع پاسخ به این سؤال است که «آیا در نظام ملل متحد به حقوق مخاصمات مسلحانه پرداخته شده یا خیر.»

 

استاد پیشکسوت حقوق بین‌الملل بیان کرد: حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه شامل سه بخش است: بخش اول، حقوق توسل به‌زور، بخش دوم، حقوق بشردوستانه و بخش سوم، سایر مقررات حقوق مخاصمات که ارتباط مستقیم موضوعی با دو بخش اول و دوم ندارد.

 

وی اضافه کرد: امروزه با توجه به توسعه، تحول و تکامل حقوق بشردوستانه یا حقوق بین‌الملل بشردوستانه باید آن را شاخه‌ای مستقل از شاخه‌های حقوق بین‌الملل و سیستم جامعی قلمداد کرد که به موازات و همراه با حقوق بین‌الملل بشر دوستانه در دوران درگیری‌های مسلحانه اعم از بین‌المللی یا غیربین‌المللی است.

 

ضیایی بیگدلی ادامه داد: بخش سومی که از آن یاد شد و جدا و مستقل اما مرتبط به دو بخش دیگر است شامل مقررات خاصی است که بر خلاف حقوق بشردوستانه حمایت_محور نیست بلکه تکلیف_محور است؛ هرچند که آن دو با هم ارتباط دارند این دسته از مقررات شامل  مقررات حاکم بر آغاز و خاتمه مخاصمات، تعیین عرصه مخاصمات، تشخیص مبارزان از غیر مبارزان، ممنوعیت استفاده از ابزار خشونت‌بار در جنگ، جاسوسی در زمان جنگ، قاچاق جنگی، نظام حقوقی اشغال، غنایم جنگی و بی‌طرفی در زمان مخاصمات مسلحانه‌اند.

وی افزود: میان حقوق بشردوستانه و نظام ملل متحد ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. بخش قابل‌توجهی از توسعه، تحول و اجرای حقوق بشردوستانه مدیون عملکرد ارکان ملل متحد مخصوصاً از سال‌های ١٩٩٠ است که باید به آن توجه کرد. در نتیجه، امروز سازمان ملل متحد نقشی اساسی در زمینه حقوق ‌بشردوستانه ایفا می‌کند و این نکته‌ای است که مجمع عمومی سازمان ملل در مقدمه قطعنامه ١۴٨٣ در سال ٢٠٠٣ در مورد اشغال کویت توسط عراق بیان می‌کند.

 

استاد پیشکسوت حقوق بین‌الملل گفت: نظام ملل متحد در برابر شکست نسبی اصل منع توسل به‌ زور، راه انسانی شدن مخاصمات مسلحانه را در پیش گرفته تا آنجایی‌که می‌تواند نقض حقوق بشردوستانه، نقض صلح یا تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی مقرر در ماده ٣٩ اساسنامه تشخیص داده شود.

 

وی ادامه داد: نظام ملل متحد مجموعه‌ به‌هم‌پیوسته‌ای از اسناد قواعد و نهادهای سازمان‌یافته یا غیرسازمان‌یافته‌ای هستند که به روش‌های مختلف با سازمان ملل متحد مرتبط هستند از جمله ارکان اصلی، ارکان فرعی، آژانس‌های تخصصی و سایر نهادهای وابسته به آن‌ها.

 

مؤسس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: در چارچوب این نظام، تصمیمات، توصیه‌ها، آراء، عهدنامه‌ها، اعلامیه‌ها و رهنمودهای متخذ از سوی نهادهای مذکور نیز زیرمجموعه نظام ملل متحد هستند حتی دیوان بین‌المللی دادگستری به‌رغم استقلال قضایی، خود را جزئی از نظام ملل متحد قلمداد می‌کند.

 

وی بیان کرد: سکوت منشور ملل متحد در مورد حقوق مخاصمات مسلحانه از جمله حقوق بشر است، منشور به‌رغم پرداختن نسبتاً مستوفی به حقوق‌بشر به مقوله حقوق مخاصمات مسلحانه ازجمله حقوق بشردوستانه ورود پیدا نکرده و هیچ مقرره‌ای در این خصوص وجود ندارد و سیاست عدم توجه منشور به این مقوله عمدی و عمدتاً به این دلیل بوده که مبادا در پرداخت به آن اصولی چون عدم توسل به‌زور و تحریم جنگ مورد آسیب قرار گیرد.

استاد پیشکسوت حقوق بین‌الملل افزود: حقوق مخاصمات مسلحانه ظاهراً در برابر یک تناقض آشکار قرار می‌گیرد که آن ممنوعیت و تحریم جنگ و عدم توسل به‌زور از یک‌سو و ورود مقررات ناظر بر زمان جنگ از سوی دیگر است.

 

وی ادامه داد: اگر کشورها نباید به جنگ متوسل شوند چگونه می‌توان قواعدی را ناظر بر جنگ یا انسانی کردن جنگ وضع و اجرا کرد.

 

مؤسس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: تعداد اسناد بین‌المللی، قواعد عرفی و سایر قواعد حقوق بین‌المللی و حتی حقوق داخلی مربوط به شناسایی حقوق‌بشر در نظام ملل متحد به‌رغم سکوت منشور مؤید درک واقعیتی به نام جنگ و مخاصمه مسلحانه است؛ جهانی که در آن جنگ نباشد نیازی به قواعد ناظر بر آن ندارد.

 

وی اضافه کرد: مورد بعدی این است که چگونه تدوین‌کنندگان منشور به این مهم توجه نداشتند که حداقل اصول حقوق بشردوستانه باید در منشور پیش‌بینی می‌شد تا بتوانند بر اقدامات قهری موضوع بند ٧ ماده ٢٠ و مواد ۴١ و ۵١ منشور که توسل به‌زور را مجاز می‌شناسد، حاکم باشد.

 

استاد پیشکسوت حقوق بین‌الملل گفت: آن بخش از حقوق مخاصمات مسلحانه که تحت عنوان حقوق توسل به‌زور از آن یاد می‌شود به‌ صراحت در منشور پیش‌بینی‌شده اما حقوق مخاصمات مسلحانه در مفهوم خاص خود و حقوق بشردوستانه بر حقوق توسل به‌ زور هم حاکم است.

 

وی ادامه داد: مسلماً تدوین‌کنندگان منشور در همان ابتدا حداقل حقوق لاهه را به‌عنوان حقوق بشردوستانه خارج از منشور حاکم بر مخاصمات مسلحانه پذیرا بودند، اما ظاهرا ذکر اول منشور را در تعارض با عدم توسل به‌ زور و تحریم جنگ می‌دانستند.

 

ضیایی بیگدلی افزود: این سکوت همراه با برخورد انفعالی و دراز مدت نهادهای گوناگون سازمان ملل مخصوصاً شورای امنیت در مقابل مسائل حقوق بشردوستانه به‌ویژه در طول جنگ مشهود است.

 

وی گفت: منشور در رابطه با حقوق بشردوستانه متضمن مقرراتی است که بخش قابل‌توجه این مقررات به حقوق بشردوستانه نیز از جمله اشتراک در اصولی همچون اصل کرامت و رفتار انسانی و اصل عدم تبعیض قابل تعمیم است.

استاد پیشکسوت حقوق بین‌الملل اضافه کرد: تمامی تابعان از جمله سازمان ملل متحد و حتی سایر سازمان‌های بین‌المللی متعهد به رعایت و اجرای حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق‌بشر هستند مخصوصاً این‌که اکثریت بالایی از آن مقررات جنبه عرفی دارند.

 

وی بیان کرد: مورد بعد، نهادهای صلاحیت‌دار سازمان ملل با ورود در مباحث حقوق بشردوستانه مخاصمات مسلحانه از جمله حقوق‌بشر دوستانه است؛ در وهله اول، مجمع عمومی است؛ طبق ماده ٢ منشور، صلاحیت ورود به تمامی مسائل را دارد؛ دوم، شورای امنیت طبق ماده ٢۴ با توجه به مسئولیت اولیه او در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و نقض یا نادیده انگاشتن حقوق مخاصمات مسلحانه می‌تواند در تشخیص شورای امنیت طبق ماده ٢٩، تهدید یا نقض صلح و امنیت بین‌المللی شود.

 

رئیس بنیاد حقوق بین‌الملل بیگدلی گفت: سومین مورد شورای اقتصادی اجتماعی است که با توجه به بند ٢ ماده ۶٢ منشور و صلاحیت این شورا به ورود در مسائل حقوق‌بشری و همچنین حقوق‌بشر است.

 

وی افزود: نهاد چهارم دیوان بین‌المللی دادگستری طبق فصل ١۴ منشور اساسنامه منضم به منشور و صلاحیت رسیدگی به اختلاف میان کشورها در مسائل مخاصمات مسلحانه و صلاحیت مشورتی در مورد آن مسائل است.

 

استاد پیشکسوت حقوق بین‌الملل بیان کرد: با عنایت به فصل پانزده منشور و باتوجه به وظایفی که به نحوی مرتبط با مسائل حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق‌بشر است.

 

وی ادامه داد: ششم ارکان فرعی سازمان ملل که به نوعی صلاحیت ورود به مسائل حقوق‌بشری را دارند و خود را همواره صالح می‌دانند برای ورود به این مسائل از جمله شورای حقوق‌بشر، کمیته عالی حقوق‌بشر، کمیته عالی پناهندگان در مسائل پناهجویان و آوارگان جنگی و امثال آن‌ها به‌علاوه دادگاه کیفری ویژه و بالاخره نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل که صلاحیت ورود به مسائل حقوق‌بشری از جمله سازمان بین‌المللی کار، سازمان خواروبار کشاورزی بین‌المللی جهانی، یونسکو و سازمان بهداشت جهانی را دارند.

 

ضیایی بیگدلی اضافه کرد: امروزه چنین به‌نظر می‌رسد که مجموعه سازمان ملل متحد خود را واجد صلاحیت عام در ورود به مسائل حقوقی از جمله حقوق‌بشر می‌داند.

 

این استاد برجسته افزود: مورد بعد نقش مجمع عمومی در تدوین و توسعه حقوق مخاصمات مسلحانه؛ مجمع طی سال‌ها تهیه و تدوین پیش‌نویس‌ها یا طرح مواد راجع ‌به حقوق مخاصمات و حقوق بشردوستانه را با کمک‌های فنی کمیسیون حقوق بین‌الملل، کمیته حقوقی، تشکیل کنفرانس‌های بین‌المللی و تهیه طرح معاهدات مربوط به ممنوعیت یا محدودیت سلاح‌های انهدام فراگیر به‌طور کلی اکثر معاهدات مربوط را به‌عهده گرفت. 

 

استاد پیشکسوت حقوق بین‌الملل ادامه داد:  اولین قطعنامه مجمع عمومی پس‌ از شروع به کار سازمان ملل، قطعنامه ١٩٣ در سال ١٩۴٨ است و متعاقب آن قطعنامه ٢٨٨ در سال ١٩۴٩ در خصوص بازگرداندن کودکان یونانی به کشور خود در زمان جنگ جهانی اول و قطعنامه‌های اعلامی هم که عمده قطعنامه‌های مجمع عمومی است در این مهم پرداخته که مهم‌ترین آن اعلامیه‌های مربوط به اصول بین‌الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری بین کشورها که در سال ١٩٧٠ طبق منشور ملل متحد به تصویب رسید و در آن صراحتاً اقدامات مقابله‌ به‌مثل از هر قبیل از جمله علیه افراد و اموال غیرنظامی را محکوم کرده‌است.

 

ضیایی بیگدلی گفت: پیش‌از این، مجمع در سال ١٩۶٨ قطعنامه‌ای را در زمینه لزوم رعایت حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه تصویب کرده‌است.

 

رئیس بنیاد حقوق بین‌الملل بیگدلی ادامه داد: مجمع در قطعنامه‌های سال ٩١ و ٩٢ روز شش نوامبر را روز بین‌المللی جلوگیری از سوءاستفاده از محیط‌زیست در مخاصمات مسلحانه نام‌گذاری کرد. همان‌طور که می‌دانید در واقع بحث حفاظت از محیط‌زیست در مخاصمات مسلحانه یکی از موضوعات مهم است.

 

استاد پیشکسوت حقوق بین‌الملل افزود: مورد بعد نقش شورای امنیت در توسعه و اجرای حقوق بشردوستانه است، تعداد بسیاری از قطعنامه‌های شورای امنیت در خصوص موضوعات حقوق بشردوستانه است مخصوصاً قطعنامه‌های موردی که بر اساس بند ٧ منشور اتخاذ شده‌است.

 

وی بیان کرد: به موازات قطعنامه‌های موردی قطعنامه‌های کلی نیز در مخاصمات مسلحانه و حقوق بشردوستانه اختصاص دارد. 

 

ضیایی بیگدلی افزود: شورای امنیت در مقدمه قطعنامه ١۴٨٣ در مورد عراق به نکته مهمی اشاره می‌کند که به این شرح است سازمان ملل متحد نقش حیاتی در زمینه حقوق بشردوستانه را دارد به‌رغم سکوتی که قبل‌تر به آن اشاره شد.

 

رئیس بنیاد حقوق بین‌الملل بیگدلی گفت: از جمله قطعنامه‌های کلی و عام که شورای امنیت در زمینه حقوق بشردوستانه می‌توان از قطعنامه‌های مربوط به حمایت از غیرنظامیان مخاصمات مسلحانه قطعنامه ١٧٢٨، حمایت از روزنامه‌نگاران در مخاصمات مسلحانه ١٧٢٨، حمایت از زنان در مخاصمات ١٨٨٨، ممنوعیت محکومیت او ممانعت از امدادرسانی ١٨٩۴، ممنوعیت شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه ١٣٧٩، الزام گروه‌های مسلح غیردولتی به منزله رعایت حقوق بشردوستانه و الزام آن‌ها به همکاری با کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ قطعنامه‌ای ١٧٠١ و شورای امنیت در قطعنامه ١۴۶۵ در سال ٢٠٠٣ مقرر کرده که هرگونه اقدام علیه تروریست باید با رعایت تعهدات بین‌المللی به‌ویژه حقوق بین‌المللی بشر، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه انجام شود.

 

استاد پیشکسوت حقوق بین‌الملل ادامه داد: شورای امنیت برای اولین‌بار طی قطعنامه ٨١۴ در سال ٩٣ به نیروهای پاسدار صلح مأموریت تعقیب و دستگیری ناقضان حقوق بشردوستانه در سومالی را اختیار داد تا مسببین قتل ۴٨ نیروی پاسدار مستقر در آن کشور را مورد تعقیب قرار داده و آن‌ها را دستگیر کنند.

وی افزود: اقدام بسیار مهم شورای امنیت که مربوط به رسیدگی به جنایات ناقضان حقوق بشردوستانه است تاسیس و راه‌اندازی دادگاه‌های کیفری ویژه به‌عنوان ارکان فرعی شورای امنیت از جمله دادگاه بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا، سیرا لئون، دادگاه‌های ویژه لبنان و شعب ویژه دادگاه‌های سیرالئون در سنگال.

 

ضیایی بیگدلی گفت: مورد بعد مناسبات متقابل دیوان بین‌المللی دادگستری و حقوق مخاصمات مسلحانه در آراء متعددی دیده می‌شود که دیوان چه در آراء ترافعی و چه در نظریات مشورتی به مسائل و موضوعات حقوق مخاصمات مسلحانه ورود پیدا کرده‌است از جمله قضیه نیکاراگوئه که معروف است.

 

رئیس بنیاد حقوق بین‌الملل بیگدلی بیان کرد: مسئله دیگر سکوت در برابر سکوت است که در پس سکوت منشور ملل متحد و زمینه حقوق بین‌المللی بشردوستانه در عهدنامه‌های چهارگانه ژنو در ١٩۴٩ بر خلاف اکثر غریب به‌اتفاق سایر عهدنامه‌های بین‌المللی حتی در مقدمه آن ذکری از منشور در سازمان ملل متحد نکرده‌است اما در بخشی از مقررات پروتکل الحاقی یکم سال ١٩٧٧ به روش‌های مختلف به منشور ملل متحد پرداخته‌است.

 

استاد پیشکسوت حقوق بین‌الملل گفت: نکته مهم در مقدمه پروتکل یک، این است که می‌گوید عهدنامه‌های چهارگانه و این پروتکل نباید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که اعمال تجاوزکارانه یا هر شکل دیگر توسل به‌زور برخلاف منشور ملل متحد را مجاز بدانند.

 

وی اضافه کرد: مقررات ماده پروتکل اول مورد بعدی است که طبق عهدنامه‌های چهارگانه و این پروتکل حاکم بر مبارزات مسلحانه در راستای حق تعیین سرنوشت به‌نحو مندرج در منشور و اصلاحیه حقوق بین‌الملل حاکم بر حقوق بشردوستانه و نیز مبارزه علیه استعمار اشغال خارجی و رژیم‌های اشغالگر است.

 

ضیایی بیگدلی بیان کرد: دو ماده ٨٩ تحت عنوان همکاری به‌صورت جمعی یا فردی با سازمان ملل متحد طبق منشور و دیگری ماده ٩٠ پروتکل تحت عنوان کمیسیون بین‌المللی حقیقت‌یاب به‌عنوان نهاد قضایی مستقل است که به ادعاهای نقض جدی و فاحش عهدنامه‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی رسیدگی، تحقیق و تصمیم‌گیری می‌کند.

 

رئیس بنیاد حقوق بین‌الملل بیگدلی ادامه داد: کمیسیون از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مجمع عمومی، شورای امنیت و سایر نهادهای بین‌المللی از جمله کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ و شورای حقوق بشر برخوردار است.

 

استاد پیشکسوت حقوق بین‌الملل افزود: متأسفانه پروتکل شماره دو که مربوط به مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی است هیچ‌گونه اشاره‌ای به منشور و سازمان ملل متحد ندارد.

 

وی گفت: مورد دیگر مناسبات متقابل کمیته بین‌الملل صلیب‌سرخ و نظام بین‌الملل متحد است، همان‌طور که می‌دانید کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، در واقع یک سازمان مردم‌نهاد بین‌المللی است که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای حقوق بشردوستانه را دارد و به‌علاوه نقش مهمی در توسعه و تحول حقوق بشردوستانه ایفا کرده و می‌کند.

 

ضیایی بیگدلی اضافه کرد: طبق ماده ١۶ اساسنامه کمیسیون، کمیته با مقامات دولتی یا هر نهاد ملی و بین‌المللی که کمک آن را مفید تشخیص می‌دهند روابط نزدیکی برقرار می‌کند همچنین کمیته با ارکان مختلف سازمان ملل همکاری دارد چه به‌عنوان مقام‌مشورتی، چه ناظر و چه به عنوان همکاری گسترده؛ پس کمیته ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با نهادهایی که به نوعی مرتبط با منشور ملل متحد هستند دارد حتی ارائه اطلاعات به دادگاه‌های کیفری که طبق تصمیم منشور تأسیس می‌شوند  نیز گاهی برعهده این‌ها است.

 

رئیس بنیاد حقوق بین‌الملل بیگدلی بیان کرد: نکته آخر مناسبات متقابل دیوان بین‌المللی کیفری است و حقوق بشردوستانه.

 

استاد پیشکسوت حقوق بین‌الملل گفت: دیوان یادشده به‌رغم استقلال خود طبق ماده ١٢ اساسنامه‌اش با انعقاد موافقت‌نامه همکاری با سازمان ملل متحد در سال ٢٠٠۴ در زمینه تحقیق و تعقیب متهمان مرتکب جرائم جنگی امکان همکاری و حتی درخواست نظر مشورتی از دیوان دارد، علاوه‌ بر آن نیز روابط مالی با سازمان دارد.

 

وی افزود: اساساً مبنای تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری قطعنامه مجمع عمومی است. در سال ١٩٨٩ مجمع در این قطعنامه موضوع تهیه و تبیین اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری را به کمیسیون حقوق بین‌الملل واگذار کرد. کمیسیون نیز در سال ١٩٩۴ طرح خود را تهیه کرد و به مجمع داد. مجمع نیز کنفرانس دیپلماتیک را ضروری دانست و بالاخره اساسنامه به تصویب رسید.

 

ضیایی بیگدلی اضافه کرد: بخش قابل‌توجهی از اساسنامه دادگاه‌های بین‌المللی کیفری به نوعی مربوط به نظام ملل متحد است و مقدمه آن به این شرح است که در رعایت اصول و اهداف ملل متحد مواد ٨، ٣٠، ١۶، ٨٧، ١٢١، ١٢٣ و ١٢٨ این اساسنامه تاکید می‌کند، بنابراین یکی از عوامل مؤثر در اجرای حقوق بشردوستانه حتی مؤثر در توسعه و تحول حقوق بشردوستانه آراء صادره توسط دیوان بین‌المللی کیفری، در رابطه با جنایات بین‌المللی به‌هنگام مخاصمات مسلحانه است.

 

وی در پایان تصریح کرد: نظام ملل متحد هرچند متضمن هیچ‌گونه مقرره صریحی در مورد حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بشردوستانه نیست اما به‌تدریج به نوعی به مدد رهیافت‌های نوین این خلأ حقوقی تاحدی مرتفع شده است.