در سالهای اخیر، تفسیرها از مفهوم دفاع مشروع در چارچوب منشور سازمان ملل متحد، بهویژه ماده ۵۱، نقش کلیدی در تحلیل مشروعیت اقدام نظامی ایفا کردهاند و در جنگ ۱۲ روزه کشورمان با رژیم غاصب صهیونیستی تفسیرهای متفاوتی از دفاع مشروع ایران و موضوعاتی از جمله اینکه چگونه میتوان جنایات رژیم غاصب صهیونی از جمله حمله به تأسیسات هستهای کشورمان را از طریق مجامع بینالمللی پیگیری کرد، مطرح شد.
خبرنگار ایکنا از قم در گفتوگو با سیداحمد طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران و تمرکز بر محورهای حقوقی و نهادهای مسئول، سعی دارد تا خواننده را به درکی روشنتر از ابعاد مشروعیت یا عدم مشروعیت اقدام ایران و ارزیابی پاسخ جامعه بینالملل برساند که متن این گفتوگو را میخوانیم:
ابتدا باید بررسی شود که حقوق بینالملل چه قوانین و قواعدی برای توسل به جنگ دارد، براساس بند ۴ ماده ۲ منشور بینالملل، توسل به زور در روابط بینالمللی منع شده است. اما دو استثنای مهم برای اصل منع توسل به زور در نظر گرفته شده است؛ اولین مورد این استثنا، توسل به زور در مقام دفاع از خود یا دفاع مشروع است. همچنین، اگر شورای امنیت سازمان ملل به موجب ماده ۳۹ منشور، احراز کند که تهدید صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه رخ داده است، به موجب فصل هفتم و ماده ۴۲ منشور، میتواند اقدام نظامی علیه دولت متخلف را بهعمل آورد یا تجویز کند.
درخصوص اقدام رژیم اسرائیل، هیچ یک از دو مورد مجاز قید شده در منشور صدق نمیکند. قطعنامه شورای امنیت وجود ندارد که به حمله اسرائیل مشروعیت ببخشد و ایران آغازکننده جنگ نبود که رژیم اسرائیل حق دفاع داشته باشد، بنابراین حمله اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی ایران ناقض قوانین بینالملل بوده است.
توجیهی که اسرائیل ضمن دفاع از اقدام خودش مطرح کرده و بهویژه در جلسه شورای امنیت ادعا کرده، تحت عنوان دفاع پیشگیرانه بوده است. این هم از منظر حقوق بینالملل قابل قبول نیست و ماده ۵۱ منشور بینالملل با این عبارت آغاز میشود: «در صورت وقوع حمله مسلحانه» دولتها میتوانند از خود دفاع کنند، با توجه به عدم آغاز حمله از جانب ایران، رژیم اسرائیل نمیتواند به دفاع مشروع متوسل شود.
لازم است اشارهای به توجیه و ادعای اسرائیل و آمریکا برای حمله به ایران داشته باشیم. آنها فعالیت هستهای ایران را بهعنوان تهدیدی برای خود تلقی و اعلام کردند که ایران نباید بمب اتم داشته باشد. درخصوص پاسخ به این ادعا، باید متذکر شد که ایران عضو NPT (پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای) است و تعهد داده است که بمب اتم تولید نکند. ایران بارها اعلام کرده است که برای ساخت بمب اتم اقدامی نکرده است و گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز تلاش ایران برای ساخت بمب اتمی را تأیید نکرده است.
از طرف دیگر کارشناسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران حضور دارند و تحت مراقبت نظارتی شدید آژانس هستیم و اگر خلاف این نیز ثابت میشد و ایران برخلاف تعهدات خود، بمب اتم تولید میکرد، از منظر حقوق بینالملل، توجیهی برای این حمله وجود نداشت.
با عنایت به مطالب فوق، با تحقق حمله مسلحانه غیرقانونی اسرائیل، بر طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، ایران میتواند به حق ذاتی دفاع مشروع بهصورت فردی یا جمعی متوسل شود، حتی از سایر کشورها برای دفاع مشروع خود نیز میتواند کمک بگیرد، همانطور که کشورهای متعددی با اقدام نظامی علیه عراق، به اشغال کویت در سال ۱۹۹۱ پایان دادند.
ممکن است در این خصوص به اقدامات نظامی قبلی ایران علیه رژیم اسرائیل اشاره شود، لازم به ذکر است که این اقدامات ایران نیز در قالب دفاع مشروع بوده و ابتدا رژیم اسرائیل کنسولگری ایران در دمشق را مورد هدف مسلحانه قرار داده بود.
در این حمله، اصول حقوق بشردوستانه نقص شده است یعنی به تأسیساتی هستهای که غیرنظامی بوده، حمله شده است، مبنای اصلی حقوق بشردوستانه، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو است که کنوانسیون چهارم آن مربوط به حمایت از افراد و اماکن غیرنظامی است؛ رژیم اسرائیل از تصویبکنندگان این کنوانسیونهاست، در پروتکلهای بعدی که در ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو اضافه شدند، به صراحت اعلام شده که به مؤسسات و تأسیساتی که حاوی مواد خطرناک هستند مثل تأسیسات هستهای، نباید حمله شود. بنابراین، رژیم اسرائیل با حمله به اماکن و افراد غیرنظامی، از جمله تأسیسات هستهای صلحآمیز، ناقض حقوق بینالملل بشردوستانه بوده است.
طبق معاهده NPT که در سال ۱۹۶۸ به امضا رسید و ایران نیز عضو آن است، غنیسازی مجاز است، حتی براساس ماده ۴، کشورهای دیگر عضو این معاهده، تعهد دادهاند که این تکنولوژی صلحآمیز را به سایر کشورها بیاموزند و برای تولید و استفاده از انرژی هستهای همکاری کنند؛ بنابراین کشور نمیتوانند برای جلوگیری از غنیسازی که مجاز است، به حملات نظامی روی آورند، درواقع معاهده NPT دو طرف دارد، یک طرف کشورهای دارای سلاح هستهای که تعهد دادهاند که این توانمندی را به سایر کشورها برای ساخت بمب هستهای ندهند و طرف دیگر کشورهایی هستند که فاقد سلاح هستهای هستند مانند ایران، متعهد هستند که به دنبال ساخت و دریافت بمب هستهای نباشند.
نکته مهمی که وجود دارد، ماده ۶ NPT است که درباره خلع سلاح اتمی است، یعنی تعهد دیگر کشورهای دارای سلاح هستهای این است که مذاکرات را هرچه سریعتر برای خلع سلاح کامل هستهای آغاز کنند، استقبال کشورها از NPT بهدلیل عدم گسترش سلاحهای هستهای و درصورت وجود، خلع سلاح شدن بود که به این تعهد عمل نشد، در واقع میتوان ادعا کرد که کلیه کشورهای دارای بمب اتم عضو ان پی تی، ناقض تعهد خود هستند.
بعضی از نهادهای سیاسی بینالمللی مثل سازمان ملل متحد و ارکان مختلف آن، براساس آنچه که در منشور ملل متحد مقرر شده، وظایفی دارند. یکی از اهداف مهم تأسیس سازمان ملل متحد، برقراری صلح و امنیت بینالمللی است. این مأموریت بهطور مشخص متوجه شورای امنیت این سازمان است؛ شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه دارد در مواجهه با وضعیتهایی ناقض صلح باشد، اقدام کند، هرچند جلساتی درخصوص حمله نظامی به ایران برگزار شده و برخی از اعضای شورای امنیت این حمله را محکوم کردهاند، اما با حق وتو آمریکا امیدی به تصویب قطعنامه در محکومیت رژیم اسرائیل وجود ندارد.
ایران میتواند با رایزنیهای گسترده و دیپلماسی فعال، زمینه تصویب قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل را فراهم کند، پیگیری حقوقی تخلف رژیم اسرائیل در محاکم قضایی و بینالمللی، سازوکار متفاوتی دارد، صلاحیت دیوانهای بینالمللی براساس توافق و تراضی دولتهاست، مثلاً دیوان بینالمللی دادگستری، بهعنوان رکن قضایی سازمان ملل، به دعاوی رسیدگی میکند که طرفهای آن عضو این دیوان باشند و صلاحیت دیوان را در آن موضوع پذیرفته باشند، در مخاصمه اخیر مبنای صلاحیتی برای دیوان وجود ندارد.
همچنین با توجه به عدم عضویت ایران و رژیم اسرائیل در دیوان کیفری بینالمللی، شرایط ورود و پیگیری توسط این دیوان وجود ندارد، در خصوص اقدامات اسرائیل در غزه، چون فلسطین عضو دیوان بود، دیوان صلاحیت رسیدگی داشت و حکم جلب برخی مقامات اسرائیل را صادر کرد. در عین حال در مجمع عمومی سازمان بینالملل ظرفیت طرح موضوع و رسیدگی وجود دارد، که باید توسط وزارت خارجه پیگیری شود. اگر شورای امنیت موفق به صدور قطعنامه نشده، مجمع عمومی سازمان ملل میتواند نقش فعالتری ایفا کند. همچنین در چنین شرایطی صاحبنظران و حقوقدانان میتوانند با تبیین واقعیتها افکار عمومی را نسبت به موضوعات حقوقی آگاه کنند.
گفتوگو از هانیه محمدنژاد
انتهای پیام