به گزارش ایکنا از قم، درحالیکه هر روز بر شمار پروژههای ساختمانی در شهر افزوده میشود، ایمنی و امنیت کارگران در حال انجام کار، در حاشیه قرار دارد. کمبود نیروی انسانی ماهر و کارآمد، نبود نظارت صحیح و درست، سهلانگاری برخی از ناظران در گزارشدهی ناکافی بودن ایمنی ساختمانها و بیتوجهی عدهای از کارفرمایان به این موضوع، جان هزاران کارگر را در معرض خطر جدی قرار داده است و آنچه در میان این بیتفاوتیها فراموش شده، حقیقی ساده، اما حیاتی است: جان کارگر ارزان نیست.
از همینرو، به انگیزه ۱۱ اردیبهشتماه، روز جهانی کار و کارگر نشست «صدای کارگران؛ از مطالبات کارگران تا نقش رسانهها در بازتاب آن» با حضور عباس شیری، رئیس کانون کارگران ساختمانی استان قم به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی قم با همکاری خبرگزاری ایکنا قم برگزار شد و در خصوص دغدغههای امروز کارگران ازجمله مسکن، بیمه تأمین اجتماعی، امنیت شغلی، دستمزد پایین و حوادث ناشی از کار گفتوگو کردیم. مشروح این نشست در ادامه از نظر میگذرد:
دغدغه مهم امروز کارگران، مسکن، بیمه، دستمزد پایین، عدم ساماندهی مناسب کارگران، مشکلات اقتصادی، صیانت و سلامت کارگران است؛ در حوزه مسکن، باید گفت یک کارگر با پایه حقوق ۱۰ میلیون و ۳۰۰ تومان، ۵۸ سال دیگر با فرض اینکه تمام حقوق خود را پسانداز کند، صاحب مسکن خواهد شد.
براساس مصوبه قانونگذارن، متقاضیان نهضت ملی مسکن باید هر ۲ ماه ۴۰ میلیون واریز کنند و همچنین اخیراً پرداخت ۶۰ میلیون تومان به تصویب رسیده است، کارگری که برای مسکن ملی ثبت نام کرده است، احتمالاً بهخاطر پساندازی که از پیش دارد، اقساط ماه اول و دوم را پرداخت خواهد کرد، فروش طلا و سکه و وسیله نقلیه نیز میتواند اقساط دو ماه دیگر را هم پرداخت کند، اما پس از آن با دستمزد پایین نمیتواند اقساط دیگر را پرداخت کند و ناچار به فروش امتیاز مسکن خود میشود.
مسکن برای کارگران مسکنساز رؤیا شده است، یکی از پیشنهاداتی که برای برطرف شدن این موضوع ارائه دادیم، تحویل زمین به کارگران بود که فعالیتهای ساخت و ساز را خودشان با کمک همکارانشان انجام بدهند؛ در دوران ریاست جمهوری شهید آیتالله رئیسی و سفر وزیر راه و شهرسازی وقت به استان قم سامانهای برای ثبت نام متقاضیان مسکن ملی ویژه کارگران بازگشایی شد و طی آن ۳ هزار و ۱۷۱ نفر کارگر در این سامانه ثبت نام کردند، اما از آن زمان تاکنون هیچ آماری از سرنوشت ثبت نام این کارگران ارائه نشده است و تعداد کارگرانی که ثبت نام قطعی کرده یا مسکندار شده و یا امتیاز مسکن خود را فروختند، در دسترس نیست.
حدود ۲۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه هستند؛ از سال ۱۳۹۹ تاکنون، در استان قم ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در نوبت صف بیمه تأمین اجتماعی هستند و از آن سال تاکنون ۴۶۰ سهمیه برای استان داده شده است، سال ۱۴۰۲ همزمان با هفته کارگر، ۳۶۰ سهمیه به استان تعلق گرفت، اما متأسفانه، مدیرکل وقت تأمیناجتماعی قم توان جذب این سهیمه را نداشت و تنها ۶۰ سهمیه جذب شد و ۳۰۰ خانواده تحت پوشش قرار نگرفتند، سال ۱۴۰۳، سهمیه استان قم ۱۰۰ نفر بود و طی یک سال تاکنون، سامانه تأمین اجتماعی برای جذب ۱۰۰ سهمیه بیمه کارگران ساختمان، در دسترس نبود و به تازگی این سامانه باز شده است.
پیش از این، سامانه رفاهی وزارت کار بهطور منظم امور ثبت نام بیمه تأمین اجتماعی کارگران را عهدهدار بود، اما متأسفانه، سازمان بیمه تأمین اجتماعی بدون فراهم کردن زیرساختهای لازم و در یک اقدام نابهخردانه، سامانه رفاهی وزارت کار را قطع کرد، به همینخاطر طی مدت یک سال اخیر، هیچ کارگر ساختمانی در استان قم، نتوانست برای بیمه ثبت نام کند تا اینکه شامگاه ۷ اردیبهشتماه امسال سامانه باز شد و از روز ۸ اردیبهشتماه ثبت نام آغاز شد.
این اقدام دیرهنگام سبب شد تا کارگری که ۳ سال در صف نوبت بیمه بود، فوت شود و بیمهای به او و خانوادهاش تعلق نگرفت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی باید در این زمینه پاسخگو باشند و لذا یکی از مطالبات جدی ما از نمایندگان محترم استان قم در مجلس شورای اسلامی آن است که در صحن علنی مجلس، درباره موضوع کارگران و بیمه آنان سخنرانی داشته باشند.
طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، هر صنف و اقشار جامعه میتوانند اجتماعات صلحآمیز بدون حمل سلاح برای اعتراضات به حقوق خود داشته باشند، اما ما کارگران به دنبال تجمع اعتراضی برای برطرف کردن مشکلات خویش نیستیم. قشر کارگران بیشترین شهدا را در میان سایر اقشار جامعه دارند و با این تجمعات، پای خیل عظیمی از معاندین و سودجویان به میان خواهد آمد که برای نظام و کشورمان هزینهبردار است؛ تجمع اعتراضی، حق مسلم و قانونی کارگران است، اما برای حفاظت از حریم نظام و کشورمان، اعتراضات خود را در چارچوب قانون مطرح خواهیم کرد.
فعالیت غیرمجاز کارگران اتباع در استان قم بیشترین اعتراض کارگران ایرانی است؛ برخی از کارفرمایان برای نیروی ارزانتر و مسائل بیمه، بهدنبال جذب اتباع هستند، در ماده ۱۲۱ قانون کار آمده است: «مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابهوجود نداشته باشد.» و نیز در شروط به کار گرفتن نیروی اتباع در ماده ۱۲۲ قانون کار آمده است: «تبعه بیگانهای که حداقل ۱۰ سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.»
هر نهاد دولتی یا خصوصی یا کارفرمایان شخصی، نیروی متخصص، کارآمد و مهارتدیده لازم داشته باشند از طریق کانون انجمنهای صنفی میتوانند انتخاب کنند، زیرا در صنعت ساختمانی مشکلی با کمبود نیروی کارگر نداریم؛ چرا کارفرمایان هنگام بروز مشکل، به انحمنهای صنفی مراجعه میکنند، اما نیروی اتباع جذب میکنند.
حضور بیرویه اتباع غیرمجاز در مسکن ملی توجیه منطقی ندارد، بسیاری از کارفرمایان براین باورند که مسکن ملی باید با کمترین هزینه به دست صاحبانش برسد و به همین علت از نیروی ارزانتر استفاده میگیرند درحالیکه باید اعتراض آنان برای افزایش هزینههای مصالح ساختمانی باشد.
اصطلاح «هر ارزانی بدون حکمت نیست» مصداق بارز ساخت و سازهای امروزه است و بدون شک تا چند سال آینده بسیاری از ساختمانهای امروزی که توسط نیروی ارزانتر ساخته شدند، دچار خرابی و مشکل خواهند شد همانگونه که بسیاری از نماهای ساختمانی گذشته تا امروز تخریب شدند، رتبهبندی کردن قانونی کارگران توسط بازرسان نظام مهندسی مشکلات درگیری کارگران ایرانی با اتباع را به حداقل میرساند.
کانون کارگران ساختمانی استان قم ۲۴ هزار عضو دارد، هر تشکل برای اینکه بخواهد سرپا بماند باید از جیب خود هزینه کند بنابراین رسانه میتواند بازوی توانمند آنان باشد؛ رسانه مانند آیینه شفاف و زلال است و میتواند ابزاری برای احقاق حقوق کارگران و مطالبهگری از مسئولان باشد، درواقع رسالت اصلی رسانه، انعکاس مطالبات کارگران و پاسخگو کردن مسئولان است.
رسانه باید اول سخنان کارگران را بشنوند و سپس از مسئولان مطالبهگری کنند؛ خط قرمز من در نظام ابتدا، مقام معظم رهبری و سپس کارگران است و در مطالبهگری برای کارگران و زنده کردن حقوق آنان از هیچ مسئولی ابایی ندارم.
بیشترین حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمانی است و براساس آمار اعلام شده از سوی مرکز تحقیقات وزارت کار ۴۸ تا ۵۲ درصد حوادث را به خود اختصاص داده است، اگرچه آمار حوادث کارگران ساختمانی بیش از اینهاست، زیرا بسیاری از کارگران حادثهدیده بخاطر جراحات سطحی به پزشک مراجعه نمیکنند و در این آمار به شمار نمیروند.
چالش اصلی این موضوع، عدم رعایت ضوابط ایمنی ساختمان، بیتوجهی به رعایت ایمنی ساختمان، سهلانگاری در امر نظارت بر ایمنی و عدم نیروی انسانی کافی در حوزه بازرسی و نظارت از ساخت و ساز ساختمانهاست، درحال حاضر تنها ۱۴ بازرس نظارت چندین هزار زمین درحال ساخت را برعهده دارند که کافی نیست. از میان ۱۴ نفر، معمولاً افراد کمتری، وارد میدان نظارت ساختمان شده و مابقی حضور مفید و مثمر ثمر ندارند.
متأسفانه هزاران نفر در سال کشته و قطع عضو در حوادث ناشی از کار ساختمانی داریم؛ پیشنهاد ما این است که برای برطرف کردن این چالش، تشکلهای کارگران توانایی آن را دارد تا نیروی انسانی برای کسب آموزش و مهارت لازم برای کمک کردن در امور بازرسی ساختمانها اعزام کند.
گفتوگو از محدثه نعیمی فرد
انتهای پیام