اعتبار رأی مردم از نگاه امام خمینی(ره)
از نگاه امام خمینی(ره) مردم در چارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خویش مؤثرند و به همین جهت به‌گونه‌ای نظام‌مند، میزان بودن رأی مردم، مطلق نیست، بلکه اعتبار رأی مردم تا زمانی است که با مبانی شرع مخالفتی نداشته باشد.
در پاسخ به این مسئله که «حق حاکمیت متعلق به چه کسی است»، نظریه‌های متعددی مثل «حکومت حکیمان» افلاطون، «قرارداد اجتماعی» توماس هابز، «دموکراسی و قانون اکثریت» جان لاک و... ارائه شده است، اما این نظریات نتوانسته‌اند فضای آزادی انسان را به نحو درستی ترسیم کنند که در آن، شأن واقعی‌اش رعایت شود.
در انتهای قرن بیستم، امام خمینی(ره) براساس مبانی اسلام در حکومت، مدل نوینی از حکومت را به‌نام حکومت ولایی بیان کرد و به مرحله عمل درآورد که در عین توجه به امر اصیل ولایت الهی، جایگاه مناسب مردم را تبیین می‌کند، وی از سویی ولایت فقیه را امری دارای آثار مترقی می‌دانست و از سوی دیگر آرای مردم را حتی در انتخاب نوع حکومت نافذ دانسته و بیان می‌کرد: «ما بنای این نداریم که تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم، ما تابع آرای ملت هستیم، ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم، ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است و پیغمبر اسلام(ص) به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم.»
امام خمینی(ره) با اعتقاد راسخ به اصل ولایت و آگاهی از حدود و اختیارات آن، شرط تشکیل حکومت ولایی را ولایتمداری مسلمانان می‌داند و در پاسخ به این پرسش که در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد، اظهار می‌کرد: ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر به بیعت با ولی مسلمین می‌شده است.
جمع بین ولایت شرعی و رأی مردم، نقطه اوج نگاه امام خمینی(ره) است که نیاز به بررسی و روشنگری دارد. کسانی‌که نتوانستند این دو را در درون نظامی هماهنگ ببینند، با تکیه بر کلام امام که فرمود: میزان رأی ملت است، از حق ولایی ولایت فقیه که توسط شارع به او داده شده است، صرف نظر کردند و یا حدود آن را در حد منتخب مردم کاهش دادند و این نوشتار در پی آن است که دیدگاه امام خمینی(ره) در مورد جایگاه واقعی مردم و مقوله دموکراسی را در طرح عظیم حکومت ولایی بررسی کند.
نقش مردم از اساسی‌ترین موضوعاتی است که باید در تشکیل حکومت و بقایش به آن پرداخته شود. بررسی جایگاه مردم از دیدگاه امام نشان می‌دهد که وی مردم را عظیم‌ترین پشتوانه و سرمایه برای نیل به اهداف بلند انقلاب اسلامی می‌داند و در عین توجه به این نکته که نگاه او به مردم در پرتو گرایش‌های مدرن مردم‌سالارانه نبوده است، از این‌رو، ارائه جایگاه واقعی مردم در قالب نظام جمهوری اسلامی و هماهنگی تام آن با اصل ولایت و به عبارت دیگر تبیین مردم‌سالاری دینی در دیدگاه امام خمینی(ره) بحثی ضروری به نظر می‌آید.
در حکومت‌های مردم‌سالار غیر اسلامی، قوانین براساس انسان‌مداری تنظیم شده است که نتیجه آن پذیرش خواست و رأی اکثریت مردم بدون اعمال ضوابط اخلاقی مثل عدالت و تقواست. افزون بر اینکه اصل برتری رأی اکثریت در اینگونه نظام‌ها، خود نوعی دیکتاتوری اکثریت محسوب می‌شود، اما قوانین در حکومت ولایی برخاسته از جهانبینی توحیدی و خداباورانه است، از این‌رو مردم در چارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خویش مؤثرند و به همین جهت به‌گونه‌ای نظام‌مند، میزان بودن رأی مردم، مطلق نیست، بلکه اعتبار رأی مردم تا زمانی است که با مبانی شرع مخالفتی نداشته باشد، به بیانی دیگر، اگرچه دموکراسی در تمام شئون حکومت اسلامی جاری است، اما مردم‌سالاری به عنوان نظامی حکومتی مطرح نیست، بلکه در ساختار حکومت ولایی معنا پیدا می‌کند و این نظریه برخلاف برداشت نادرست برخی، مطابق با تفکرات امام خمینی(ره) است.
تفاوت دموکراسی در اسلام با دموکراسی سلاطین
امام خمینی(ره) بیان می‌کرد: «دموکراسی که در اسلام هست با این دموکراسیِ معروف اصطلاحی که دولت‌ها و رؤسای جمهوری و سلاطین ادعا می‌کنند بسیار فرق دارد، در آن دموکراسی که اسلام است در سایر جاها نیست، اسم در سایر جاها هست یعنی هیاهو و سر و صدا هست و تبلیغات هست. همین معنی «دموکراسی» را که اسم می‌برند، از این طرف و آن طرف صدا می‌کنند، در آمریکا هم همین صداهاست و در انگلستان هم همین صداهاست، در شوروی هم همین صداها هست، لکن وقتی که ما ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم که همان مسائل دیکتاتوری در همه‌شان هست!... . همه دیکتاتورند منتها می‌خواهند توده‌ها را بازی بدهند، این الفاظ را رویش می‌گذارند.»
البته این بدان معنا نیست که مفهوم دموکراسی در نظر ایشان معنایی به غیر از معنای آزادی اراده انسان‌ها و اعتبار رأی اکثریت است، بلکه امام(ره) معتقد است که رأی مردم حتی در تعیین شکل حکومت هم مؤثر است، اما تکیه اصلی کلام امام خمینی(ره) بر این نکته است که شکل حکومت اسلامی مطابق با رویه رسول گرامی اسلام(ص) براساس اصل ولایت است.
حضرت امام خمینی(ره) در مصاحبه‌ای قبل از پیروزی انقلاب فرمود: «اگر شاه برود و حکومت جمهوری اسلامی که حکومت دموکراسی واقعی است به جای آن بیاید، این ناآرامی‌ها از بین می‌رود، در ایران ثبات برقرار خواهد شد و رژیم ایران به یک نظام دموکراسی تبدیل خواهد شد که موجب ثبات منطقه می‌شود.»
به این ترتیب، امام خمینی(ره) دموکراسی واقعی را منحصر در مردم‌سالاری اسلامی دانسته و جمهوری اسلامی را به‌عنوان حکومت دموکراسی واقعی معرفی می‌کند، نباید به این دموکراسی نظر استقلالی داشت و در غیر این صورت محصول کار، هماهنگ دموکراسی غربی است. دموکراسی به اصطلاح روز که از نظر امام(ره) مطرود است مبتنی بر اصل نسبی‌گرایی است که نتیجه آن چندگانگی عقاید و پلورالیسم خواهد بود.
برخی هر چند به‌صورت ضمنی خواهان آنند که چنین برداشتی از دموکراسی را که در پرتو آن هر عقیده و حزبی در جامعه اسلامی قابل تحمل است به امام(ره) مستند کنند و سخن امام خمینی(ره) را که فرمود: «نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است که حافظ استقلال و دموکراسی است.» به این گونه تفسیر می‌کنند که جمهوری اسلامی حافظ اصول دموکراسی از جمله نسبی‌گرایی است و در مسائل و قوانین اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باید تابع خواست مردم باشد و در نتیجه قوای سه گانه نیز باید در جهت آرمان دموکراسی و آزادی احزاب و جامعه مدنی فعالیت کنند و نادرستی این برداشت وقتی آشکار می‌شود که به مبانی نظری تفکر حکومت اسلامی در نظر امام خمینی(ره) توجه شود که البته از حد این مقاله فراتر است، اما به کلام امام(ره) توجه داده می‌شود که در ادامه همان سخن آمده و جمله خویش را مقید کرده است به این که «و بر اساس موازین و قوانین اسلامی اعلام می‌شود» و به این ترتیب دموکراسی ابزاری برای حفظ اسلام است و دموکراسی در دایره قوانین دینی قابل پذیرش است، نه این که اسلام برای حفظ دموکراسی خود را مقهور آن کند.
خلاصه برداشت از کلام امام خمینی(ره) این است که مراد ایشان از مقوله دموکراسی، اعتبار رأی مردم در چارچوب قوانین اسلامی است و نکته دیگری که باید در اینجا به آن توجه داشت، این است که حکومت در نگاه امام(ره) به‌صورت نظامی ولایی و بنا بر اصل اسلامیت نظام و هماهنگی با جهانبینی توحیدی و مشروعیت ولایت از سوی خدا، طرح‌ریزی می‌شود و معیار ایشان برای تفسیر حکومت اسلامی، حکومت پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) است. ایشان حکومت اسلامی را حکومت قانون الهی بر مردم دانسته، آن را به این صورت تعریف می‌کرد که حکومت اسلامی یعنی یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی و متکی بر قواعد و قوانین اسلام.
امام خمینی(ره) فرق اساسی حکومت اسلامی با دیگر حکومت‌های دموکراتیک را در اسلامی بودن آن می‌داند و می‌نویسد: از این جهت حکومت اسلامی «حکومت قانون الهی بر مردم» است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت‌های «مشروطه سلطنتی» و «جمهوری» در این است که نمایندگان مردم یا شاه، در این گونه رژیم‌ها به قانونگذاری می‌پردازند، در صورتی‌‌که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است، شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است و هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت.
در این دیدگاه، ارتباطی دو سویه بین رأی مردم و حکومت قوانین الهی برقرار شده که عدم توجه به آن سبب سردرگمی یا برداشت‌های غیرواقعی از تفکر امام(س) می‌شود.
نقش مردم در مشروعیت حکومت دینی
مشروعیت نظام سیاسی و مقبولیت عمومی یکی است، اما در نظام دینی نسبت مشروعیت و مقبولیت برحسب اینکه چه نظری در مورد منشأ مشروعیت ارائه شود، متفاوت خواهد بود.
دیدگاه امام(ره) و مشروعیت الهی - مردمی: این نوع نگرش معتقد است که مردم با توجه به حق انتخابی که خداوند به آنها داده است، رهبری را که رضایت خالق در آن باشد و اطاعتش لازم است برمی‌گزینند. امام خمینی(ره) فرمود: «پس از بین رفتن حکومت قلدر و خلاف اسلامی شاه، یک دولت اسلامی و یک جمهوری اسلامی متکی به قوانین اسلام و آرای مردم که اکثریت قریب به اتفاق مسلم هستند، در ایران مستقر بشود.
بنابراین، امام(ره) دولت اسلامی را متکی به آرای مردم (مشروعیت مردمی) و متکی به حکم خدا (مشروعیت الهی) می‌داند. ایشان در اولین فرمان حکومتی در تشکیل دولت موقت، تعبیر حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای ملت را با هم بیان نمود و فرمود: «ما دولت را تعیین کردیم هم به حَسَب قانون ما حق داریم و هم به حسب شرع حق داریم، ما به حَسَب ولایت شرعی که داریم و به حسب آرای ملت که ما را قبول کرده است، کسی را مأمور کردیم که دولت تشکیل بدهد.»
گرچه مبنای فقهی بحث امام خمینی(ره) بر مشروعیت الهی استوار باشد، اما با توجه به سیره عملی ایشان، بی‌تردید در نگاه او بر هر دو جنبه مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی یا به عبارت دیگر بر هر دو سوی مشروعیت فقهی و مقبولیت یا کارآمدی سیاسی تأکید شده است، البته باید توجه شود که در این بیان، انتخاب در طول انتصاب و به عبارتی دیگر مقبولیت سیاسی در رتبه بعد از مشروعیت فقهی قرار دارد و از این‌رو، مردم نمی توانند ولایت را برای هر کسی انشاء کنند، بلکه در چارچوب قانون الهی و بسط عدالت جهانی باید حکومت در دست کسی قرار گیرد که دارای دو صفت برجسته علم به قانون و عدالت باشد، چنان که امام در این مورد فرمود: شرایطی که برای زمامدار ضروری است، مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است، پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از: علم به قانون و عدالت.
امام خمینی(ره) در عین احترام به آرای مردم، ملاک مشروعیت حکومت را قانون الهی می‌داند و بیان می‌کرد: «اصولاً آنچه باید در نظر گرفته شود خداست نه مردم، اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنان حرفی می‌زنند که بر خلاف اصول قرآن است، بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو این که تمام بر شما بشورند، انبیاء همین‌طور عمل می‌کردند مثلاً موسی در مقابل فرعون مگر غیر از این کرد؟ مگر موافقی داشت؟»
امام در خصوص حقوق مردم فرموده است: «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.» نکته قابل توجه در این بحث، اعتماد امام(ره) به ملت بود که در ادامه همین کلام فرمود: «طبیعی است که چون ملت ایران بیش از 90 درصد مسلمانند، باید این حکومت بر پایه‌های موازین و قاعده اسلامی بنا شود» پس برای ایشان مردم در طول دین محترم بوده و معارضه مردم با دین مفهومی نداشت.
امام خمینی(ره) با احترام به رأی مردم و با اعتماد به دینداری آنها در پی تشکیل حکومتی برآمدکه پایه‌های آن براساس ولایت و مردم‌سالاری دینی است.
امام(ره) فرمود: «تعیین نظام سیاسی با آرای خود مردم خواهد بود و در بیان روش انتخاب حکومت می‌فرماید: همان مردمی که دست در دست هم دادند و دلیرانه عرصه را بر شاه تنگ کردند، همان‌ها با هدایت کسانی که همیشه دلسوز آنان بوده‌اند، نوع حکومت دلخواه خود را انتخاب می‌کنند و بدیهی است که چون مسلمانند در همه مراحل کار، اسلام تنها ملاک و ضابطه نظام اجتماعی و نوع حکومت خواهد بود و بر این اساس من جمهوری اسلامی را پیشنهاد کرده‌ام و به رأی عمومی می‌گذارم.
حضور مردم در صحنه قانونگذاری و انتخاب رهبر
این اختیار و حق مردمی در تمامی شئون حکومت جاری است، امام خمینی(ره) درباره انتخاب نمایندگان فرمود: «همه باید بدانند که امروز هیچ قدرتی نیست که بتواند یک وکیل را تحمیل کند، هیچ مقامی در ایران نیست که قدرت این را داشته باشد که یک وکیل تحمیل کند و بنابراین، امروز مسئولیت به عهده ملت است.»
امام خمینی(ره) یک ماه قبل از ارتحال، طی نامه‌ای به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی از مجتهد عادلی که از سوی خبرگان برای رهبری تعیین می‌شود با عنوان «ولی منتخب مردم» یاد کرده و فرمود: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.
در دیدگاه امام(ره) همه اقشار مردم موظفند در چارچوب قوانین اسلامی بر امور جامعه نظارت داشته و امر به معروف و نهی از منکر کنند و می‌فرماید: «جامعه فردا، جامعه ارزیاب و منتقدی خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جُست».
امام خمینی(ره) در وصیتنامه الهی - سیاسی خود در مورد حضور آگاهانه در انتخابات و عدم مسامحه در برگزیدن فردی انقلابی برای منصب‌های کشوری سفارش کرده کرده است.
حدود آزادی مردم در حکومت اسلامی
در مبحث آزادی از نظر امام خمینی(ره) نیز، جمع بین قانون الهی و رأی مردم به زیبایی جلوه می‌کند. امام(ره) در مورد مفهوم آزادی فرمود: «آزادی مسئله‌ای نیست که تعریف داشته باشد، مردم عقیده‌شان آزاد است.»
از این‌رو، از نظر امام خمینی(ره) بیان اثباتی و تعریف خاص آزادی به دلیل وضوح آن نیاز به بحث ندارد، اما مهم، تبیین محدوده آن یعنی جنبه سلبی آزادی است، امام(ره) ریشه همه عقاید را اصل توحید دانسته و تنها، قانون الهی را قابل اطاعت می‌شمرد و محدوده آزادی را براساس این اصل تبیین می‌کند.
در توضیح نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)، دموکراسی و حکومت از دیدگاه ایشان ارائه و بیان شد که امام (ره) معتقد است دموکراسی واقعی تنها در پرتو اسلام امکان تحقق دارد و مراد وی از حکومت اسلامی حکومتی مبتنی بر عدل و دموکراسی و متکی بر قواعد و قوانین اسلام است.
مشروعیت چنین حکومتی برخاسته از حکم الهی و متکی بر آرای مردمی است، حضور مردم در تعیین نوع حکومت و در مرحله قانونگذاری و انتخاب رهبر و نظارت آنها بر امور کشور از مصادیق جمهوریت نظام است و آزادی در نگاه امام خمینی(ره) به عنوان موهبتی الهی است که در محدوده قانون و تا مرز توطئه و فساد معنای واقعی پیدا می‌کند.
منبع: imam-khomeini.ir
انتهای پیام
