تولید قربانی بی‌عدالتی مالیاتی و انحراف منابع بانکی شده است
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: قیمت‌گذاری دستوری و عوارض صادراتی باعث شده‌اند که سودآوری تولید کاهش یابد و تا زمانی که حاشیه سود تولید افزایش پیدا نکند حتی اگر منابع هم به درستی هدایت شوند باز اثرگذار نخواهند بود.
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره ارتباط تورم با نرخ سود بانکی اظهار کرد: موضوع ارتباط تورم با نرخ سود بانکی در همه کشورها و در همه اقتصادها و در همه شرایط یکسان نیست. شرایط کشورها و مسائل فرهنگی و فرهنگ اقتصادی مردمان هر کشور با هم فرق دارد.
وی افزود: وقتی کشور درگیر التهابات بین‌المللی و اقتصادی است قطعاً افزایش نرخ سود بانکی پاسخگوی مشکلات نخواهد بود و از سوی دیگر مشکلی که در کشور ما وجود دارد و ما را از دیگر کشورها متمایز می‌کند این است که منابع تجمیع‌شده در بانکها به درستی مصرف نمی‌شوند و به تولید واقعی نمی‌رسند.
کارشناس اقتصادی بیان کرد: در یک اقتصاد پایدار با چهارچوب‌های معین و مشخص است که افزایش نرخ بهره به کاهش تورم منجر می‌شود اما در ایران تجمیع منابع در بانکها به جای اینکه یک عمل بسیار مناسب در جهت تجمیع نقدینگی و هدایت آن به سمت تولیدات مولد باشد به خطرناک‌ترین موضوع تبدیل می‌شود.
انحراف در هدایت منابع تجمیع‌شده
محمودی اصل با بیان اینکه منابع تجمیع‌شده در ایران به سمت دلالی هدایت می‌شوند، گفت: یا اینکه بخش اعظم منابع در خود شرکت‌های بانکی به دلیل فاصله بین نرخ تسهیلات و نرخ تورم جمع می‌شوند و بیشتر در کارهای دلالی و بازرگانی هزینه می‌شوند و قطعاً با این منابع تجمیع‌شده افزایش تولید رقم نمی‌خورد.
وی ادامه داد: به نظر من مهمترین عامل تورم، عدم تعادل در تولید پول و نقدینگی با تولید کالاست. قطعاً اگر به اندازه تولید نقدینگی تولید کالا و صادرات داشته باشیم، این خلق نقدینگی نه‌تنها منفی نخواهد بود بله در بسیاری از مواقع لازم است و به رونق اقتصادی هم کمک می‌کند پس بنابراین مشکل ما در عدم تولید است و اینکه منابع به درستی به سمت تولید هدایت نمی‌شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه بسیاری از افراد به اسم تولید خیلی از منابع رانتی را جمع و در جاهایی به غیر از تولید هزینه کرده‌اند، اظهار کرد: مثلاً در بخش خودرو، مسکن و دیگر بازارهای نامولد به دلالی پرداخته‌اند. شاید 10 تا 15 درصد تسهیلات ارزان‌قیمت را به عنوان یک نما و ظاهر در بخش تولید هزینه کنند اما 90 درصد منابع را به سمت دلالی می‌برند و در این شرایط نه‌تنها این منابع موجب افزایش تولید نمی‌شود بلکه خودش به دلیل ایجاد تورم باعث افزایش بهای تمام‌شده کالاهای تولیدی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
محمودی اصل اضافه کرد: پس ساده‌انگاری است که بدون لحاظ کردن عوامل متعددی که برخی از آنها شاید منحصر به فرد و مخصص کشور خودمان باشد و در مطالعات جهانی دیده نشود، نسخه ارائه دهیم که افزایش سود بانکی قطعاً به کاهش تورم کمک خواهد کرد، در صورتی که این اتفاق نخواهد افتاد به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از منابع تجمیع‌شده در بانکها منحرف می‌شوند.
مشکلی به نام حاشیه سود پایین در تولید
وی با بیان اینکه ما در رویکردهای اقتصادی به صورت دستوری عمل می‌کنیم، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و عوارض صادراتی باعث شده‌اند که سودآوری تولید کاهش یابد و تا زمانی که حاشیه سود تولید افزایش پیدا نکند حتی اگر منابع هم به درستی هدایت شوند باز اثرگذار نخواهند بود. شرایط امروز به گونه‌ای است که نرخ تسهیلات 23 درصد است اما حاشیه سود تولید 20 درصد! و در این شرایط حتی تولیدکننده در بازپرداخت تسهیلات هم با مشکل مواجه خواهد شد و در نهایت روند تسهیلات‌دهی هم مختل می‌شود و این خودش می‌تواند به عامل تورم و رکود در تولید تبدیل شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: به دلیل انحراف شدید منابع بانکی قطعاً تجمیع منابع در بانکها مفید نخواهد بود و حتی اگر نرخ سود بانکی هم افزایش یابد اثرگذار نیست و لذا تا زمانی که مانع انحراف نشویم و حاشیه سود تولید افزایش پیدا نکند، هرگز افزایش نرخ سود تسهیلات مانع تورم نخواهد شد.
محمودی اصل ادامه داد: برای مبارزه با فساد نیازمند یک روند منطقی هستیم و این روند منطقی در گروی توجه به شایسته‌سالاری و استفاده مدیران توانمند است و از سوی دیگر در تجارت بین‌الملل و رفع تحریم‌ها باید گشایش‌هایی صورت گیرد ولی اگر به غیر از این موارد باشد هر اقدامی در راستای افزایش سود بانکی مخرب خواهد بود.
تولید در کشور سودآور نیست
وی گفت: وقتی تولید در کشور سودآور نیست و جذابیتی ندارد قطعاً تسهیلات به سمت تولید هدایت نخواهد شد و بانکها هم علاقه‌ای به حمایت از تولیدکننده ندارند و در این شرایط هرچه هم می‌گویند بیشتر شبیه به شعار و نمایش است. وقتی تولید جذاب نباشد بانکها نگران برگشت منابع خودشان هستند و قطعاً تسهیلات را به کسانی می‌دهند که مطمئن شوند بازگشت منابع رقم خواهد خورد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه باید از تصمیمات خلق‌الساعه اجتناب ورزید، تأکید کرد: بسیاری از شرکت‌های داخلی به سودهای خوبی دست پیدا کرده‌اند ولی این سود به خاطر تولید نیست بلکه به خاطر افزایش نرخ تولد و فعالیت‌های غیرمولد آنهاست.
محمودی اصل گفت: حاشیه سود تولید حداقل باید 5 واحد بیش از نرخ سود تسهیلات باشد، یعنی اگر نرخ سود تسهیلات 23 درصد است باید حاشیه سود تولید 28 یا 30 درصد باشد تا بگوییم تولید به صرفه خواهد بود. در این شرایط هم بانکها علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان خواهند داشت و هم اینکه هدایت نقدینگی به درستی انجام می‌پذیرد.
وی در پایان تأکید کرد: منشأ انقلاب‌ها، عدالت است و ما برای تحقق عدالت باید به نظام مالیاتی بیش از پیش توجه می‌کردیم. نظام مالیاتی می‌تواند سیستم اقتصادی کشور را مدیریت کند و مانع دلالی و یا انحراف در منابع باشد. از سوی دیگر اگر مالیات به درستی ستانده شود انگیزه تولید افزایش می‌یابد و جوانان نسبت به آینده امیدوار خواهند شد. امروزه آنهایی که سیستم مالیاتی را دور می‌زنند زرنگ محسوب می‌شوند و لذا تا زمانی که نظام مالیاتی اصلاح نشود و از سوداگران مالیات ستانده نشود نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط داشت.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
