خلق پول تحت چه شرایطی اکل مال به باطل محسوب نمی‌شود؟ + صوت
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: خلق پول انواعی دارد و به شیوه‌های مختلف انجام می‌پذیرد؛ گاهی اوقات خلق پول باعث تورم می‌شود مانند مواردی که جذب تولید نشود و گاهی اوقات هم خلق پول صورت می‌گیرد و نقدینگی در راستای تولید گسترش پیدا می‌کند و جذب تولید می‌شود و در نهایت تورمی در پی ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه در هر شرایطی خلق پول، اکل مال به باطل محسوب نمی‌شود، گفت: خلق پول در شرایطی شکل می‌گیرد و از یک پشتوانه خاص و تضمین بانکی برخوردار است. اکل مال به باطل در واقع یک نوع معاملات غیرواقعی است که آن معاملات یا اساساً حرام است یا اینکه هیچ واقعیتی یا هیچ مابازایی ندارد.
وی افزود: ولی خلق پول اینگونه نیست و مابازا دارد و پولی که ایجاد می‌شود در مقابلش تضمینی وجود دارد و به عنوان بدهی بانک مرکزی خودش را شکل می‌دهد البته باید به این نکته توجه کرد خلق پول انواعی دارد و به شیوه‌های مختلف انجام می‌پذیرد؛ گاهی اوقات خلق پول باعث تورم می‌شود مانند مواردی که جذب تولید نشود و گاهی اوقات هم خلق پول صورت می‌گیرد و نقدینگی در راستای تولید گسترش پیدا می‌کند و جذب تولید می‌شود و در نهایت تورمی در پی ندارد.
ارتباط خلق پول با تورم
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: در کشور‌هایی که تورم صفر، یک یا منفی یک دارند خلق پول انجام می‌شود، اما چون تولید گسترده است منابع حاصل از خلق پول به سمت تولید هدایت شده و در نهایت خلق پول تورم‌زا نیست، ولی چون در کشور ما بخش تولید از قدرت کافی برای جذب نقدینگی برخوردار نیست مشاهده می‌کنیم که نقدینگی موجود به سمت مصرف یا پرداخت بدهی‌ها سوق داده شده که این‌ها لزوماً به تولید منجر نمی‌شوند و برای همین هم تورم اتفاق می‌افتد.
رضایی تأکید کرد: باید نگریست که مسئول خلق پول کیست و چه کسی این کار را انجام می‌دهد؟ بانک‌های دولتی خلق پول می‌کنند یا بانک‌های خصوصی و یا حتی بانک مرکزی؟ برای انجام چه کار‌هایی نقدینگی گسترش پیدا می‌کند، برای پرداخت بدهیهای دولت یا برای پیشبرد سیاست‌های دولتی یا برای خرید و فروش در بخش خصوصی یا دولتی؟ در حال حاضر نقدینگی‌هایی شکل گرفته و این نقدینگی‌ها به دارایی‌هایی مانند ملک و خودرو تبدیل شده‌اند. این‌ها بار اول در تولید اثرگذارند، ولی بعد از آن اثرگذاری خاصی در تولید نخواهند داشت و بیشتر به دارایی‌ای تبدیل شده‌اند که حتی در بازار خرید و فروش نمی‌شوند و در بخش‌های بانکی یا در اختیار افراد همچنان محفوظ مانده است.
بیشتر بخوانید:
سلطه دلار، خلق پول و انحصار؛ سه عامل تشدید تورم و ناعدالتی
آیا افزایش سود تسهیلات به نفع بانک‌هاست؟
وی با اشاره به نقش تسهیلات تکلیفی در تشدید خلق پول در کشور گفت: تسهیلات تکلیفی گاهاً منجر به تورم شده، زیرا بانک‌ها برای اینکه توان پرداخت تسهیلات تکلیفی را داشته باشند به ناچار به سراغ بانک مرکزی می‌روند و از آن طلب منابع می‌کنند و در اینجا هم دوباره نقدینگی گسترش پیدا خواهد کرد و افزایش تورم را در پی دارد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: بنابراین خلق پول ابزاری است که در دنیا از آن استفاده‌های مختلفی می‌شود. به طور کلی خلق پول مانند شمشیر دو لبه‌ای است که به طرق مختلف از آن می‌توان استفاده کرد. اگر جذب تولید شود توسعه ایجاد می‌کند، ولی اگر جذب تولید نشود تورم را در پی دارد و مشکلاتی را برای اقتصاد به وجود می‌آورد. پس خلق پول در ذات نظام بانکی وجود دارد و نمی‌توان گفت همیشه اکل مال به باطل است.
«اوراق بهادار» اکل مال به باطل هستند؟
رضایی با اشاره به ارتباط اوراق بهادار با اکل مال به باطل گفت: اوراق‌های بهاداری که در کشور توزیع می‌شوند فی نفسه هیچ‌یک مصداق اکل مال به باطل نیستند. این‌ها ابزار‌های مختلفی هستند که به نوع استفاده‌شان بستگی دارد. ابزار‌هایی مالی که در کشور شکل می‌گیرند بر پایه دارایی خاص هستند. اوراق‌هایی که وجود دارند مشکل تأخیر در پرداخت را حل می‌کنند، به تولید کمک می‌کنند و نقش مهمی در تأمین مالی دارند و چون پول از مردم گرفته می‌شود و در بخش دیگری هزینه می‌شود و خلق پولی اتفاق نمی‌افتد، اشکالی به وجود نمی‌آورند. در واقع به نوعی جابجایی پول بین حساب‌های مختلف بوده که سطح نقدینگی را افزایش نمی‌دهد بلکه نقدینگی را جذب و در مسیر بهتری قرار می‌دهد.
وی در این رابطه افزود: البته همه این‌ها بستگی به شرایطی دارد؛ به عنوان مثال وقتی دولت می‌خواهد وارد بازار بورس شود باید به چهارچوب‌های آن تن دهد و احیاناً نقدینگی موجود در بورس را با هدف پرداخت بدهی‌هایش جمع‌آوری نکند تا نتیجه‌اش سقوط بورس باشد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: اگر خلق پول در چهارچوب سیاست‌های پولی کشور انجام شود نه‌تنها اکل مال به باطل نیست بلکه کمک‌کننده هم خواهد بود.
رضایی گفت: در قانون آمده باید به بهترین شکل ممکن از سپرده‌های مردمی استفاده شود. بهتر است این سپرده‌ها در بخش واقعی تولید هزینه شود و همچنین ضرورت دارد بانک‌ها در پرداخت تسهیلاتی که منشأ آن سپرده‌های مردمی است دقت لازم را داشته باشند و از سوی دیگر، دولت تکالیف اضافه را به بانک‌ها تحمیل نکند تا هم به بانک فشار مضاعف وارد نشود و هم اینکه اگر تسهیلات‌گیرنده در پرداخت بدهی ناتوان بود احیاناً وثیقه مورد نظر به اجرا گذاشته نشود.
وی افزود: اگر به تولیدکنندگانی که مدام ضرر می‌کنند و از شفافیت عملکرد برخوردار نیستند تسهیلات پرداخت شود قطعاً موجب هدررفت سپرده‌های مردمی خواهد شد و این مصداق اکل مال به باطل است. هزاران میلیارد تومان سپرده‌های مردم به اسم تولید و فعالیت در بخش کشاورزی و سایر حوزه‌های صنعتی در قالب تسهیلات پرداخت شده که به سیستم بانکی اصلاً بازگردانده نشده‌اند.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
