برخورد جدی با اداراتی که مطالبات قانونی مردم را تامین نمی‌کنند

به گزارش ایکنا از قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود طالبی، مدیرکل بازرسی قم در نشست خبری خود که امروز سه‌شنبه هفتم تیرماه به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، با اشاره به آنکه مبارزه با فساد اداری و حمایت از تولید به‌ویژه حمایت از شرکت‌های تولیدی دانش بنیان، دو اولویت مهم سال جاری در سازمان بازرسی می‌باشد بیان کرد: سازمان بازرسی بالاترین سازمان نظارتی کشور است و اجازه دارد به حکم قانون بر هر دستگاه اداری حتی سایر دستگاه‌های نظارتی نظارت داشته باشد و هیچ دستگاهی مصون از ورود و بررسی موضوعات از ناحیه اداره کل بازرسی استان‌ها نیستند.

وی با اشاره به آنکه بازرسی‌های امروزه از محیط‌محور بودن به سمت مسأله‌محوری تغییر رویه داده است با بیان آماری اظهار کرد: در سال گذشته، کل وارده اعم از شکایات و گزارشات مردمی بالغ بر دوهزار و ۶۶۴ مورد بود که دو دستگاه در رأس شکایات استانی قرار داشتند. ابتدا علوم پزشکی با ۴۶۵ مورد و سپس شهرداری با ۳۰۶ مورد گزارش و شکایات بیشترین نارضایتی را از سوی مردم داشتند.

طالبی با اشاره به اینکه تعداد گزارشات و شکایت در سه‌ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۶۴۷ فقره می‌باشد افزود: قابل به ذکر است که همچنان این دو دستگاه یعنی دانشگاه علوم پزشکی با ۱۵۱ مورد و شهرداری با ۷۰ فقره شکایت و گزارش در راس جدول قرار دارند و بیشترین نارضایتی استانی را به خود اختصاص داده‌اند که در نوع خود بی‌سابقه بود؛ چرا که این سطح نارضایتی حتی در اوج کرونا در خصوص علوم‌پزشکی وجود نداشت و با توجه به این میزان شکایات واصله ما بازرسی‌های جدی را در خصوص این دو مجموعه شروع کردیم.

طالبی با اشاره به اینکه با تاسف به بخشی از سوءجریانات و صحت گزارشات رسیده‌ایم و بدون اغماض برخوردهایی خواهیم داشت تصریح کرد: در حوزه نظارت وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر کارکنان دستگاه‌های اداری از مدیران و غیرمدیران است، چرا که به هر صورت تأمین رضایت مردم بر اساس قانون هدف سازمان بازرسی است و جایی که مردم مطالباتی دارند و مطالبات‌شان قانونی است و دستگاه‌های اداری تأمین نمی‌کنند با جدیت برخورد می‌کنیم.

وی با بیان آنکه اثربخشی مالی بازرسی استان در سال گذشته بالغ بر 172 میلیارد تومان بوده، گفت: تاکنون ۱۳۶ میلیارد تومان آن وصول شده که ۱۲۴ میلیارد تومان به نفع دولت و ۱۲ میلیارد تومان به نفع مردم بوده‌است که بخشی ناشی از ترک فعل بوده و بخشی نتیجه عدم توجه مدیران و کارکنان اداری است. به طور مثال در فرایند اصلاح سودبانکی مشخص می‌شود که برخی بانک‌ها در محاسبه سود بانکی با اشل پایین‌‌تری محاسبه می‌کردند که ثمره آن به جیب مردم می‌رود یا در صدور پروانه ساختمانی مبلغ بالاتری شهرداری دریافت داشته که با ورود بازرسی این تفاوت رقم برگشت خواهد خورد و در حوزه مالیاتی نیز به همین کیفیت است.

مدیرکل بازرسی قم بیان کرد: ما در سال ۱۴۰۰، ۲۰۱ مورد پیشنهاد اصلاحی داشتیم که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد؛ پیشنهادی که به‌منزله رأی قطعی لازم‌الاجرا برای دستگاه‌های اداری است که در صورت دستیابی به سوجریان روش صحیح اداری را جایگزین خواهیم کرد که بار حقوقی دارد؛ اگر دستگاه‌ها اجرا نکنند جرم‌انگاری شده و بایستی مدیرکل چند دستگاه اجرایی که در مقابل اجرای پیشنهاد اصلاحی مقاومت می‌کنند، به دستگاه قضایی معرفی کرده و منجر به منفک شدن آن‌ها از دستگاه مربوطه می‌شود.

وی ادامه داد: با تغییر مدیریت استانی و با انتصاب استاندار جدید، تغییرات بسیار خوبی در سطح مدیران دستگاه‌های اجرایی اتفاق افتاد و به‌صورت ناگهانی شاهد کاهش ورودی شکایات و گزارش‌های مردمی بودیم؛ این مسأله نشان می‌دهد مدیران کل در تأمین رضایتمندی مردم نقش بسزایی دارند و بارها در جلسات نسبت به اصلاحاتی که توسط استاندار فعلی در استان انجام شده است، قدردانی کرده‌ایم.

طالبی در خصوص تخلفات حوزه نشریات با اشاره به آنکه نشریات هوشیار هستند و کمترین حواشی را دارند؛ تخلفات در روابط بین نشریات و دستگاه‌های اداری کاهش یافته، ولی اگر نسبت به تخلفات مطلع شویم قطعا برخورد می‌کنیم ادامه داد: در سفر رییس سازمان بازرسی کل کشور به استان قم، از انبارهای اموال تملیکی پارچه بازدید صورت گرفت و دستوری مبنی بر مزایده این انبارها داده شد که با اشاره به این‌که رای صادر شده و مزایده نیز در تیرماه جاری اجرا می‌شود، بالغ بر۲۰ میلیارد تومان ارزش تخمینی پارچه‌ها می‌باشد.

وی با تاکید بر آنکه سازمان بازرسی مجموعه‌ای است که پایه و اساس آن بر مبنای اظهار نظر کارشناسان با سطوح مختلف از جمله دکترا در رشته‌های تخصصی است بیان کرد: مردم می‌توانند در صورت داشتن هرگونه شکایات و بیان گزارشات با تلفن گویای ۱۳۶ تماس گرفته و یا به سامانه Shekayat.bazresi.ir مراجعه کنند.