اقتصاد و معیشت؛ اولویت نخست مجلس یازدهم / لزوم رهایی کشور از صادرات نفت خام
کد خبر: 3974402
تاریخ انتشار : ۰۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۴

اقتصاد و معیشت؛ اولویت نخست مجلس یازدهم / لزوم رهایی کشور از صادرات نفت خام

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی اقتصاد، معیشت و اصلاح ساختارهای بانکی و مالیاتی را از اولویت‌های مهم مجلس یازدهم خواند و گفت: حوزه‌های نفتی نیز باید ساماندهی و کشور از صادرکننده نفت خام بودن خلاص شود و با واردات نفت و پالایش آن ارزش افزوده ایجاد کند.

اقتصاد و معیشت؛ اولویت نخست مجلس یازدهم / لزوم رهایی کشور از صادرات نفت خامبه گزارش ایکنا از زنجان، مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، 8 خردادماه در نشست خبری در ارائه عملکرد یک ساله نخست فعالیت مجلس یازدهم اظهار کرد: مجلس یازدهم با آغاز فعالیت خود موضوع معیشت و اقتصاد را در اولویت برنامه‌ها قرار داد و به پیگیری اموری همچون اصلاح ساختار بانکی، مالیاتی و بودجه پرداخته است.

وی ساماندهی موضوع مسکن را یکی از اهداف مهم مجلس یازدهم دانست و گفت: یکی از طرح‌های مهم در کشور تولید یک میلیون مسکن به طور سالانه است که اگر این طرح به مرحله اجرا برسد علاوه بر تحولی که در زمینه مسکن و تامین نیاز جامعه به وجود خواهد آورد، در ایجاد اشتغال نیز موثر خواهد بود. از سوی دیگر اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز تصویب شد تا 2 میلیون و پانصد هزار خانه خالی که در کشور وجود دارد وارد چرخه استفاده شود هرچند در اجرای آن فعلا نواقصی وجود دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت با بیان اینکه مالیات بر عوایدی سرمایه از جمله طرح‌های مالیاتی جدیدالتصویب مجلس بوده و در آینده تاثیر زیادی بر اقتصاد دارد، ادامه داد: اصلاح ساختار مالی شرکت نفت با دولت نیز بسیار مورد توجه است. برای مثال سهم ۱۴.۵ درصدی دولت از فروش، سال‌ها شفاف نبود که امسال بررسی می‌شود. برای خنثی‌سازی و رفع تحریم‌ها نیز طرحی ارائه شده که بسیار موثر است و می‌توانیم امتیازات زیادی بگیریم و باید کشور از صادرات نفت خام خلاص شود و با واردات نفت خام و پالایش آن ارزش افزوده ایجاد کنیم.

وی در مورد پروژه پتروشیمی زنجان به عنوان پروژه‌ای که سال‌ها بر روی زمین مانده است، افزود: پتروشیمی زنجان دغدغه همه مردم استان بوده و امید است در سال ۱۴۰۱ افتتاح و پس از راه‌اندازی، به صنعت مادر در استان تبدیل شود. از دیگر مشکلات اصلی این شرکت، بحث تامین منابع ارزی آن است که با تلاش‌های صورت گرفته، تاکنون بخشی از آن مرتفع شده است.

طاهری با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی و تعرفه‌گذاری محصولات در کشور معضلات اساسی وجود دارد، بیان کرد: خرید محصولات کشاورزی با قیمت ناچیزی از کشاورزان داخلی انجام می‌شود اما متاسفانه وقتی می‌خواهیم محصولات کشاورزی را وارد کنیم با چندین برابر قیمت می‌خریم؛ با قیمت‌گذاری مناسبی می‌توان این محصولات را از کشاورز داخلی خرید و علاوه بر کاهش هزینه بر معیشت کشاورزان نیز تاثیر مثبت داشت.

وی با بیان اینکه رقم‌های خوبی برای بیمه کشاورزی و یارانه این بخش در بودجه 1400 در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: امنیت غذایی موضوع بسیار مهمی است اما گاها این امر در کشور به دلیل نبود مدیریت نادیده گرفته می‌شود چرا که مثلا در زمینه مرغ متولی واردات نهاده و توزیع و تولید بر عهده سازمان صمت و جهاد کشاورزی است اما گاها بین این دو وزارت ناهماهنگی‌هایی ایجاد می‌شود و هیچ ارگان مسئولیتی کاری که باید انجام دهد را برعهده نمی‌گیرد و در نهایت سبب بروز مشکلاتی در کشور می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به ایجاد سامانه یکپارچه و شفاف‌سازی اطلاعات تأکید کرد و افزود: هر ساله فاصله بین درآمد و هزینه بیشتر و بیشتر می‌شود. تراز منفی بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و عملاً می‌تواند به بیش از ۳ برابر از این عدد نیز برسد. دولت در حال حاضر کسری بودجه خود را با اوراق قرضه جبران می‌کند ولی این مسئله همواره نمی‌تواند تداوم داشته باشد که برای حل این مشکل باید چاره‌ای اندیشید.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه به وضعیت برق استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر روستای بدون برق در استان زنجان بسیار کم است و برخلاف حوزه برق، در حوزه گاز در شهرستان‌های طارم و زنجان عقب‌ماندگی‌هایی وجود داشت که با افزایش سرانه این مشکل تا حدودی حل خواهد شد. در این راستا که سرانه گازرسانی ۱۲ میلیون تومان بود، هم اکنون این سرانه به رقم ۲۲ میلیون تومان و برای مناطق صعب‌العبور تا حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده است.

وی مشکل اصلی استان زنجان را در وهله اول بیکاری و تامین آب موردنیاز بخش روستایی برشمرد و گفت: امسال در کمیسیون تلفیق، بودجه خوبی برای آب‌رسانی روستایی استان در نظر گرفته شده که در صورت تخصیص بسیاری از مشکلات این حوزه رفع خواهد شد. همچنین باید به این نکته اشاره کنم که پیگیری برخی از مسائل، ارتباطی به نمایندگان مجلس ندارد ولی این موضوع متاسفانه عرفاً جا افتاده است که بخشی از پیگیری‌های امور به نمایندگان واگذار می‌شود.

انتهای پیام
captcha