وقتی شبکه‌های اجتماعی دستگاه‌های متولی را پشت سر می‌گذارند

محمدجواد آرین‌منش، کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) درباره آثار و تبعات منفی مفاسدی مانند حقوق‌های نجومی در حکومت اسلامی گفت: در موضوع حقوق‌های نجومی و دریافت‌های نامتعارف هم باید به علل و عوامل پیدایش این پدیده اشاره کرد و هم به آثار و پیامدهای آن پرداخت.

ضعف در تقنین، نظارت و اجرا؛ عامل اصلی بروز پدیده «حقوق‌های نجومی»

وی افزود: علل پیدایش این پدیده به عوامل مهمی مانند نارسایی قوانین، تعدد قوانین و خلق قوانین در حوزه تقنینی و عدم اجرای درست قوانین در حوزه اجرا بازمی‌گردد. همچنین دولتی شدن امور و درآمدهای نفتی از دیگر عوامل مهم بروز چنین پدیده‌ای است. از سوی دیگر در پیدایش این فساد، عدم نظارت لازم و ناکارآمدی نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور کاملا مشهود است.

آرین‌منش با اشاره به نقش فعالانه شبکه‌های اجتماعی در افشای این فساد گفت: ناتوانی رسانه ملی و سایر رسانه‌های رسمی کشور در انعکاس این پدیده کاملا آشکار شد و این مسئله سبب شده دستگاه‌ها و نهادهای کشور به صورت انفعالی و واکنشی عمل کنند و بعد از افشای این مسئله در فضای مجازی، مسئولان نظام یکی پس از دیگری به موضوع حقوق‌های نجومی ورود پیدا کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: در حالی که وظیفه دستگاه‌های نظارتی این است که بدون افشاگری، ایجاد التهاب در جامعه و ورود شبکه‌های اجتماعی، به طور طبیعی در تفریغ بودجه، محاسبات و حسابرسی‌‌ها تکلیف اینگونه مسائل را روشن کنند و نهادهای مسئول هم با برداشت‌های غیرقانونی از بیت‌المال مقابله کنند.

حقو‌ق‌های نجومی، اعتماد مردم را به نظام نشانه رفته است

آرین‌منش در تشریح آثار و پیامدهای این پدیده‌ در نظام اسلامی گفت: اگر دستگاه‌های مسئول با این مفاسد و ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی به‌هنگام و صریح برخورد نکنند اعتماد مردم سلب خواهد شد. بزرگترین سرمایه نظام اسلامی اعتماد مردم به حاکمان، مسئولان و کارگزاران نظام است و لذا باید سعی شود این پشتوانه مهم انقلاب اسلامی و سرمایه ملی از دست نرود.

وی تأکید کرد: لازمه این کار مقابله شفاف، روشن و بدون تعارف با این مفاسد، برخورد قاطع با متخلفین از یک سو و ریشه‌های اصلی این تخلفات در دستگاه‌های دولتی از سوی دیگر و در جریان امور قرار دادن مردم است. متأسفانه این مفاسد و تخلفات غالبا در دستگاه‌های دولتی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند اتفاق می‌افتد نه شرکت‌هایی که متولی ان مردم هستند.

عضو حزب مؤتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم در مقابله با این مفاسد اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است. قطعا نظارت مردم در این امور بهتر از نظارت دستگاه‌های دولتی است.

دولت و دستگاه‌های نظارتی عقب‌افتادگی خود را از شبکه‌های اجتماعی جبران کنند

آرین‌منش درباره نوع مواجهه دولت با پدیده حقوق‌های نجومی و کارآمدی این برخورد گفت: دولت، دستگاه قضایی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و رسانه‌های کشور در این موضوع از شبکه‌های اجتماعی و مردم عقب افتادند و لازم است این عقب‌ماندگی خود را جبران کنند و پیشگامی خود را با اقدامات موثر نشان دهند.

وی تصریح کرد: سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دستگاه قضایی نباید منتظر باشند مردم و شبکه‌های اجتماعی افشاگری کنند و بعد این دستگاه‌ها اعلام پیگیری کنند، بلکه وظیفه این نهادهاست که قبل از بروز این اتفاقات پیشگیری کنند.

آرین‌منش اظهار کرد: بنابراین دولت باید اولا با آسیب بوجود آمده برخورد قانونی و منطقی انجام دهد، ثانیا از تخلفاتی که در آینده امکان دارد اتفاق بیفتد پیشگیری کند و ثالثا خلأهای قانونی را با همکاری مجلس برطرف کند تا این گونه تخلفات و مفاسد با شکل و شمایل قانونی دوباره در جامعه نمایان نشود.

مهدی مخبری