کلی‌گویی ماده51 سازمان ملل متحد دولت‌ها را به خطا می‌اندازد/تأکید بر بازدارندگی بیشتر قوانین

به گزارش ایکنا از قم، به نقل از ستاد خبری همایش بین‌المللی «حقوق بین‌الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه غرب آسیا»، نشست اول این همایش با موضوع مخاصمات مسلحانه در منطقه از منظر حقوق بین‌الملل توسل به زور، 21مهر ماه در دانشگاه قم برگزار شد.

در ابتدای این نشست، پروفسور دانیل جوینر استاد حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه آلاباما کشور آمریکا، به درگیری‌های سوریه و یمن اظهار کرد: در این درگیری‌ها متوسل به زور شده‌اند و تا جایی که در این نمونه‌های توسل به زور اطلاع دارم، دولت‌ها فجایعی که به واسطه توسل به زور، در فشار آوردن به مردم اتفاق می‌افتد را مشاهده کردند.

وی با اشاره به اقداماتی که از سوی سازمان ملل متحد برای جلوگیری از زور و فجایع در جنگ‌های منطقه‌ای انجام شده است، افزود: اگر چه برخی از کشورها در ایجاد فشار و توسل به زور در منازعات بین‌المللی مسئول هستند، مقرراتی که از سازمان ملل متحد تصویب شده است برای جلوگیری از توسل به زور است اما این وضعیتی که به وجود آمده است نشان می‌دهد شرایط دشوار شده است در حالیکه این قوانین باید بازدارندگی بیشتری داشته باشند و موثر واقع شوند.

مردم منطقه غرب آسیا از نبود مقررات بازدارنده در رنج هستند

وی با اشاره به تعارضات به وجود آمده و درگیری‌‌هایی که از توسل به زور ممانعت می‌کند، ادامه داد: در پژوهشی که سال 2015 در خصوص سلاح کشتارهای جمعی انجام داده‌ام، به این نتیجه رسیدم باید مقرراتی وجود داشته باشد که بتوان در منطقه پیاده و اجرا کرد موارد بسیاری وجود دارد که برای از بین بردن مردم از سلاح‌ها و اعمال زور استفاده می‌کنند اما پیگیری نمی‌شود و مردم از نبود مقررات بازدارنده دائما در عذاب و رنج هستند زیرا تخطی از کاربرد سلاح‌ها بسیار زیاد است و مقررات موجود از استفاده از سلاح جلوگیری نمی‌کند.

تغییرات در امارت اسلامی افغانستان اتفاق مبارکی است

در ادامه نیز، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مصطفی میرمحمدی دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه مفید در این نشست، بیان کرد: متاسفانه دولت‌ها و افراد در مورد این اصل و مبنا که «نباید در حقوق یک‌دیگر دخالت کرد» توجهی نمی‌کنند.

وی با اشاره به این که مداخله بر اساس دعوت در حقوق بین‌الملل چندان محکم نیست و موافقان و مخالفان جدی دارد، افزود: کسانی که مخالفان جدی این نوع مداخله هستند، بر رضایت تاکید دارند و اذعان دارند که رضایت معیوب است، در واقع اگر دولت میزبان درخواست می‌کند همان توسل به زور است اگر چنانچه هدف شورش داخلی و سرکوب داخلی باشد مشکلات جدی به وجود می‌آید، زیرا در نزاع داخلی رضایت به صورت قانونی انجام نمی‌گیرد و قانونی نیست.

وی افزود: در منطقه اسلامی شاهد حضور نظامیان بیگانه هستیم و پس از شهادت سردار سلیمانی سوال مهمی مطرح شد و آن اینکه آیا می‌توان از بیگانگان کمک گرفت یا خیر؟، عده‌ای معتقد هستند که اگر ضرورت ایجاد کند، حاکم اسلامی می‌تواند از بیگانگان درخواست کمک کند اما در نقطه مقابل عده‌ای معتقد بودند که استعانت از بیگانگان مشروط است به این شرط که اولا ضرورت ایجاب کند، دوما دولت دعوت‌کننده از حاکمیت موثر برخوردار باشد که بتواند دولت دعوت شده را از سرزمین بیرون کند ، سوما آن دولت مداخله‌گر چنانچه پایگاه‌های دائمی و موقت ایجاد کرد، توسط حاکمیت آن سرزمین تعطیل شود.

وی بیان کرد: اتفاقی که در افغانستان افتاد اتفاق قابل توجهی است، از یک سو این اتفاق مبارک است؛ در واقع، می‌تواند نقطه عطفی در پایان دادن به دخالت‌های نظامی و خروج بیگانگان از سرزمین‌های اسلامی شود اما تردیدهای جدی وجود دارد و آن اینکه آیا این توافق در دوحه شبیه به توافق‌های پیشین است؟ بنابراین وضعیت افغانستان امروز دوگانه است، زیرا از یک طرف شروعی برای پایان دادن به استعانت از بیگانگان است و از طرف دیگر آینده نامعلوم است و باید منتظر بود تا در آینده عملکرد این گروه را مشاهده کرد.

دریاهای منطقه غرب آسیا بعد از انقلاب روی خوش ندیدند

بهزاد سیفی استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی(ره) نوشهر نیز در نشست اول، به بررسی حمله به کشتی‌های تجاری از منظر حقوق توسل به زور در منطقه غرب آسیا پرداخت و بیان کرد: یکی از چالش‌های اساسی در حوزه امور بین‌الملل دریایی وجود دارد عدم همخوانی حقوق توسل به زور با حقوق بین‌الملل دریاها تاحدودی مشهود است.

وی با بیان اینکه دامنه دریاهای منطقه غرب آسیا از پس از انقلاب اسلامی نتوانسته روی خوش ببیند، ادامه داد: جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، حمله به ایرباس جمهوری اسلامی ایران، رویدادهای جنگ یمن و.. از جمله این جنگ‌های دریایی بوده است، از سال 2018 و با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، تنش‌های بین المللی در منطقه آبی منطقه غرب آسیا افزایش یافت و عدم تمکین جمهوری اسلامی ایران از تحریم‌های موجود و تن ندادن به این تحریم‌ها منجر به این تنش‌ها شد.

وی با بیان اینکه آنچه که مسلم است اکثریت قواعدی که در آزادی دریانوردی وجود دارد مورد پذیرش جامعه حقوق بین‌الملل است، ادامه داد: اهمیت دریانوردی بر کسی پوشیده نیست و به خودی خود دریا برای دریانوردان خطرات بسیاری دارد و مقررات کنواکسیون حقوق دریاها مبهم است و لذا باید مورد توجه بیتر قرار بگیرد.

سیفی در پایان گفت: برخوردهایی که با این نوع حوادث شده است متناقض بوده است، اگر این حادثه برای کشورهای اسلامی به خصوص ایران رخ بدهد تنها به اظهار تاسف و همدردی اکتفا می‌کنند اما اگر حادثه باری کشورهای دیگر باشد بدون بررسی و تحقیق انگشت اتهام به سوی ایران دراز می‌شود.

تفسیر به رای دولت‌ها از ماده 51 منشور سازمان ملل متحد

در ادامه نشست، محمود خلیل جعفر استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه بغداد با اشاره به حمله در فرودگاه بین‌المللی بغداد اظهار کرد: اشکالات بسیاری به ماده 51 منشور سازمان ملل متحد تدوین شده، وارد است و مهم‌ترین اشکال وارده آن است که دولت‌ها از آن تفسیر به رای می‌کنند.

وی به تلاش دولت‌ها برای تفسیر این ماده قانونی و آنچه که به موضوع استخدام زور با عناوین مختلف، مربوط است، اشاره کرد و افزود: در بسیاری از موارد، تفسیر دولت‌ها با آرایی که در دادگاه‌های بین‌المللی صادر شده است، تفاوت‌هایی دارد.

خلیل جعفر بیان کرد: بند چهار ماده 2 منشور ملل متحد، دولت‌ها را از تهدید و توسل به زور، منع می‌‌کند؛ با این حال، مفهوم ممنوعیت مذکور مبهم است، تا حدودی می‌توان گفت که نگرش دولت‌ها به ممنوعیت تهدید به زور، متفاوت از نگرش آنها به ممنوعیت توسل به زور است.

خلیل جعفر گفت: ماده 51 سازمان ملل متحد نمی‌تواند قواعد را به شکلی کامل و تام تقدیم کند عبارت وارده در آن عباراتی هستند که کلی هستند که هرکسی می‌تواند تفسیر به رای کند و این ایراد بزرگی است و نتیجه این کلی‌گویی عدم اهمیت به جوانب مختلف این ماده است؛ به موجب جوانبی که می‌تواند بر ملت‌ها اعمال زور کرد و به موجب این مقرره، جنگ‌های مسلحانه ایجاد شد.

حقوق بشر اسلامی در بین کشورهای اسلامی مظلوم مانده است

در ادامه نیز، کامل اسماعیل پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی با اشاره به اینکه به موجب ماده 51 منشور سازمان ملل متحد، به برخی از دولت‌ها اجازه داده شد که از رفتار غیرقانونی به عنوان یک رفتار قانونی استفاده کنند، گفت: پس از حمله موشکی سپاه پاسداران ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق در پاسخ به انتقام خون سپهبد سلیمانی این پزسش مطرح شد که آیا حقیقتا ایران حق داشت با استناد به ادله این ماده قانونی به دشمنی آمریکا پاسخ دهد؟.

کامل اسماعیل ادامه داد: در آن زمان نظریات متعددی وجود داشت، برخی گفتند ایران نمی‌تواند از حق دفاع مشروع استفاده کند زیرا در ذیل این حق می‌بایست از پاسخ سریع و فوری استفاده می‌کردند اما وقفه چند روزه از روز شهادت سردار سلیمانی تا روز حمله سپاه به پایگاه‌های آمریکایی، سبب شد تا دیگران گمان کنند این پاسخ، فوری و سریع نبود.

وی بیان کرد: برخی دیگر بر این باورند که قاعدتا براساس منشور سازمان ملل متحد (بند چهار ماده 2) هرگونه توسل به زور علیه مرزهای حاکمیتی و هم مرزهای اصلی یک کشور ممنوع اعلام شده است، حمله به فرمانده ارشد حمله به حاکمیت آن کشور است و حق دفاع مشروع براساس ماده 51 منشور برای کشور قربانی محفوظ است و اقدام سپاه در راستای دفاع مشروع و ماده 51 منشور مجاز، قانونی و از حقوق ایران بود.

وی ادامه داد: در حالی که چنین ظلم بزرگی به دو ملت ایران و عراق شد، اما کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی کوچک‌ترین موضع‌گیری در این موضوع از خود نشان ندادند، حتی در قالب یک بیانیه و شکایت به مجامع بین‌المللی، بنابراین حقوق بشر اسلامی در بین بسیاری از کشورهای اسلامی مظلوم و مهجور مانده است.

یادآور می‌شود، این همایش، از روز چهارشنبه21مهرماه آغاز شده است و تا روز پنج شنبه ۲۲مهرماه نیز ادامه دارد.