با آغاز سال ۱۴۰۴، بار دیگر ضرورت توجه به بخش تولید و سرمایهگذاری در آن بیش از پیش احساس میشود. انتخاب این محور بهعنوان شعار سال نشانگر اهمیت بنیادین آن در تحقق رشد اقتصادی پایدار، ایجاد اشتغال و افزایش قدرت رقابت کشور در عرصههای بینالمللی است. سرمایهگذاری هدفمند در تولید نه تنها به افزایش کیفیت و کمیت محصولات داخلی کمک میکند، بلکه موجب تقویت زنجیرههای تأمین، کاهش وابستگی به واردات و ارتقای نوآوری در صنایع مختلف میشود.
تولید ملی ستون فقرات اقتصاد هر کشوری است و حمایت از آن نیازمند همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و سرمایهگذاران است. لازمه این حمایت، ایجاد زیرساختهای مناسب، تدوین قوانین تشویقی و کاهش موانع سرمایهگذاری است تا انگیزه لازم برای ورود سرمایه به حوزههای مختلف تولید فراهم شود. از همینرو در گفتوگو با محمد حیدری، پژوهشگر و مدرس اقتصاد به بررسی راهکارهای عملی سرمایهگذاری مؤثر در تولید، چالشها و فرصتهای موجود و نقش کلیدی آن در دستیابی به اقتصادی قوی و مستقل خواهیم پرداخت.
در خصوص نسبت شعار سال با شرایط کنونی اقتصاد ایران به نظر بنده لازم است شرایط دهه گذشته اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. در دهه 90 رشد اقتصادی کشور بهدلیل تحریمهای ظالمانه علیه کشور و همچنین همهگیری کرونا، بهطور متوسط نزدیک به صفر بوده است. همچنین از ابتدای دهه 90 روند تشکیل سرمایه ثابت خالص نزولی بوده، بهنحوی که در سال 97 به کمترین مقدار خود رسید و طی سالهای 1398 تا 1400 با رشد منفی مواجه شده است.
به این معنی که تشکیل سرمایه ناخالص نتوانسته است استهلاک سرمایه را جبران کند. به بیان سادهتر بهطور متوسط طی دهه 90 در کشور تولید نه تنها تقریبا متوقف شده و رشدی نداشت، بلکه سرمایهگذاری برای آن نیز هر سال کمتر از سال قبل بود.
توجه به امر تولید نیز بهطور خاص از اواخر دهه 90 در شعارهای سال دیده شد، سالهای 98 و 99 به نامهای «رونق تولید» و «جهش تولید» نامیده شدند و این رویه طی سالهای بعد نیز ادامه یافت، به نحوی که از سال 98 تاکنون در عناوین انتخابی مقام معظم رهبری برای شعار سال، کلمه «تولید» وجود دارد.
در پی این توجهها و گذار از اثر تحریمهای اقتصادی، در سالهای اخیر مجدد رشد اقتصادی مثبت است، بهطوری که مطابق آخرین آمار بانک مرکزی برای 9 ماهه سال 1403، نرخ رشد اقتصادی معادل 3.7 درصد و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3.4 درصد بوده است. با این حال با توجه به نرخ بالای استهلاک سرمایه در کشور، این میزان جبرانکننده استهلاک سرمایه در کشور نخواهد بود (نرخ استهلاک سرمایه در دهه 90 بهطور متوسط 4.5 درصد بوده است) و لازم است سرمایهگذاری بیشتری برای تولید صورت پذیرد تا امکان دستیابی به رشدهای بالا در اقتصاد کشور ممکن شود.
بنده نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری برای توجه به «سرمایهگذاری» را از این منظر میبینم و معتقدم این نامگذاری در ادامه توجهات ایشان به امر تولید طی سالهای اخیر است. با این تفاوت که به امری زیربنایی برای تولید، یعنی سرمایهگذاری، توجه دارد و افزایش سرمایهگذاری طی سالهای جاری، میتواند تضمینکننده رشدهای اقتصادی طی سالهای آتی باشد.
بهطور کلی سه دلیل میتوان برای کاهش سرمایهگذاری بیان کرد؛ دلیل اول همان رشد اقتصادی پایین و به تبع آن کاهش منابع در دسترس داخلی برای سرمایهگذاری است، دلیل دوم محدود شدن دسترسی به منابع خارجی است و دلیل سوم نیز عدم انگیزه افراد برای سرمایهگذاری مولد است.
چالشهایی که ذکر شد، بر هر سه دلیل کاهش سرمایهگذاری اثر دارد. بعضی از این موارد مانند تحریم در کوتاهمدت قابل حل نیست و نمیتوان بر مبنای حل آن در کوتاهمدت تصمیمگیری کرد، با این حال دولت ابزارهایی در اختیار دارد که می تواند بر دلیل سوم، یعنی عدم انگیزه برای سرمایهگذاری مولد، تا حدی مؤثر واقع شود و انگیزههای سوداگرایانه را کاهش دهد.
بهطور نمونه وضع مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد میتواند تا حدی انگیزههای سفتهبازان را کنترل کند. با استفاده از سایر ابزارها، مانند تأمین مالی جمعی و گواهی سپرده خاص، سرمایههای عموم مردم را با بازدهی مناسب، به سمت فعالیتهای مورد سوق دهد.
البته سرمایهگذاری در حوزه تولید صرفاً وابسته به این موارد نیست. بلکه با استفاده از ظرفیتهای شبکه بانکی و هدایت اعتبار، میتوان بخشی از تسهیلات بانکها را به حوزههای با ظرفیت رشد بالا (با هماهنگی وزارت صمت) اختصاص داد، نرخهای پایین تسهیلات، انگیزه مناسبی برای ورود کارآفرینان به این بخشهاست و تأمین مالی از طریق شبکه بانکی میتواند روند تشکیل سرمایه ثابت را سرعت ببخشد. البته این مسئله نیازمند نقشه جامعی شامل صنایع مورد حمایت و همچنین میزان تسهیلات پرداختی است.
خود سرمایهگذاری در بهبود این زیرساختها، سرمایهگذاری برای تولید است و بدون آنها، یا حداقل حرکت به سمت اصلاح زیرساختی و چشمانداز روشن جهت این بهبود، تولید پایدار شکل نمیگیرد. ممکن است بتوان در کوتاهمدت و با استفاده از تسهیلات یک کارگاه تولیدی ایجاد کرد، اما در صورت نبود امکانات زیرساختی مانند برق، طبیعتاً امکان تولید پایدار ممکن نخواهد بود.
شاید وظیفه اصلی دولت تأمین همین زیرساختها و حرکت به سمت بهبود و ایجاد چشمانداز روشن جهت فعالیت اقتصادی است.
به نظر نمیرسد جذب سرمایهگذاری خارجی در اولویتهای دولت باشد. البته به نظرم محتوای شعار سال و سخنرانی ابتدای سال مقام معظم رهبری در تبیین شعار سال، نیز با نگاه به جذب سرمایه خارجی نبود.
همانطور که فرمودید دسترسی به بازارهای مالی در شرایط تحریم و بهخصوص شرایط پرتنش امروز منطقه با سختی ممکن است و در این شرایط جذب سرمایه خارجی در اولویت دولت نیست.
به نظرم باید دقت کنیم که سرمایهگذاری در تولید به معنی تمرکز بر تولید صنعتی در شرایط حاضر نیست. حتما در صورت افزایش سرمایهگذاری و رشد تولید، گروههایی که توان رقابت با تولیدات جدید را از لحاظ کیفی و قیمتی ندارند دچار آسیب خواهند شد و رشد تولید و صنعتیسازی آن حتماً برندگان و بازندگانی خواهد داشت.
البته در شرایط موجود نگرانی چندانی از این موضوع وجود ندارد. ظرفیتهای خالی اقتصاد ایران آنقدر است که ورود بازیگر جدید در بسیاری از حوزهها، تأثیر چندانی بر سایر تولیدکنندگان در کوتاهمدت نداشته باشد.
در کوتاهمدت همچنین نمیتوان از نابرابریها صحبت کرد، بلکه بسیاری معتقدند در مراحل اولیه رشد اقتصادی ما با افزایش نابرابری مواجه هستیم. راهکار مرسوم آن نیز سیاستهای توزیعی است که مانع از افزایش نابرابری شود. هرچند همانطور که گفتم این نگرانی را امروزه و در کوتاهمدت بلاوجه میدانم.
سنجش میزان تحقق شعار سال، نیازمند طراحی شاخص برای آن است خوب است دولت برای هر نهاد و وزارتخانه اهدافی معین کند و در بازههای سه ماهه تا پایان سال میزان تحقق آن را گزارش کند. اینگونه میتوان سنجید که شعار در پایان سال چه میزان تحقق یافته است، چه کمبودهایی از سوی کدام دستگاهها صورت گرفته است و... .
در اینصورت تحققپذیری شعارها در سالهای مختلف قابل مقایسه نیز میشود و میتوان عملکرد دستگاهها و نهادهای مختلف در طی سالهای مختلف را مقایسه کرد.
تفاوت شعار امسال، شاید امکانپذیری آن برای مشارکت توسط آحاد جامعه است؛ به عبارت دیگر آحاد جامعه میتوانند در سرمایهگذاری برای تولید مشارکت داشته باشند و ظرفیتهای خوبی برای مشارکت مردمی در سرمایهگذاری وجود دارد.
مهمترین آنها تأمین سرمایه جمعی و گواهی سپرده خاص بانک مرکزی است که هر دو این موارد نرخهای بالای بازدهی برای مشارکتکنندگان را به ارمغان خواهد آورد و همچنین در پروژهای مشخص به کار گرفته خواهد شد و مستقیماً منجر به افزایش تولیدات خواهد شد.
شاید دلیل اصلی همان عدم طراحی شاخص برای تحقق شعار سال است. هنگامی که شاخصی برای عملکرد و تعیین موفقیت یا عدم موفقیت در موضوعی نداشته باشیم، هم نمیتوانیم مسیری که برای تحقق آن موضوع در پیش گرفتهایم را ارزیابی کنیم و نقاط قوت و ضعف آن را بهدرستی پیدا کنیم و هم در گزارش عملکرد صرفاً به آمار و ارقامی اکتفا میکنیم که لزوماً تأثیر مستقیمی بر تحقق هدف تعیین شده ندارند.
وقتی شاخص و طبیعتاً مسیر مشخصی برای تحقق هدف وجود ندارد، نقشه راه همکاریها، از جمله همکاری بین قوا نیز با اشکال مواجه خواهد بود و مشخص نخواهد بود که همکاری بین قوا چه دستاوردی را قرار است فراهم کند. همانطور که عرض کردم، اگر بتوانیم شاخصسازی کنیم و در پی شاخصسازی، وظایف هر دستگاه تعیین شود، آنگاه میتوان شعارهای سال را به برنامه عملیاتی با گامهای مشخص تبدیل کرد.
اصلیترین و مهمترین تغییر در پی سرمایهگذاری در تولید، رشد تولید و در نتیجه، افزایش درآمد برای آحاد جامعه است. هیچ دستاوردی در شرایطی که اقتصاد با رشدهای پایین و بعضاً صفر و منفی مواجه بوده است و در پی آن درآمد سرانه افت کرده است، نمیتواند به اهمیت بهبود و افزایش درآمد ملی باشد.
اینکه سهم بخشهای مختلف از اقتصاد چه تغییری خواهد کرد، بستگی به سیاستهای دولت در جهتدهی سرمایهگذاریها دارد. تمرکز سرمایهگذاریها در یک بخش، منجر به افزایش سهم آن در درآمد ملی طی سالهای آتی خواهد بود و لزوماً به معنی کاهش وابستگی به نفت نیست.
ممکن است سیاستگذاری برای تولید طی سالهای آتی، سرمایهگذاری در حوزه افزایش تولید نفت باشد. طبیعتاً در این صورت رشد تولید نفت و افزایش سهم آن در درآمد ملی را شاهد خواهیم بود.
آنچه که میتوان از نتیجه موفقیتآمیز بودن سرمایهگذاری برای تولید گفت، افزایش رشد اقتصادی افزایش درآمدسرانه و بهبود وضعیت رفاهی متوسط جامعه است.
همه این شعارها به نظرم در یک منظومه تعریف میشوند و آن بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش قدرت اقتصادی است. طبیعتاً وقتی امروز به سالهای گذشته نگاه میکنیم، شعارها را محقق شده نمیبینیم. اما مختصات این شعارها، همه در راستای افزایش توان اقتصادی کشور بوده است.
روشن است که عمل به این شعارها فقط برای یک بازه یک ساله نیست بلکه بیشتر توجه مردم و مسئولان را به آن موضوع جلب خواهد کرد که در سیاستگذاریهای آتی آن را مدنظر داشته باشند. توجه چند ساله به تولید از منظرهای مختلف نیز در سالهای اخیر، همین ویژگی را دارد. اینکه در سالهای مختلف به جنبههای مختلفی از تولید پرداخته شده است، حکایت از توجه مردم و مسئولان برای دقت در ابعاد مختلف موضوع تولید را دارد. از اینرو تقاوت منظومهای در شعارها سالهای اخیر نمیبینم که بتوان آن را به تغییر شرایط یا استراتژی ربط داد.
گفتوگو از هانیه محمدنژاد
انتهای پیام