صدور تنها یک بار گواهی حلال برای کالاها کفایت می‌کند
مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به ضرورت صدور گواهی حلال کالاها گفت: صدور یک بار گواهی حلال برای کالاها کفایت می‌کند و نیاز به صدور چند باره این گواهی نیست.
به گزارش ایکنا از فارس، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، فرامرز خدائیان، مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو امروز، 24 تیرماه در شصت و هشتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس که با موضوع صنعت غذا برگزار شد، با اشاره به ضرورت صدور گواهی حلال کالاها گفت: صدور یک بار گواهی حلال برای کالاها کفایت می‌کند و نیاز به صدور چند باره این گواهی نیست.
وی، یکی از چالش‌های بزرگ این معاونت را تلفیق سازمان غذا و دارو دانست و گفت: مهم‌ترین نکته در این زمینه آن است که در صدور بخشنامه‌ها و مجوزها نباید بخش غذایی و دارو را یکی دانست.
خدائیان بیان کرد: اجرای برخی از تصمیم‌ها در حوزه صنعت غذا و دارو چالش‌هایی را برای ذینفعان ما ایجاد می‌کند و مشکل ما این است که غذا و دارو با هم یکی دیده می‌شود و برخی از مجوزها برای دارو امکان‌پذیر است اما برای صنعت غذا مشکل‌آفرین است به عنوان مثال اختصاص کد IRC برای هر فرآورده در حوزه صنعت غذا مشکلات بسیاری را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است در حالی که برای حوزه دارو این چنین نیست.
وی در خصوص صدور پروانه‌های تجمیعی اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان غذا و دارو را مکلف به اجرای مواردی از جمله صدور پروانه ساخت برای هر محصول کرده است که این موضوع بالغ بر هشت ماه است که به استان‌ها ابلاغ شده است.
خدائیان با بیان اینکه مشکلات در بحث تجمیع پروانه‌ها در تمام بخش‌های صنعت غذا بسیار زیاد است و آن‌ها را می‌بینیم، اضافه کرد: لغو مجوز در حوزه پروانه‌ها باید توسط هیئت دولت انجام شود و این درحالی است که ما در سازمان غذا و دارو خود را نماینده بخش خصوصی می‌دانیم و با رویکرد تسهیل شرایط برای حضور بیشتر بخش خصوصی مشکلات شما را دنبال می‌کنیم.
مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: برون‌سپاری فعالیت‌ها مدنظر ما قرار دارد که در این زمینه تفویض اخذ کد IRC به استان‌ها در دستور کار است و به استان‌ها ابلاغ شده است و به زودی با فراهم شدن زیرساخت‌های آن، هر استان می‌تواند اقدام به ارائه کد IRC برای کالاهای استان خود کند.
خدائیان با بیان اینکه با این اقدام به دنبال تعدد سامانه‌ها در کشور نیستیم، گفت: همچنین به دنبال ایجاد ساز و کاری هستیم که خود بازرگانان بتوانند تمام موارد مورد نیازشان از جمله گرفتن پروانه ساخت، پروانه واردات، کد IRC واردات و غیره را به واسطه سامانه اقدام کنند.
وی با اشاره به موازی‌کاری استاندارد و غذا و دارو تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا موازی کاری صدرصد توسط دو دستگاه انجام نمی‌شود در حالی که سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تکلیف اینکه سلامت بر عهده وزارت بهداشت است، را به درستی مشخص کرده است.
خدائیان افزود: همچنین بر اساس قانون کشور، برنامه‌های قانون ملی و توسعه‌ای، احکام دائمی نیز موضوع سلامت بر عهده وزارت بهداشت است اما در عمل تفاوت‌های زیادی وجود دارد.
مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو همچنین گفت: بر اساس ماده 13 قانون خوراکی و آشامیدنی برخی از تعهدات توسط سازمان‌های مختلف از جمله ستاد قاچاق کالا به سازمان غذا و دارو واگذار شده است که برای ملقی کردن آن‌ها به ویژه در حوزه صنعت غذا به لحاظ حقوقی در حال مذاکره و تلاش هستیم.
انتقاد از عدم نگاه کارشناسی در بخشنامه‌ها
در ادامه این جلسه جمال رازقی، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس نیز گفت: از مشکلات عمده صنعت غذای کشور، صدور بخشنامه‌ها در مرکز است که کمترین نگاه کارشناسی در آن‌ها لحاظ شده است.
وی، یکی از این مشکلات را اخذ پروانه ساخت برای هر کالا عنوان کرد و افزود: در گذشته برای هر محصول یک بار پروانه ساخت گرفته می‌شد اما در ابلاغیه جدید سازمان غذا و دارو هر بار که محصول تولید می‌شود، باید برای آن پروانه ساخت گرفت و هزینه‌ای پرداخته شود که این روند فشار مضاعف بر تولید است.
رازقی از دیگر مشکلات واحدهای صنایع غذایی را آزمایش‌ها و نمونه‌برداری‌ها از واحدهای تولیدی صنایع غذایی عنوان و اضافه کرد: مشکلات دستگاه‌های نظارت بر مواد غذایی مانند استاندارد و سازمان غذا و دارو بر سر آزمایش‌ها و نمونه‌برداری‌ها سال‌هاست که وجود دارد و روز به روز وضعیت بدتر می‌شود و همتی برای رفع این مشکلات وجود ندارد.
وی اظهار کرد: به وضوح شاهد نگاه سلیقه‌ای در تفسیر ماده 8 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی در حوزه صنعت غذا هستیم و این موضوع موجب ایجاد بروکراسی در خود سازمان غذا و دارو و ایجاد هزینه بر دوش ذینفعان این سازمان شده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: وجود تفسیرها برای صدور چنین ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌هایی توسط سازمان غذا و دارو در هیچ جای قانون وجود ندارد و این در حالی است که در سالی که با عنوان رشد تولید و مهار تورم نام‌گذاری شده است، صدور این‌گونه بخشنامه‌ها که خود بزرگترین مانع برای بخش تولید و تولیدکننده است، حیرت‌آور است.
رازقی تصریح کرد: پراونه ساخت، کد رهگیری، بروکراسی‌های طولانی و زمان‌بر، نام‌گذاری کالاها و فعالیت دستگاه‌های موازی در حوزه صنعت غذا فشارها را بیش از پیش بر تولیدکنندگان وارد کرده است درحالی که وظیفه سازمان غذا و دارو تنها بر تولید غذای سالم در حوزه صنعت غذا است.
وی بیان کرد: بخش خصوصی فعال در حوزه صنعت غذا قبول دارد که وزارت بهداشت متولی سلامت جامعه است اما متولی سلیقه جامعه نیست و این وزارتخانه باید اجازه دهد واحدهای صنایع غذایی با رعایت سلامت محور بودن کالاها، مطابق با نیاز بازار و قدرت خرید مردم کالا تولید و به بازار عرضه کنند.
انتهای پیام
