وجود 300 هکتار بافت ناکارآمد شهری در اطراف حرم مطهر رضوی

عباس یوسف‌زاده، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایکنا از خراسان رضوی، درباره رویکرد این اداره‌کل در خصوص بافت‌های ناکارآمد شهری از جمله بافت‌های فرسوده، سکونت‌گاه‌های غیررسمی و بافت‌های تاریخی اظهار کرد: رویکرد ما در این سه نوع بافت هم از بعد اقتصادی و هم از بعد کالبدی، رویکردی حمایتی است. در این سه نوع بافت که هم در حاشیه شهر و هم در مرکز شهر شاهد آن هستیم، کارهای خوبی صورت گرفته و دولت در سنوات مختلف به شیوه‌‎های مختلف از جمله در قالب اوراق مشارکت حمایت کرده تا مقداری کاربری خدماتی این بافت‌ها را به نوعی شهرداری‌ها بتوانند ورود کرده و انجام دهند.

وی ادامه داد: اتفاقی که امروز در بافت‌های ناکارآمد شهری در باب کالبدی افتاده است، مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی است که در آن می‌توانند یک تا دو طبقه مازاد آنچه پیش‌بینی شده، بارگذاری کنند و به این ترتیب برای افراد توجیه داشته باشد، زیرا اکثر پلاک‌هایی که در بافت‌های ناکارآمد شهری هستند، از نظر زمین بافت قدیمی، قوی و گران شهر است.

یوسف‌زاده تصریح کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران در قالب کالبدی مجوزهای خوبی را از شورای عالی معماری شهرسازی در باب افزایش زیربنا و طبقه، پارکینگ و... اضافه گرفته است. در این مصوبه که اخیراً ابلاغ شده در باب اینکه در بافت‌های تاریخی کمبود سرانه خدمات داریم، در این چندماهه به همت دوستان مجموعه شورای عالی معماری شهرسازی و هم شرکت بازآفرینی شهری ایران، افزایش بسته‌های مشوق را موجب شده‌اند که امیدواریم از محل این بسته‌های تشویقی در باب تجدید بنا یا نوسازی توسط خود مردم اتفاق بیفتد و خیلی به سمتی نرویم که دولت یا شهرداری مجبور شود آن‌ها را بخرد، بلکه این اتفاق توسط خود مردم بیفتد.

وجود 2258 هکتار بافت ناکارآمد شهری در مشهد

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی بیان کرد: در مشهد دو هزار و 258 هکتار بافت ناکارآمد شهری داریم که حدود 300 هکتار آن اطراف حرم مطهر رضوی است، بقیه موارد در محدوه‌های عامل، آبکوه، وکیل‌آباد و بخشی از آن در حاشیه شهر قرار دارد. آنچه برای آن برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کرده‌ایم، افزایش مشوق‌ها برای ورود مردم به این عرصه است.

وی با اشاره به بافت‌های ناکارآمد شهری به‌عنوان ظرفیتی برای ساخت مسکن افزود: ساخت نزدیک به 60 هزار واحد در استان در بافت‌‍‌های فرسوده و توسط خود مردم در قالب بسته‌های تشویقی پیش‌بینی شده و امیدواریم با این مصوبه جدید اتفاقات خوبی بیفتد.

یوسف‌زاده با اشاره به شناسایی سکونت‌گاه‌های غیررسمی گفت: این سکونت‌گاه‌ها پس از مصوب شدن در کمیسیون ماده 5 مورد حمایت دولت در باب شبکه معابر و... قرار می‌گیرند و بخشی از این نوع سکونت‌گاه‌ها که قرار است محل توسعه شهرها واقع شود، به همت دولت و مجموعه شهرداری‌ها کنترل می‌شود تا طبق طرح تفصیلی ساخته شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی بیان کرد: یکی از اشکالات در این حوزه، نداشتن اسناد مالکیت بسیاری املاک در این نواحی است. این موضوع موجب می‌شود نتوانند به شهرداری برای اخذ پروانه و مجوز مراجعه کنند. بدین ترتیب سکونت‌گاه‌هایی بدون شبکه معابر، بدون فضای خدماتی و... شکل می‌گیرد. البته با همراهی شورای شهر در اخذ مجوزاتی در این زمینه کارهایی در دست اقدام است.

وی گفت: قرار نیست متقاضی جدید به شهر اضافه کنیم، بلکه قرار است برای شهروندانی که خانه ندارند، تأمین خانه کنیم. اگر در این دوره تلاش می‌کنیم زمین مناسب تهیه کنیم همین است که نمی‌خواهیم در محدوده‌ای از شهر زمین تأمین کنیم که ساکنان آن شهر به آن منطقه نروند و مجبور شویم از دیگر نقاط آن منطقه را پر کنیم.

یوسف‌زاده با اشاره به عواملی همچون جاذبه شهری، کار و... در مهاجرت از روستا به شهر اظهار کرد: آنچه در این حوزه در شورای مسکن در تلاش هستیم، اختصاص زمین تا 500 متر در روستاهاست تا زمینه اشتغال و مولدسازی برای جوانان روستایی فراهم آید و مهاجرت معکوس اتفاق افتد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی عدم همراهی سیستم بانکی در حوزه بازسازی مسکن روستایی را از علل اصلی تأخیر در تحقق این موضوع برشمرد و اظهار کرد: با پای کار آمدن وزیر و رئیس جمهور در شورای عالی مسکن و دستورات ویژه ایشان مشکل وام در این یکی دو ماهه حل شد و بنیاد مسکن به‌عنوان نهادی انقلابی تلاش می‌کند تا نیازهای واقعی شناسایی شود. البته تاکنون 4300 واحد روستایی به طور قطعی انجام شده و برای حدود 7000 واحد بستر سازی صورت گرفته است.

وی در خصوص حاشیه شهر و خدماتی که در این ناحیه ارائه می‌شود، گفت: در قانون بودجه امسال برای بازآفرینی، بندی پیش‌بینی شده است و این موضوع مطالبه سازمان ملی بوده و مصوب شده است. روح این بند قانونی، این است که تمامی اراضی تصرفی در زمین‌های دولتی که تا قبل سال 94 مردم ساخته‌اند، می‌توانند با مراجعه به اداره‌کل راه و شهرسازی و وفق جدول تعریف براساس قیمت حداقلی منطقه، مبلغ را پرداخت و از دولت سند دریافت کنند. به این ترتیب ساختمان‌های دارای مصالح محکم و نه سازه‌های سبک که به‌صورت قول‌نامه‌ای خریداری شده و سپس مشخص شده اراضی دولتی هستند، می‌توانند سنددار شوند.

یوسف‌زاده در خصوص قانونی جوانی جمعیت وتسهیلاتی که به خانواده تعلق می‌گیرد، بیان کرد: در حال پیگیری هستیم تا در شهرستان‌ها در کنار مسکن ملی، وفق قانون یک قطعه زمین تا 200 متر در قالب فروش اقساطی 8 ساله به این خانواده‌ها تعلق خواهد گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با بیان اینکه در تأمین زمین نیازمند حمایت دستگاه‌های خدماتی هستیم، گفت: با همراهی شبکه آب، برق، گاز همچنین شورای برنامه‌ریزی استان بتوانیم زمین برای این گروه نیز تأمین کنیم.

وی در خصوص قانونی جوانی جمعیت و تسهیلاتی که به خانواده تعلق می‌گیرد، اظهار کرد: در حال پیگیری هستیم تا در شهرستان‌ها در کنار مسکن ملی، وفق قانون یک قطعه زمین تا 200 متر در قالب فروش اقساطی هشت ساله به این خانواده‌ها تعلق خواهد گرفت.

یوسف‌زاده با بیان اینکه در تأمین زمین نیازمند حمایت دستگاه‌های خدماتی هستیم، گفت: با همراهی شبکه آب، برق، گاز همچنین شورای برنامه‌ریزی استان بتوانیم زمین برای این گروه نیز تأمین کنیم.