به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست خبری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با محوریت «آغاز طرح نوروز و ماه مبارک رمضان» امروز دوشنبه ۸ اسفند در سالن جلسات سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.
احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن تبریک اعیاد ماه شعبان در این نشست بیان کرد: مسئولیت اصلی نظارت بر بازار از حیث قیمتگذاریها، برنامه تولید، شبکه توزیع، واردات و توزیع و عرضه کالاهای وارداتی، حسن اجرای ضوابط قیمتگذاری، نظارت بر ضوابط قیمتگذاری، توزیع کالا و خدمات و... بر عهده وزارت صمت به خصوص سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان، وزارت جهاد کشاورزی در قسمت کالاهای اساسی مرتبط با محصولات کشاورزی و از حیث نظارت بر مراکز صنفی و خرده فروشان بر عهده اتاق اصناف است و سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات و پروندههایی است که این مراجع به عنوان مراجع اصلی ناظر بر بازار گزارش میکنند.
تشتت مراکز نظارت بر بازار
وی ادامه داد: یکی از انتقادات جدی ما این است که علیرغم اینکه قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تمام امور نظارتی بر بازار اعم از رسیدگی را به دولت محول کرده است ولی متأسفانه در اجرای این مصوبه با وضع قوانین که در مصوبات بعدی رخ داده در نظارت بازار شاهد تشتت مراجع و نهادهای متعدد هستیم و این موضوع منتهی به ناکارآمدی ساختار فعلی نظارت بر بازار شده است. اینکه سازمان تعزیرات حکومتی منحصر به رسیدگی به تخلفات شده است و نظارت بر بازار بر عهده نهادهای دیگر است، منجر به موازی کار شده و ساختار فعلی را ناکارآمد کرده است.
اصانلو اضافه کرد: بر همین اساس پیشنهاد دادیم که یا مسئولیت نظارت بر بازار از صفر تا صد به ما محول کنید یا تعیین و تکلیفی در این حوزه صورت گیرد که خوشبختانه دولت فعلی لایحه تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را به مجلس داد.
آغاز گشتهای مشترک
وی با بیان اینکه طرح گشتهای مشترک و نظارت بر بازار نوروز و ماه رمضان ۱۴۰۲ از امروز با رمز «یا زهرا» آغاز میشود گفت: این گشتها تا دو ماه ادامه دارد و تفاوتی که این دوره دارد این است که رؤسای شعب در میدان حضور دارند و در میدان رسیدگی کرده و با تخلفات برخورد خواهند کرد.
برخورد با گرانفروشی بدون هیچ محدودیتی
اصانلو ادامه داد: در گذشته رؤسای شعب اختیارات لازم را نداشتند، اما در این دوره محدودیتی در مواجهه با تخلفات وجود ندارد و اختیار پلمپ واحدهای متخلف در همان مرحله رسیدگی بدوی بدون اینکه رأی قطعی شود وجود دارد و مجازات متخلفین تشدید شده است.
وی افزود: اکثر کسبه بازاریان و تولیدکنندگان کشور قانونمند هستند و تخلفی انجام نمیدهند اما هشدار جدی را به متخلفان این حوزه اعلام میکنیم که در این دوره تخلفات قابل اغماض و گذشت نیست و با این اختیاراتی که وجود دارد برخورد شدیدی خواهیم داشت.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: وظیفه اصلی نظارت بر بازار بر سازمان تعزیرات حکومتی نیست؛ اینکه مردم و خواص این ذهنیت را دارند اشتباه است. در این شرایط سازمان تعزیرات حکومتی باید بر رسیدگی تخلفات متمرکز شود و وظیفه سازمان تعزیرات صرفاً رسیدگی به تخلفات حوزه صنفی یا بازار نیست بلکه تخلفات حوزه قاچاق کالا و ارز نیز است و حدود ۹۵ درصد پروندههای مرتبط با تخلفات و قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی میشود.
وی ادامه داد: به لحاظ شرایط خاص بازار و جنگ اقتصادی طبیعی است که سازمان تعزیرات حکومتی خود را مقید به این نکند که در شعبه بنشیند و در راستای همان وظیفه اصلی خود که رسیدگی به پروندههاست کار انجام دهد و منتظر وصول گزارش از مراجع ناظر باشد. براساس همین ضرورت سازمان تعزیرات حکومتی بحث برقراری و برگزاری گشتهای مشترک سیار را پیشبینی کرده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در کنار نظارت و بازرسی گشتهای سیار، برنامهریزی شده تا حضور مؤثر در مراکز تولیدی و توزیع عمده هم داشته باشیم ادامه داد: فراتر از این موضوع قرار است تا در قالب شعب ملی بر شرکتهای واردکننده و توزیعکننده کالاهای عمده هم نظارت داشته باشیم.
نقرهداغ کردن متخلفان
وی افزود: در طرح جدید با محتکران و گرانفروشان و ... برخورد قاطع و بازدارندهای صورت خواهد گرفت. یک شرکت خودروسازی به دلیل گرانفروشی محکوم به ۱۴ هزار میلیارد تومان شد و یک شرکت لوازم خانگی به ۳۰۰ میلیارد تومان محکوم شد. از من پرسیدند محکومان چطور میخواهند این مبالغ را پرداخت کنند، من گفتم ما میخواهیم آنها را نقرهداغ کنیم و کاری نداریم که میتوانند جریمه را پرداخت کنند یا خیر.
نوسانات ارز توجیهی برای تغییر قیمتها نیست
اصانلو اظهار کرد: متأسفانه نوسانات ارز ابزار و بهانهای شده تا برخی که کالایی را با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد کردند به بهانه افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای خود را تغییر دهند که توجیهی ندارد و ما تأکید کردیم که شرکتهای وارد کننده کالا باید کالاهای خود را به همان قیمت ارز وارد شده عرضه کنند.
برکناری دو مدیر متخلف
وی تصریح کرد: در این مسیر حتی اگر شده با نهادها، مسئولان و دستگاههایی که کمکاری در این حوزه داشته باشند برخورد قانونی قاطع خواهد شد. در کنار نظارت بر بازار، بر ضابطین خود هم نظارت داریم و این نظارت تشدید شده است. کما اینکه دو فقره پرونده در خصوص دو نفر از مدیران وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت تشکیل شده و هر دو به برکناری از سمت خود محکوم شدند. قرار است در این دوره از حلقه واردات کالا تا شبکه توزیع نظارت صورت گیرد.
نظارت بر فروشگاههای اینترنتی
اصانلو ادامه داد: در این دوره نظارت بر فروشگاههای اینترنتی هم تشکیل خواهد شد و بر قیمتگذاری این فروشگاهها نیز نظارت داریم. رئیس شعب ما که در قالب گشتهای مشترک فرماندهی میشوند و به صورت 24 ساعته حضور میدانی مفید خواهند داشت. 100 نفر از رؤسای شعب در تهران مستقر خواهند. وقتی ما میبینیم که نظارت درستی بر بازار وجود ندارد چارهای نیست جز اینکه سازمان تعزیرات حکومتی حضور پیدا کند. اگر روزی ساختار اصلاح شد و مراجعی که نظارت بر بازار دارند وظیفه خود را به درستی انجام دادند، دیگر نیازی به حضور میدانی رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی نیست.
رایگان بودن شکایت و نداشتن بازرس انفرادی
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: رسیدگی به شکایات در سازمان تعزیرات حکومتی رایگان است. سازمان تعزیرات حکومتی بازرس انفرادی ندارد؛ اگر قرار باشد تعزیرات حضور داشته باشد در قالب طرح مشترک با ماشین و آرم مخصوص تعزیرات حکومتی است و ما به صورت انفرادی، کسی را به عنوان بازرس تعزیرات نداریم.
وی در پایان گفت: اگر حضور مؤثر شعب ملی ما در حوزه لبنیات در تابستان نبود، شاید ما تابستان امسال و ماههای گذشته شاهد افزایش قیمتها بودیم.
بنابر گزارش ایکنا؛ این نشست خبری بدون پاسخ به سؤالات خبرنگاران و صرفاً با ارائه سخنان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به پایان رسید.
انتهای پیام