مهم‌ترین ضعف شورای نگهبان از زبان سخنگو و توصیه‌ای درباره گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای

به گزارش ایکنا نشست خبری هادی‌ طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، صبح امروز، شنبه 25 تیرماه، برگزار شد.  

 طحان‌نظیف در آغاز این نشست، با تبریک اعیاد قربان و غدیر و ولادت امام هادی(ع) به ملت شریف ایران اسلامی، گفت: در ‌آستانه ۲۶ تیرماه،  سالروز تاسیس شورای نگهبان هستیم. یاد همه بزرگوارانی را که از زمان تاسیس این نهاد خدمت کرده‌اند گرامی می‌داریم.

وی در ادامه به ارائه گزارشی از عملکرد سالانه شورای نگهبان از ابتدای تیر سال ۱۴۰۰ تا امروز پرداخت و با اشاره به اینکه در این مدت ۶۰ مصوبه از سوی مجلس به شورا ارسال شده، اظهار کرد: از این مجموع ۲۷ مورد لایحه و ۳۳ مورد طرح بوده است که ۱۴ مصوبه در مراحل اول تایید شده و ۲۱ مصوبه در مراحل بعد. ۲۵ مصوبه نیز همچنان در حال اصلاح در مجلس است.

به گفته طحان‌نظیف در یکسال گذشته ۱۱ اساسنامه به شورای نگهبان از سوی دولت ارسال شده که ۹ مورد تایید و ۲ مورد با ایراد مواجه شده است.

وی افزود: در این یکسال ۱۷۴ نامه ارسالی از دیوان عدالت اداری بررسی شده که ۱۳۳ مورد خلاف موازین شناخته شد و ۴۱ مورد خلاف موازین شناخته نشد. همچنین به ۳ استعلام شرعی از سوی فقهای شورای نگهبان پاسخ داده شده است.

طحان‌نظیف در تشریح مصوبات ارسالی از سوی مجلس گفت: طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها، طرح دوفوریتی اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور، طرح اصلاح ذیل جدول (۴-۲۴) محرومیت‌زدائی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تأیید شورا قرا نگرفت.

وی افزود: لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و طرح الحاق یک تبصره به ماده 37 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نیز از نظر اعضای شورای نگهبان مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان‌نظیف در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره مباحث مطروحه درباره تشکیل وزارت بازرگانی و نظر شورای نگهبان در این رابطه گفت: در مورد بحث ادغام یا انتزاع وزارتخانه‌ها، شورای نگهبان ورود کارشناسی به این مسائل نمی‌کند و بحث‌های کارشناسی در مراحل قبل در دولت و مجلس انجام می‌گیرد و شورا تنها بحث تطبیق آن با شرع و قانون اساسی را انجام می‌دهد که قطعا بررسی مسئله بار مالی یکی از شاخص‌های بررسی شورای نگهبان است.

وی در پاسخ به سؤالی درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس و تشکیل کارگروهی در مجلس در این رابطه و حضور نمایندگان شورا در این کارگروه گفت: آخرین مرتبه‌ای که شورای نگهبان نسبت به این موضوع اظهار نظر کرد اوایل سال 1398 بود که اصلاح این قانون از سوی مجلس به شورا ارسال شد و بعد از آن مجلس اصلاحی نسبت به این متن انجام نداده و ما همچنان منتظر اصلاح قانون از سوی مجلس هستیم تا موضوع را بررسی و اظهار نظر کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره تأکید رهبر معظم انقلاب بر عدم دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات دولتی و اقدام شورای نگهبان در صورت احراز انجام چنین اقدامی از سوی نمایندگان گفت: تاکنون رهبر معظم انقلاب چندین بار در این رابطه تأکید فرموده‌اند. واقعیت این است که وظایف و صلاحیت‌های مجلس براساس قانون مشخص شده و آن هم قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون از سوی دولت است و لذا باید توجه کرد که نظارت و پیگیری امور به معنای دخالت نیست. مجلس برای نظارت ابزارهایی مانند سؤال، استیضاح و حق تحقیق و تفحص دارد. در واقع هم نباید از حق نظارت مجلس غفلت کرد و هم اینکه این نظارت نباید به دخالت منجر شود.

طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی درباره بزرگترین ایراد یا نقطه ضعف شورای نگهبان گفت: به نظر من ارزیابی عملکرد شورای نگهبان برعهده مردم، نخبگان و رسانه‌هاست اما اگر به عنوان عضو شورا بخواهم در این زمینه اظهار نظر کنم باید بگویم شورا برای بررسی مصوبات اقدامات زیادی مانند دعوت از نخبگان و کارشناسان دستگاه‌ها و شنیدن نظرات آنها انجام می‌دهد و لذا ما باید در این جهت اطلاع‌رسانی بیشتری در تبیین این اقدامات با کمک رسانه‌ها انجام دهیم تا مردم بیشتر در جریان این ساز و کارها، روندهای بررسی و دقت‌های کارشناسی شورای نگهبان قرار بگیرند.

وی درباره برخی اخبار مبنی بر ابقای آیت‌الله جنتی به عنوان دبیری شورای نگهبان و همچنین خبرهای دیگر در خصوص عدم تمایل ایشان برای این سمت گفت: براساس قانون اساسی انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام رهبری است و به نظرم بهتر است رسانه‌ها در این مورد از گمانه‌زنی‌ها پرهیز کنند. این موضوع انشالله به زودی اعلام می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره گلایه رهبر معظم انقلاب از معطل ماندن سیاست‌های کلی انتخابات در دیدار نمایندگان مجلس و مسئله ساماندهی وضعیت ثبت نام‌ها در انتخابات گفت: ترجیح ما این است که این اصلاحات از طریق قانون انجام شود و اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری با ایراد هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مواجه شد و آنها معتقد بودند شورای نگهبان باید این کار را انجام دهد. همچنین درباره ابلاغیه شورای نگهبان درباره ساماندهی وضعیت ثبت نام‌ها باید گفت شورا براساس صلاحیت قانونی خودش این کار را انجام داد و این مصوبه برای وزارت کشور لازم‌الاجرا بود و هست اما دولت قبل عملا آن را اجرا نکرد و از همه افراد ثبت نام به عمل آورد ولی با این وجود این مصوبه تأثیر خود را گذاشت و در حالی که در سال 1396 ، 1636 نفر در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند این تعداد در انتخابات ریاست جمهوری 1400 به 593 نفر رسید.

طحان‌نظیف درباره طرح جدید نمایندگان در زمینه اصلاح نظام انتخابات تناسبی ـ استانی گفت: من متن این طرح را هنوز ندیده‌ام چون تازه اعلام وصل در مجلس شده است. قانون اساسی در خصوص نوع نظام انتخاباتی نظر خاصی ارائه نداده و موضوع در اختیار مجلس است و می‌تواند با تصویب قانون هر نوع نظام انتخاباتی را پیش‌بینی کرد اما واقعیت این است که در قانون اساسی و اسناد بالادستی اصولی وجود دارد که باید در هر نوع نظام انتخاباتی مد نظر قرار گیرد که از جمله آن توجه به اصل نمایندگی افراد از هر حوزه انتخابیه کوچک و بزرگ برای مردم، توجه به سطح مشارکت و ساده بودن روند اجرای انتخابات برای مردم است. لذا شورای نگهبان نسبت به نوع نظام انتخاباتی ورودی ندارد اما اصولی وجود دارد که باید در هر طرح اصلاحی لحاظ شود.

وی درباره اظهارنظر یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر عدم شرکت برخی اعضای شورای نگهبان در جلسات مجمع تشخیص به علت کهولت سن گفت: نکته اول اینکه فقط فقهای شورای نگهبان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. نکته دوم این است که علت عدم حضور به دلیل همزمانی جلسه مجمع تشخیص با جلسه شورای نگهبان است. این مشکل قبلا وجود نداشت اما از مقطعی به بعد این مشکل ایجاد شد. جلسات شورای نگهبان با حضور همه اعضای شورا تشکیل می‌شود و در طول سال به ندرت پیش می‌آید که حتی یک نفر هم غایب داشته باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره انتقادات به شورا پس از هر انتخابات در رابطه با رد صلاحیت‌ها و احتمال اقداماتی از سوی شورا برای تغییر این رویه گفت: این مسئله بستگی به اصلاح قانون انتخابات دارد و بارها اظهار کردیم که خود اعضای شورا هم به این روند اشکالاتی دارند. به عنوان نمونه مهلت‌های رسیدگی به صلاحیت نامزدها اصلا منطقی نیست یا باید شرایط نمایندگی جزئی‌تر از شرایط موجود شود اما تا وقتی این قانون وجود دارد پایبند به اجرای آن هستیم در عین حال ضمن انجام وظیفه این نگرانی را داریم که حقی از افراد تضییع نشود.

طحان‌نظیف درباره بحث نظارت مستمر شورای نگهبان بر صلاحیت نمایندگان و اقدام شورا در صورت احراز تحلف یا خطایی از سوی یک نماینده در دوران نمایندگی گفت: شورای نگهبان در ایام انتخابات نظارت را برعهده دارد و در ایام غیر از انتخابات مثلا در مورد نمایندگان، موضوع برعهده هیئت عالی نظارت بر رفتار نمایندگان است که براساس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان عمل می‌کند.

وی در پاسخ به آخرین سؤال درباره چرایی به روز نشدن مشروح مذاکرات شورای نگهبان از اواخر سال 1399 تا الان در سامانه نظرات شورای نگهبان گفت: انتشار مشروح مذاکرات فرآیندی دارد و بعد از طی این فرآیند، مشروح مذاکرات منتشر می‌شود. در عین حال در حال انتشار مشروح مذاکرات سال‌‌های قبل هم هستیم. البته کار مهمی در یکسال اخیر انجام شده که مورد استقبال هم قرار گرفته و آن هم ارائه گزارش‌های استدلالی از سوی پژوهشکده شوراست که بسیار هم به‌روز است و نظرات استدلالی موافق و مخالف اعضای شورا نسبت به هر مصوبه‌ای در این بخش بارگزاری می‌شود. این در حالی است که هیچ قانون و حکمی شورای نگهبان را ملزم به این شفافیت نکرده است اما شورا در این راستا خود پیشقدم شده است.