لازمه تحقق تحول اقتصادی حمایت از تولید داخل است

احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا از آذربایجان شرقی، در تشریح مهمترین موانع و مشکلات تولید اظهار کرد: در حال حاضر عمده‌ترین مشکل ما نقش مستقیم دولت در اقتصاد است و اساساً احساس تولیدکننده این است که دولت برای ثروت و اندوخته‌ او نقشه کشیده‌است.

وی ادامه داد: به‌ جای این‌که دولت داور باشد، به‌عنوان بازیکن عمل می‌کند و در کنار سایر بازیکنان به رقابت می‌پردازد و طبیعی است که منافع دولت مزاحم منافع سایر تولید کنندگان می‌شود و با توجه به اینکه نمی‌توان با دولت رقابت کرد، این‌موضوع باعث می‌شود که هیچ فعالیت اقتصادی دوام پیدا نکند مگر اینکه توام با رانت و ‌فساد باشد.

علیرضابیگی، با تاکید بر خروج دولت از اقتصاد، اضافه کرد: اگر دولت را از اقتصاد خارج کنیم و ثروت را به مردم بازگردانیم، مردم می‌توانند در بین خود رقابت کنند و اگر قصد حمایت از تولید وجود داشته باشد، باید به‌جای دادن رانت و امتیاز، دولت را از اقتصاد خارج و از این طریق مردم را توانمند کنیم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به‌عنوان مثال دولت که خود تولیدکننده‌ خودرو است و فروش خودرو برایش منفعت دارد، تعرفه‌های سنگینی برای واردات خودرو تعیین می‌کند و یا به سازمان استاندارد ابلاغ می‌کند که از کم‌وکاستی‌های خودروهای تولید داخل چشم‌پوشی کند و به بانک‌ها نیز می‌گوید برای خریداران خودرو ۴۰ میلیون تومان وام بدهد و مردم در مقام انتخاب نیز ناچاراً این طریق را انتخاب می‌کنند.

وی ادامه داد: طبیعتاً در این وضعیت زمینه‌ رقابت به وجود نمی‌آید و به‌جای این‌که حق مردم را به قصاب‌ها و نانواها بدهیم و به مردم بگوییم که بروید در صف بایستید و حق خود را بگیرید، حق مردم را به خودشان بازگردانیم.

وی در خصوص مشکلات بخش کشاورزی نیز گفت: گندم تولید شده توسط کشاورزان به قیمت ۴۵۰۰ تومان خریداری می‌شود در حالی‌که قیمت جهانی گندم ۲۵۰ دلار است که هر کیلو تقریباً ۲۵ سنت می‌شود اما این رقم به کشاورزان ما داده نمی‌شود و گندم را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌کنیم و در نتیجه کشاورز رغبتی به فروش گندم به دولت ندارد و محصولش را در خارج از مرزها به دلالان می‌فروشد و ما نیز ناچار می‌شویم گندم را از خارج وارد می‌کنیم.

بیگی، مهمترین راه تحقق شعار سال را همدل بودن دولت و مجلس برشمرد و تاکید کرد: سایر دستگاه‌ها هر آنچه را که دولت و مجلس تصویب کند، اجرا خواهند کرد و غیر از این چاره‌ای ندارند ولی دولت باید همت کند تا اقتصاد کشور را به سمت واقعی شدن ببرد یعنی مال و ثروت مردم را به خودشان بازگرداند.

این نماینده مجلس یازدهم، افزود: ما نمی‌توانیم مردم را به حال خود رها کنیم ما باید مردم را توانمند کرده و ثروت را به مردم بازگردانیم چون ارباب واقعی کسی است که پول در اختیارش باشد و تا وقتی‌که تمامی پول، ثروت و قدرت در اختیار دولت باشد، دولت ارباب است.

وی متذکر شد: در این شرایط هر چقدر بگوییم «مردم ولی‌نعمتان ما هستند»، شعاری بیش نخواهد بود. ولی‌نعمت واقعی کسی است که پول، ثروت و قدرت در اختیارش باشد و لذا ما باید ثروت مردم را به خودشان بدهیم و این دولت است که باید در مقابل مردم تواضع داشته و طلب پول کند و مردم نیز به دولت پول دهند و دولت باید به‌صورت مداوم به مردم گزارش دهد که پول آنها را در کجا خرج کرده است.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص نقش قوه قضائیه در تحقق شعار سال جدید نیز اظهار کرد: قوه قضائیه نقش پسینی دارد، یعنی اگر این فرآیند گفته‌شده پیاده شود و باز هم فساد وجود داشت، قوه قضاییه با شمشیر خود می‌تواند فساد را جراحی کرده و عفونت را بیرون بکشد.

بیگی، ادامه داد: تا زمانی‌که کالبد روابط، جرم‌زا و فسادزا باشد، قوه قضائیه مدام درگیر این معلول‌ها خواهد بود و طبیعی است که اگر این روند اصلاح شود، وظیفه قوه قضاییه کمتر می‌شود اما درعین‌حال برخورد با مفسدین عبرت‌آموز خواهد بود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تا زمانی‌که فرایند اقتصاد کشور اصلاح نشود، قوه قضائیه همواره درگیر انبوهی از پرونده‌ها خواهد بود.

وی در ادامه در خصوص سند همکاری جمهوری اسلامی ایران و چین اظهار کرد: هر چقدر بتوانیم خود را به اقتصاد جهانی مرتبط کنیم به نفع ما است و طبیعتاً این سند ظرفیت‌ها و نقشه راه را به ما نشان می‌دهد و ما می‌توانیم ظرفیت‌های خود و کشور چین را به اشتراک بگذاریم.

بیگی، با بیان اینکه هدف دو کشور سود بردن از این سند است، ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان کانون انرژی و چین نیازمند یک منبع انرژی است و در مقابل ما نیز نیازمند تکنولوژی و فناوری هستیم در واقع دو کشور قابلیت‌های خود را به اشتراک می‌گذارند.

نماینده تبریز در مجلس، خاطرنشان کرد: این‌ سند فعلاً تعهد آور نیست و زمانی تعهد آور خواهد بود که سندهای موضوعی نیز آماده شده و به تصویب مجلس برسد و طرف چینی نیز باید مراحل تصویب مرسوم کشور خود را طی کند.