آیتالله محسن غرویان، عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی(ص) العالمیه در گفتوگو با ایکنا از قم با اشاره به اینکه در مورد شعار امسال «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» به چند نکته باید توجه ویژه داشته باشیم، اظهار کرد: نکته اول نقش اقتصاد و قدرت اقتصادی در اقتدار حکومت و کشور است، یکی از اقسام اقتدار و قدرت در جهان امروز قدرت اقتصادی است، گرچه ما معتقدیم که اقتصاد آنگونه که مارکسیسم به آن عقیده دارد زیربنایی جامعه نیست اما در روایات اهل بیت(ع) هم گفته شده است که «کادَ الفَقْرُ انْ یکونَ کُفراً»، یعنی چه بسا فقر اقتصادی انسان را به کفر بکشاند و از این روایت استفاده میشود که فقر معیشتی میتواند موجب تزلزل ایمانی و اعتقادی شود.
وی ادامه داد: در روایت دیگر داریم که «مَن لا مَعاشَ لَهُ لا مَعادَ لَهُ» یعنی کسی که توان معیشت در دنیا ندارد وضعیت معاد و رستاخیز او هم دچار تزلزل است، بنابراین تولید اقتصادی علاوه بر نقش مهمی که در اقتدار مادی یک جامعه دارد در تحکیم وضعیت اعتقادی، ایمانی و فرهنگی مردم هم بسیار تأثیرگذار است.
استاد سطوح عالی حوزههای علمیه افزود: نکته دوم در مورد شعار سال 1400 این است که در شرایط فعلی کشور ایران و در دوران کرونایی فعلی وظیفه اولیه مسئولان این است که مردم را از تحت فشار تحریمها و آسیبهای اقتصادی خارج کنند و این مهم با شعار دادن درست نمیشود؛ بلکه محتاج اقدامات جهادی، عملی و کاربردی است که امیدواریم با همت دولت فعلی در این ماههای آخر و دولت آینده این حرکت جهادی شتاب و شدت بیشتری پیدا کند.
غرویان تصریح کرد: روشن است که دولت و حاکمیت بدون پشتوانه حمایتی ملت نمیتوانند کاری از پیش ببرند لازم است ملت از تولید داخلی حمایت کنند تا تولیدگران داخلی ما در رقابت با تولیدات خارجی بتوانند با دلگرمی بیشتر سطح تولید خود را از نظر کمی و کیفی بالا ببرند.
وی رابطه تنگاتنگ اقتصاد با دیپلماسی را نکته دوم در مورد شعار سال دانست و گفت: در جهان امروز هیچ کشوری نداریم که از نظر اقتصادی صدر درصد مستقل باشد، بنابراین اقتصاد کشورها به نحوی به یکدیگر وابسته هستند و این وابستگی اقتضا میکند که ما روابط سیاسی خودمان با کشورهای مختلف را به گونهای تنظیم کنیم که بتوانیم بستر مناسبی برای افزایش روابط تجاری و نقل و انتقالات اقتصادی فراهم کنیم.
استاد حوزه و دانشگاه در پایان بیان کرد: در مسئله مانعزدایی نیز به نظر بنده یکی از مهمترین مسائل در این زمینه بحث خصوصیسازی است؛ به این معنا که دولت وظیفه دارد بخشهای مهمی از صنعت، معدن و تجارت را به بخشهای خصوصی و مردمی واگذار کند و البته باید با نظارت مستمر از سوی حاکمیت بر بنگاههای تولیدی و خصوصی مسئله تولید و توزیع به نحو عادلانه کنترل شود.
انتهای پیام