رئیس کل دادگستری قم خبر داد:
قم، رتبه اول در مختومه کردن پرونده‌های حقوقی را داراست
رئیس کل دادگستری قم گفت: برمبنای راه‌کارهای قانونی و بخشنامه ریاست معظم قوه قضاییه برای ارجاع پرونده‌های قابل گذشت در امر کیفری و بخشی از پرونده‌های حقوقی، به همت همکاران این استان موفق به کسب رتبه اول در بین دادگستری‌های سراسر کشور شد.
به گزارش ایکنا از قم به نقل از روابط عمومی دادگستری قم، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری در همایش سراسری مسئولان قوه قضاییه که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد ضمن تبریک دهه کرامت و هفته قوه قضاییه در خصوص اهمیت صلح و سازش در دعاوی گفت دعاوی که با صلح و سازش به اتمام برسند از دوام و ثبات بیشتری برخوردار بوده و علاوه بر آن برکات و رحمت الهی را نیز به همراه خواهد داشت.رئیس کل دادگستری استان قم افزود: در اجرای این بخشنامه پرونده هایی که به شورای حل اختلاف ارجاع گردیده است در امر کیفری ۷۶ درصد و در پرونده‌های حقوقی ارجاع شده در این بخشنامه ۸۵ درصد به صلح و سازش ختم شده و از کل پرونده های ارجاعی و در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیز ۲۹.۹ درصد با مصالحه تمام شده است.
مظفری استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف داوری، میانجیگری و مراکز مشاوره برای صلح سازش را بسیار ارزشمند دانست و تصریح کرد: استان قم از ظرفیت این نهاد ها برای صلح و سازش استفاده کرده و در این امر توفیق خوبی داشته است. همچنین اگر در موارد ذکر شده صلح و سازش انجام نگردد و پرونده به ناچار به دادگستری ارجاع شود تاکید بر آن است تا تمامی شعب در کلیه مراحل با استفاده از ظرفیت های قانونی صلح و سازش را در اولویت خود قرار دهند.
وی در ادامه تذکرات و پیشنهادهایی را به عنوان آسیب های موضوع صلح و سازش مطرح کرد که استان قم با رعایت این تذکرات توانسته است رتبه اول را کسب نماید از جمله آنها می توان به اطلاع به موقع طرفین دعوا از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف و عدم ثبت مکرر پرونده ها در ارجاع رفت و برگشت و جلوگیری از ثبت آمار کاذب اشاره کرد.
رئیس کل دادگستری استان قم موفقیت حاصله را مرهون حرکت جهادی کلیه کارکنان دستگاه قضایی استان قم دانست و از زحمات ایشان خصوصاً در شرایط ویژه کرونا تقدیر به عمل آورد.
مظفری گفت: در خصوص ساماندهی زندانیان در ایام کرونا نیز افزود با هماهنگی های انجام شده و تلاش مسئولان بیش از ۵۲ درصد زندانیان استان قم در ایام کرونا خارج از زندان به سر بردند که این امر رضایتمندی قابل قبول و اعتماد عمومی را برای دستگاه قضایی به همراه داشته است.
انتهای پیام 
