الزامات تخصیص عادلانه منابع در نظام بانکی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

به گزارش ایکنا، در چکیده این مقاله می‌خوانیم: از ارکان مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، عدالت محور بودن آنهاست. تخصیص بهینه منابع بانکی باعث می‌‏شود افراد بتوانند در اقتصاد نقش ایفا کنند. پژوهش پیش رو، سعی دارد عوامل مؤثر و دارای اولویت که بر تخصیص عادلانه منابع بانکی تأثیر به‌سزایی دارد را احصا نماید و راهکارهای اجرایی ارائه دهد. در این تحقیق ابتدا با روش مطالعه کتابخانه‌‏ای، اصول و الزامات کلان تخصیص عادلانه منابع بر اساس سیاست‌‏های اقتصاد مقاومتی استخراج و سیاست‏‌ها و الزامات اجرای عدالت با مطالعه تطبیقی سایر کشورها، احصا گردید.

پس از استخراج این الزامات، وضع موجود هر یک از شاخص‌ها و راهکارهای آن به روی نخبگان گذاشته شد و بر اساس آزمون دو جمله‌ای و آزمون فریدمن این نتایج اولویت‌بندی شد. سپس با استفاده از روش فرا تحلیل، مهم‌ترین راهکارهای تخصیص عادلانه منابع به ترتیب اولویت، شناسایی شدند که عبارت‌اند از: 1. تقویت نظارت فنی و بهبود استقلال بانک مرکزی، 2. بهبود و گسترش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش فین‏‌تک‌‏ها، 3. کاهش تصدی‌گری نهاد‏های دولتی، 4. حمایت از بانک‌‏هایی که به توسعه صندوق خطرپذیر کمک می‏‌کنند. 5. توسعه وثیقه‌‏های مورد قبول بانک و قبول سندهای مبتنی بر اعتماد. در صورتی‌که این اولویت‌‏ها اجرایی شود، تخصیص منابع در بانک‌‏ها عادلانه می‌شود.

در بخش دیگری از این مقاله آمده است: یکی از ارکان مهم و اساسی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عدالت بنیانی و مردم‌نهادی بوده است. نظام بانکی یکی از بخش‌های مهم اقتصاد است که می‌تواند این مهم را تحقق بخشد و در صورت عدم توجه و برنامه‌ریزی باعث انحراف از هدف شود. یکی از محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی عدالت‌بنیانی بودن این سیاست‌هاست. اگر مفهوم عدالت را مطابق تعالیم اسلامی «قرار دادن هر چیزی در جایگاه شایسته آن و اعطای حق به صاحب حق» تعریف کنیم و نمود عینی آن را در عرصه نظام اقتصادی رفع فقر و ایجاد توان اقتصادی بدانیم، یکی از محورهایی که جایگاه ویژه و مؤثری در تحقق عدالت دارد، تخصیص عادلانه منابع بانکی است.

همچنین می‌خوانیم: نظام بانکی یکی از زیر نظام‌های مهم اقتصادی است که می‌تواند در تحقق این بند، نقش مهمی ایفا نماید. عدم دسترسی به منابع مالی به عنوان یک عامل اساسی، محسوب می‌شود که فقرا نتوانند خود را از فقر نجات دهند و فقیر باقی بمانند. نظام بانکی متداول به دلیل مشکلاتی همچون عدم اعتماد و اعتبار، عدم توانایی تشخیص و مشکلات اخلاقی اعطای وام به اقشار کم درآمد را کاری با ریسک بالا می‌داند و حاضر نیست منابع خود را به آنها اختصاص دهد؛ لذا تغییر در ساختار نظام بانکی ضرورتی انکار‌ناپذیر است.

در بخش نتیجه‌گیری این مقاله نیز آمده است: در این پژوهش به دنبال تخصیص عادلانه منابع در نظام بانکی و تعیین اولویت‌هایی به منظور ارائه پیشنهاد برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بودیم. مطالعه نشان داد، مهم‌ترین راهکارها برای تخصیص عادلانه منابع به ترتیب اولویت عبارتند از: 1 .تقویت نظارت فنی و بهبود استقلال بانک مرکزی، 2. بهبود و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش فین‌تک‌ها، 3 .کاهش تصدی‌گری نهادهای دولتی و شبه‌دولتی، 4 حمایت از بانک‌هایی که به توسعه صندوق خطرپذیر کمک می‌کنند،  5.توسعه وثیقه‌های مورد قبول بانک و قبول سندهای مبتنی بر اعتماد.

بر اساس نتایج تحقیق، یکی از مشکلاتی که باعث محروم ماندن عده‌ای از تسهیلات بانکی می‌شود، تخصیص سیاسی منابع برای طرح‌ها و پروژه‌های غیراقتصادی است. این نوع تخصیص از منظر بانکداری اسلامی مردود و غیرقابل پذیرش بوده و مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. دو پیشنهادی که توسط نخبگان مورد تائید قرار گرفت و جزء اولویت اول و سوم قرار گرفت، تقویت نظارت فنی و تخصصی بانک مرکزی و کاهش تصدی‌گری شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است.

برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا کلیک کنید.