سایه جنسیت بر قانون زندانیان مهریه
گروه جامعه ــ رئیس کانون زنان حقوقدان سورا با اشاره به اینکه هنوز هم فرهنگ ما نمی‌پذیرد که زنان، مردان را با ابزار قانونی به زندان بیندازند، حذف زندان برای بدهکاران مهریه را بی‌عدالتی در حق نیمی از شهروندان کشور دانست.
به گزارش ایکنا؛ حذف زندان برای مجرمان مهریه مسئله‌ای است که بارها از سوی افرادی با سمت‌های مختلف مطرح شده است اما بیان شدن آن از سوی رئیس قوه قضائیه به این مسئله، جایگاه حقوقی و اجرایی جدی‌تری بخشید. اما آیا حذف زندان برای بدهکاران مهریه می‌تواند گره‌ای از مشکلات اجتماعی خانواده‌های درگیر با مسئله طلاق را باز کند؟ حذف زندان برای بدهکاران مهریه چه نتایج مثبت و منفی در پی خواهد داشت؟
مرضیه محبی، رئیس کانون زنان حقوقدان سورا طی یادداشتی اختصاصی برای ایکنا؛ به تشریح وضعیت حقوقی زندانیان مهریه پرداخت و با اشاره به اینکه زنان در جامعه ما از بسیاری از حقوق خود محروم هستند، حذف زندان برای بدهکاران مهریه را منوط به تغییر قانون دانست.
این حقوقدان کشورمان در یادداشت خود بیان کرده است:
«قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حبس بدهکاران را تجویز کرده است. این حبس تنها با درخواست محکوم‌له انجام می‌گیرد و ماهیتا مجازات تلقی نمی‌شود. برخی آن را مراقبت از بدهکار از باب عدم تصرف در اموال دانسته‌اند. بدهکاران موضوع این قانون مجموعه‌ای از محکومین مالی‌اند از جمله آنان که در ازای دین خود قبلا مالی دریافت کرده و متعهد به استرداد آن هستند و کسانی که بابت ضمانت از دیگری یا مهریه محکوم شده‌اند.
قانون تمایزی بین محکومین قایل نشده و حبس همگی آنها را در صورت عدم پرداخت دین مجاز دانسته است. اما برای همه آنها این حق را روا داشته که در صورت اثبات اعسار خود، از حبس معاف شوند. بنابرین صرف نظر از مباحث اخلاقی یا آثار سوء اجتماعی حبس بدهکاران، همه ملتزم به این قانونند و مادامی که اصلاح نشده و محکومین مالی تفکیک نشده‌اند نمی‌توان حد و مرز و خط فارق میان محکومین از نظر وضعیت دین ترسیم کرد.
آنچه مسئولین دستگاه قضا در روزهای اخیر بدان اشاره کرده‌اند نه تغییر قانون و نه تخصیص آن است که چنین اموری اساسا با بخشنامه میسر نیست، بلکه تأکید بر ضرورت رسیدگی جدی‌تر و دقیق‌تر به ادعای اعسار مردان محکوم به پرداخت مهریه است. پس امتیاز ویژه قانونی برای این گروه از بدهکاران وجود ندارد. علت طرح این مباحث راجع به مهریه، این است که مردان برخلاف سایر بدهکاران، مالی نگرفته‌اند که قانون با حبس و بند و اجبار آن را مسترد کند.
هنوز هم فرهنگ ما نمی‌پذیرد زنان مردان را با ابزار قانونی به زندان بیندازند
البته آنچه بیشتر برین امر سایه می‌افکند جنسیت محکوم‌له است، هنوز هم فرهنگ ما نمی‌پذیرد که زنان، مردان را با ابزارهای قانونی برای تحصیل حقوق خود به زندان بیندازند.
مهریه ابزاری قانونی برای جبران کاستی‌های حقوقی زنان است
همچنین وضعیت ویژه خانواده که اساس تشکیل آن بر روابط انسانی و عاطفی است با حبس اعضای آن، مغایرت دارد. در مقابل باید این نکته را در نظر داشت که امروز مهریه از ماهیت تاریخی خود خارج شده و بیشتر ابزاریست قانونی که از سوی زنان برای جبران کاستی‌های حقوقی آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
زنان که حق طلاق، اشتغال و تحصیل ندارند و یا در معرض خشونت خانگی و ازدواج مجدد همسرشان یا عدم تعهد به خانواده قرار می‌گیرند، چاره‌ای جز توسل به این ابزار ندارند. اینکه قانون، رویه قضایی یا مصوبه و بخشنامه این حق زنان را به مخاطره بیندازد، به منزله بی‌عدالتی در حق نیمی از شهروندان است که خود باعث تشدید اختلافات و گسترش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. پس در صورتی که قانون‌گذار اراده بر حذف حبس از جریان اجرای مهریه دارد، بهتر است ابتدا برای ایجاد توازن در حقوق افراد خانواده بیندیشد و یا اینکه با ترویج شروط ضمن عقد و تسهیل اعمال آن، وضعیت فعلی را اصلاح کند».
انتهای پیام
