مراجع متناظر حقوق بشر در استان‌ها ایجاد شود

به گزارش ایکنا از لرستان، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری سه‌شنبه، چهارم اردیبهشت در جمع وکلای استان لرستانف اظهارکرد: وقتی از حقوق بشر سخن می‌گوییم فوری ذهن‌ها معطوف می‌شود به اعلامیه جهانی حقوق بشر، اما اگر به عقب برگردیم و به اعلامیه انقلابیون فرانسه نگاه کنیم مبتنی بر سه شعار اساسی بود تحت عنوان آزادی، برابری و برادری که امروز هم سمبل پرچم فرانسه است.
وی با بیان این‌که بر اساس هر یک از این شعارها سه نسل از حقوق بشر را شاهدیم که در محور آزادی اعلامیه جهانی حقوق بشر است، ادامه داد: بر اساس شعار دوم انقلابیون که موضوع برابری بود میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و بر اساس محور سوم که مسایل امروز جهان ما تحت عنوان نسل سوم حقوق بشر بر پایه برادری بوده و از آن به‌عنوان حقوق همبستگی یاد می‎کنیم مسایلی همچون توسعه پایدار و محیط زیست و مسائلی از این دست است.
عباسی با اشاره به این‌که اصل چهارم حقوق بشر که ارتباطات و حقوق ارتباطات جمعی و رکن چهارم دموکراسی است، اضافه کرد: خاستگاه و پایگاه شما مبتنی بر ارزش‌های حقوق بشری بوده و آموزه‌هایی که در دانشکده‌های حقوق یاد گرفته‌ایم، مبتنی بر ارزش‌های حقوق بشری است مسلماً نگاه و توجه شما وکلا معطوف به این نسل‌های سه‌‎گانست که هر یک در جایگاه خود پایگاه استواری را برای همبستگی اجتماعی، توسعه پایدار، ارتقای حقوق مردم در جامعه و... ایجاد می‌کنند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با بیان این‌که کانون وکلا به‌عنوان بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور دارای استقلال بوده و است و اعتقاد راسخ داریم که باید مبتنی برای این استقلال به حیات خود ادامه دهد و می‌تواند و باید در این حوزه‌ها نقش‌آفرینی اساسی‌تری داشته باشد، تصریح کرد: اگر امروز به آیین دادرسی کیفری نگاه کنید مواد اولیه و در جای جای آن مباحث حقوق شهروندی را می‌بینید که موج می‎زند.

لزوم توجه ویژه به حقوق شهروندی

عباسی با تاکید بر این‌که دادرسی منصفانه و مسائل نوظهور امور بشری که برپایه شفافیت، نظارت، آموزش حقوق شهروندی و ترویج آن و حتی در حوزه حکمرانی شایسته که از دکترین‎های نوظهور بشر است همه وهمه ما را بدین سو هدایت می‎کند که مسائل و مباحث حقوق بشر و حقوق شهروندی را بیش از پیش باید مورد توجه و اهتمام قرار داد، افزود: امروز می‌بینیم دولت یکی از رسالت‎های سنگین خود را تدوین حقوق شهروندی اعلام می‎کند و متعاقب آن مصوبه حقوق شهروندی ابلاغ می‌شود و حتی ساز و کارهای لازم برای پرداختن به این موضوع، نحوه اجرا، آموزش آن، تحول در جامعه و پاسخگویی به مردم را جزو سازوکارهای این حوزه می‌بینیم.
وی با اشاره به این‌که در عرصه‌های بین‌المللی در کوچکترین مسائل حقوق شهروندی را غربی‎ها علم می‌کنند در حالیکه بسیاری از اتفاقات روزمره در کشورهای غربی اتفاق می‌افتد و سخنی از نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی مطرح نیست، یادآور شد: اما چنانچه فردی مرتکب جرمی شده و بر اساس قوانین جاری ایران محکوم و زندانی می‌شود می‎بینید که این موضوع را در بوق و کرنا می‌کنند و ما را متهم به نقض حقوق بشر می‌کنند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با بیان این‌که اگر امروز آمریکا و کشورهای غربی پرونده جدیدی را باز کرده‌اند و آن‌را به‌عنوان گزینه روی میز مطرح می‎کنند، موضوع حقوق بشر است و بعد از جریان هسته‎ای نشان‎دهنده این است که باید نسبت به اینگونه مباحث بیش‌از پیش حساس باشیم، تاکید کرد: در کشورهای منطقه می‌بینیم، کسانی‌که بویی از حقوق بشر نبرده‎اند و یک مورد انتخابات در کشور خود برگزار نکرده و با ضرب و زور، پول و دلار، امروز برنامه‎ریز وتدوین کننده حقوق بشر و سیاست‌های آن شده‌اند.
عباسی افزود: آن وقت ما به‌عنوان ام‌القرای جهان اسلام که در 40 سال گذشته هر سال یک انتخابات داشته‌ایم، باید در قبال این‌ها از حیث حقوق بشر پاسخگو باشیم.
وی با تاکید بر این‌که تصور می‎کنم خلایی وجود دارد که ما و شما باید پُر کنیم، اضافه کرد: باید ترویج حقوق شهروندی و اهتمام به حقوق عامه که در جای جای اسناد بالادستی مورد توجه است را پیگیری کنیم، گفت: در نزد متفکرین، اندیشمندان و رهبران ما مباحث حقوق شهروندی به زیباترین وجه مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است؛ در سال‌هایی که بزرگ‌ترین ضربه‎های کاری را منافقین به کشور وارد کردند درست یکی دوماه بعد از این جریانات امام(ره) فرمان هشت ماده‌ای را دادند که بند شش آن حاوی نکات برجسته و عظیمی است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به اینکه آیا این وضعیت ناگواری که ما را به ناحق به آن متهم می‌کنند و یا خودمان به حق آن را جزو خلاهایی می‌دانیم شایسته این کشور است؟ بیان کرد: از ظرفیت بزرگی که در کشور وجود دارد باید بهره بگیریم و حقوق شهروندی را ترویج دهیم.
عباسی به بازدید از برخی مراکز نگهداری کودکان بی‎سرپرست و بد سرپرست، کودکان کار و خیابان و خانواده‎های نیازمند آموزش اشاره کرد و گفت: این افراد نیازمند آموزش هستند و می‌طلبد شما وکلا بیش از گذشته به صحنه بیاید، در پرتو نگاه ترویجی که به حقوق بشر و شهروندی در کشور داشته و داریم، مباحث حقوق بشر را هم در بستر اجتماع و در دستگاه‎های اجرایی مورد توجه قرار می‎دهیم.

ضعف دولت در مدیریت آسیب‌های اجتماعی

وی با بیان این‌که در جلسه‌ای با اعضای شورای شهر و شهردار خرم‌آباد در خصوص ایجاد کلینیک‌های حقوق شهروندی صحبت می‌شود تا به نتایج خوبی برسیم، اظهارکرد: محور این کلینیک‌ها شما وکلا باید باشید.
عباسی با تاکید براین‌که یکی‌از چالش‌های جدی امروز جامعه ما آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان، کودکان کار، ترک تحصیل آنان، اشتغال است، عنوان کرد: این مسائل نیازمند توجه و اهتمام خاص است؛ پیش بینی کرده‌ایم حقوقدانان در کنار مددکاران و روانشناسان می‌توانند این مسائل را پیگیری کنند.
معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: با محوریت یک وکیل دادگستری در یک سرای محله کلینیک حقوق شهروندی ایجاد می‌شود، یکی از کارهایی که می‌تواند موجبات ارتقای کانون‎های وکلا را در کشور فراهم کند پرداختن به این مسائل است.
عباسی افزود: کانون وکلا می‌تواند کارآموزان را یک روز به این کلینیک‌ها بفرستند تا درد مردم را از نزدیک لمس کنند و می‌فهمند مردم با چه مشکلاتی مواجه هستند و برای آینده خود کانون وکلا به عنوان نهاد مدنی و فعال می‌تواند موثر باشد.
وی با تاکید بر اینکه اعتقاد داریم خانواده‌های بی‌‌سرپرست و کودکان بدسرپرست را باید توانمند و حمایت کرد تا روی پای خود بایستند، مطرح کرد: در لرستان تعداد زیادی خیر وجود دارد، لذا باید این‌گونه کارها را به دست مردم سپرد.
وی ادامه داد: اعتقاد راسخ داریم که دولت در مدیریت آسیب‌های اجتماعی نمی‌تواند و نتوانسته مدیریت خوبی داشته باشد، باید کار مردم را به مردم سپرد و نهادهای برآمده از متن مردم یعنی سمن‎ها، تشکل‎ها و کانون وکلای دادگستری می‌توانند نقشی سترگی در ترویج و احیای حقوق مردم به نحو مطلوبی داشته باشد.

کانون‌های وکلا بهترین مرجع متناظر حقوق بشر در استان‎ها هستند

معاون وزیر دادگستری نباید در چشم بیگانگان در قبال آسیب‎های اجتماعی پاسخی نداشته باشیم، یادآور شد: برخی از سؤالات و مباحثی مطرح می‎شود که نشان می‎دهد کم‌کاری کردیم، تدبیر نکردیم، آموزش ندادیم ولی باید حرکتی ملی را در این راستا آغاز کنیم و با توانمندی و مشارکت مردم آینده بهتر و روشنی برای همشهریان و آیندگان رقم بزنیم.
عباسی با بیان این‌که کانون‌های وکلا بهترین مرجع متناظر حقوق بشر در استان‎ها هستند، گفت: باید مراجع متناظر حقوق بشر را در استان‌ها ایجاد کنیم، ایجاد کلینیک حقوق شهروندی به عنوان نخستین گام در لرستان می‌تواند زمینه و الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

انتهای پیام