از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
مجموعه مقالات «قراردادها» منتشر شد
گروه اقتصاد: مجموعه مقالات «قراردادها» به کوشش حسینعلی بای، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، این مجموعه شامل مقالاتی با عناوین «نظم عمومی و الزام به انعقاد قرار داد» به قلم نعمت‌الله الفت، «تأملی در مبانی و مفاد الزام و التزام در قراردادها» نوشته نعمت‌الله الفت، «ضمانت اجرای شرط فعل حقوقی» نوشته اسماعیل نعمت‌اللهی، «ارش شرط» اثر ابراهیم عبدی پور و علی ثقفی، «قراردادهای مالی جدید در اسلام» اثر محمد جواد سلیمانپور «قراردادهای لیزینگ و انطباق آنها با عقود اسلامی» به قلم سید عباس موسویان، «تبیین قرارداد اختیار معامله»جواد حسین زاده و « اوصاف قرارداد اختیار معامله» نوشته جواد حسین‌زاده است.
«قواعد اختصاصی انعقاد عقد توسط نماینده» به قلم ابراهیم عبدی‌پور «ماهیت و میزان اعتبار قرار داد الحاقی» اثر حسین قافی «تحلیل ماده ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی» اثر محمد جواد ارسطا» «اوراق اجاره» نوشته احمد مبلغی «نگاهی نو به ملاک حرمت ربا» نشوته محمد علی گرامی «بررسی فقهی – حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران» اثر سید عباس موسویان و «نگاهی نقادانه به قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» اثر محمد امامی‌پور، دیگر مقالات این مجموعه هستند.
در قسمتی از مقدمه نویسنده آمده است: قراردادهاي تشكيل شده در عرصة حقوق، گاه قراردادهاي مدني است، گاه تجاري و گاه نيز قراردادهاي عمومي و گاه بين‌المللي. قرارداد تجاري، قراردادي است كه موضوع تعهد حداقل يكي از طرفين قرارداد يك عمل تجاري باشد و قراردادهاي بين‌المللي نيز آن دسته از قراردادهايي هستند كه ميان مراجع صلاحيتدار دو يا چند دولت دربارة موضوعي معين كه جنبة بين‌المللي دارد، با تشريفات معيني امضا و منتشر مي‌شود، همانند عهدنامه ها و پروتكل ها. قراردادهايي كه بين يكي از نهادهاي عمومي و دولتي، با اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر و معمولاً با تشريفات خاصي منعقد مي‌شود قراردادهاي عمومي است. برخي از قراردادها نيز به اعتبار اينكه بين اشخاص حقيقي و حقوقي اتباع دو كشور صورت مي‌گيرد، چهره بين‌المللي و به اعتبار غيردولتي بودن آن، چهره خصوصي داشته و ازاين‌رو از موضوعات حقوق بين‌الملل خصوصي قلمداد شده، احكام خاص خود را داراست.
در تمامي جوامع، پايبندي ناشي از تعهد و قراردادي كه با رضاي كامل منعقد شده است، به رسميت شناخته شده و بلكه بر آن تأكيد مي‌شود و بر اساس اين حكم جمعي است كه حكومت ها نيز به حمايت از مفاد قراردادها پرداخته، طرفي از قرارداد را كه برخلاف توافق به عمل آمده، حاضر به تمكين آن نباشد، ملزم به اجراي آن نموده و يا به نحو مقتضي ديگري در صدد حمايت از طرف مقابل قرارداد برمي آيند. در همين راستاست كه مادة ۲۱۹ قانون مدني ايران مقرر داشته است: «عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود».
گفتني است مجموعه مقالات "قراردادها" به کوشش حسینعلی بای با قیمت ۳۵۰۰۰ تومان در اختيار مخاطبان قرار گرفته است.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.ir مراجعه کنند
«قواعد اختصاصی انعقاد عقد توسط نماینده» به قلم ابراهیم عبدی‌پور «ماهیت و میزان اعتبار قرار داد الحاقی» اثر حسین قافی «تحلیل ماده ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی» اثر محمد جواد ارسطا» «اوراق اجاره» نوشته احمد مبلغی «نگاهی نو به ملاک حرمت ربا» نشوته محمد علی گرامی «بررسی فقهی – حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران» اثر سید عباس موسویان و «نگاهی نقادانه به قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» اثر محمد امامی‌پور، دیگر مقالات این مجموعه هستند.
در قسمتی از مقدمه نویسنده آمده است: قراردادهاي تشكيل شده در عرصة حقوق، گاه قراردادهاي مدني است، گاه تجاري و گاه نيز قراردادهاي عمومي و گاه بين‌المللي. قرارداد تجاري، قراردادي است كه موضوع تعهد حداقل يكي از طرفين قرارداد يك عمل تجاري باشد و قراردادهاي بين‌المللي نيز آن دسته از قراردادهايي هستند كه ميان مراجع صلاحيتدار دو يا چند دولت دربارة موضوعي معين كه جنبة بين‌المللي دارد، با تشريفات معيني امضا و منتشر مي‌شود، همانند عهدنامه ها و پروتكل ها. قراردادهايي كه بين يكي از نهادهاي عمومي و دولتي، با اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر و معمولاً با تشريفات خاصي منعقد مي‌شود قراردادهاي عمومي است. برخي از قراردادها نيز به اعتبار اينكه بين اشخاص حقيقي و حقوقي اتباع دو كشور صورت مي‌گيرد، چهره بين‌المللي و به اعتبار غيردولتي بودن آن، چهره خصوصي داشته و ازاين‌رو از موضوعات حقوق بين‌الملل خصوصي قلمداد شده، احكام خاص خود را داراست.
در تمامي جوامع، پايبندي ناشي از تعهد و قراردادي كه با رضاي كامل منعقد شده است، به رسميت شناخته شده و بلكه بر آن تأكيد مي‌شود و بر اساس اين حكم جمعي است كه حكومت ها نيز به حمايت از مفاد قراردادها پرداخته، طرفي از قرارداد را كه برخلاف توافق به عمل آمده، حاضر به تمكين آن نباشد، ملزم به اجراي آن نموده و يا به نحو مقتضي ديگري در صدد حمايت از طرف مقابل قرارداد برمي آيند. در همين راستاست كه مادة ۲۱۹ قانون مدني ايران مقرر داشته است: «عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود».
گفتني است مجموعه مقالات "قراردادها" به کوشش حسینعلی بای با قیمت ۳۵۰۰۰ تومان در اختيار مخاطبان قرار گرفته است.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.ir مراجعه کنند
