به گزارش ایکنا از قم، کمال حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست استانی «اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که 26 دی ماه در مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، اظهار کرد: لازم است مسائل ریشهای در کاهش جمعیت مورد توجه قرار بگیرد که یکی از آنها مسائل معیشتی است.
وی ادامه داد: آموزش، نقش اساسی در تحقق اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارد که باید در بخشهای مختلف مورد توجه واقع شود که شامل چالشهای بهداشتی و درمانی، سقط و حتی مسائل اجتماعی مانند طلاق میشود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در این قانون تسهیلات و حمایتهای مناسبی از خانوادهها برای بحث فرزندآوری پیشبینی شده است، بیان کرد: با تقسیم کاری که بین دستگاههای ذیربط صورت گرفته، بتوانیم به حداکثر اهداف در نظر گرفته شده دست پیدا کنیم.
حیدری توانمندی زوجین و خانوادهها برای افزایش جمعیت در همه ابعاد را یکی از مهمترین پیشزمینههای اجرای موفق این طرح دانست و گفت: مسائل اخلاقی، پزشکی، اقتصادی و اجتماعی در این زمینه مطرح هستند. در مسئله جمعیت باید به موضوع سقط جنایی هم توجه ویژهای شده و ابعاد شرعی و قانونی آن بهخوبی تبیین شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از زوجهای جوان خواستار فرزندآوری هستند ولی زمینههای آن برایشان فراهم نیست، گفت: در حوزه اجتماعی و پیشگیری از طلاق هم باید اقدامات جدی بهخصوص در چارچوب فرهنگسازی عمومی انجام شود تا شاهد قوام نهاد خانواده و در ادامه فرزندآوری و افزایش جمعیت باشیم.
معاون وزیر بهداشت ارائه مشاوره صحیح و علمی به خانوادهها را یکی از مهمترین ابزارهای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دانست و بیان کرد: لازم است از همه ظرفیتهای معنوی، مادی و فرهنگی خود در این زمینه استفاده کنیم و شهر قم میتواند با توجه به جایگاه خود در کشورمان، نقش مؤثری ایفا کند.
وی فرهنگسازی محلهمحور را مورد توجه قرار داد و افزود: در حقیقت باید با مهندسی فرهنگی درست، گامبهگام برای اجرای طرح پیش برویم، در غیر این صورت نمیتوان بدون در نظر گرفتن این مهم، به اهداف قابلتوجهی دست یافت.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: سرمایهگذاری فرهنگی و اجتماعی با استفاده از ظرفیت فضای مجازی هم نقش مهمی در پیشبرد قوانین دارد، بنابراین در بحث جمعیت هم باید به این مسئله بپردازیم و با تقسیم کار اصولی، وظایف هر بخش و نهاد را تعیین کنیم.
انتهای پیام