آیا دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند به جنایات ارتکابی در افغانستان رسیدگی کند؟
عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) گفت: افغانستان عضو دیوان کیفری بین‌المللی است و در نتیجه هر جرمی که در خاک افغانستان اتفاق بیفتد امکان پیگیری توسط دیوان را دارد حتی اگر توسط اتباع دولتی صورت گرفته باشد که عضو دیوان نباشد.
به گزارش ایکنا از قم، سید حسام الدین لسانی شامگاه پنج‌شنبه 4شهریور ماه در پنجمین پیش نشست همایش بین‌المللی «حقوق بین‌الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه» در خصوص تحولات افغانستان از منظر حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، عنوان کرد: مسئوليت كيفری بين‌المللی سابقه طولانی در حقوق بين‌الملل ندارد و در واقع مسئوليتی در قبال نقض كنوانسيون‌های ژنو 1949 كه شامل چهار كنوانسيون می‌شود اين است كه ما ضمانت اجرايی مشخصی نداشتيم، تا اينكه در دهه نود ميلادی سه تحول عظيم در سطح جهان ايجاد می‌شود و اين سه تحول عظيم سبب می‌شود تا رويكرد حقوق كيفری بين‌المللی به كلی متحول شود.
وی افزود: بدين نحو كه دادگاه ويژه يوگوسلاوی ايجاد می‌شود، و سپس دادگاه ويژه روباندا تقريبا همزمان با دادگاه يوگوسلاوی تشكيل می‌شود، از همان جاست كه ما می‌بينيم نقض حقوق مخاصمات مسلحانه ضمانت اجرايی پيدا می‌كند.
عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه تشریح کرد: از سال 1949 كه كنوانسيون‌های چهارگانه ژنو تصویب می‌شوند ما شاهد ضمانت اجرايی برای آنها نيستيم؛ اين ضمانت از دادگاه يوگوسلاوی و روباندا كار خود را آغاز می‌كند و آنقدر به ضائقه جامعه بين‌المللی خوشمد كه باعث شد زير ساخت‌های ايجاد ديوان كيفری بين‌المللی هم در سال 1998 در قالب اساس نامه روم ایجاد شده و اين ديوان پا به عرصه وجود بگذارد.
این پژوهشگر حقوق بین الملل ادامه داد: در بحث دیوان کیفری بین‌المللی چهار جرم در صلاحیت این دیوان قرار گرفته که شامل جنایت نسل کشی، جنایت علیه صلح، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.
دکتر لسانی اضافه کرد: چیزی که مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه به طور خاص می‌شود جنایت جنگی است که مطابق اساس‌نامه دیوان کیفری بین المللی در ماده هشت تعریف شده و گفته می‌شود که نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو و همچنین حقوق و عرف‌های بین‌المللی در زمینه حقوق مخاصمات مسلحانه، به عنوان جنایت جنگی محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: در بحث حقوق مخاصمات مسلحانه نباید خود را در چارچوب کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی قرار دهیم، نقش حقوق عرفی بین المللی در بحث حقوق مخاصمات مسلحانه، نقش بسیار رفیعی است؛ چه در زمینه مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و چه در زمینه مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی.
دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند به بحث افغانستان ورود پیدا کند
عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه بیان کرد: به نظر می‌رسد که در ابتدای کار کسی مشکلی با این مسئله نداشته باشد چرا که از ماه می سال 2003 برای دولت افغانستان اساس نامه دیوان، لازم الاجرا شده است و به نوعی عضو دیوان محسوب می‌شود و از فوریه 2003 افغانستان اساس نامه دیوان را تصویب کرده است.
این استاد و پژوهشگر دانشگاه ادامه داد: برای اینکه دیوان بتواند به پرونده ای رسیدگی کند و جنایات بین‌المللی را مورد رسیدگی قرار دهد باید سه وضعیت وجود داشته باشد؛ یا جرم باید در خاک یکی از دو کشور عضو دیوان اتفاق افتاده باشد، یا جرم باید توسط یکی از اتباع دو کشور عضو دیوان صورت پذیرفته باشد و یا پرونده باید از طرف شورای امنیت به دیوان ارجاع شده باشد.
وی اضافه کرد: در بحث افغانستان و جنایات ارتکابی در آن، بحث مورد اول محقق شده است، یعنی اینکه افغانستان عضو دیوان کیفری بین‌المللی است و در نتیجه هر جرمی که در خاک افغانستان به وقوع بپیوندد امکان پیگیری توسط دیوان را دارد، حتی اگر توسط اتباع دولتی صورت گرفته باشد که عضو دیوان نباشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه توضیح داد: عاملینی که ممکن است مورد تعقیب دیوان قرار گیرند در مورد افغانستان به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از نیروهای دولت افغانستان به دلیل ارتکاب برخی جنایات، جنایاتی که توسط نیروهای طالبان صورت گرفته است و محکامه نیروهای آمریکایی در افغانستان؛ در مورد محاکمه دو دسته اول هیچ مشکلی وجود ندارد چرا که تماما از نیروهای داخل افغانستان هستند.
لسانی افزود: در خصوص محاکمه نیروهای آمریکایی با مشکل مواجه هستیم به این دلیل که دادستان دیوان کیفری بین المللی در 20نوامبر 2017 از شعبه مقدماتی دیوان در خصوص جرائم ارتکاب یافته در سرزمین افغانستان از ابتدای ماه می 2003 تقاضای صدور مجوز کرد و شعبه مقدماتی با این استدلال که رسیدگی به این پرونده فاقد نتایج حقوقی خاص هست از صدور دستور خودداری کرده و به دادستان اجازه ورود به این پرونده را نداد؛ در نهایت دادستان بر این امر اصرار ورزید و شعبه تجدید نظر در 5 مارس2020 این مجوز را صادر کرد تا کار تحقیق در افغانستان آغاز شود.
وی بیان کرد: در خصوص این مسئله مشکلی که وجود داشت محاکمه نیروهای آمریکا بود به این دلیل که واکنش شدید دولت آمریکا را در پی داشت تا جایی که رسما دیوان را تهدید کردند، اما واقعیت این است که دولت آمریکا با دولت افغانستان قراردادی دارد به نام قرارداد (موقعیت نیرو) یا قرارداد سوفا، و عبارت از این است که دولت افغانستان اختیار خود را برای محاکمه نیروهای نظامی آمریکایی که مرتکب هر جرمی در خاک افغانستان شده باشند از خود سلب می‌کند.
قرارداد «سوفا» و رسیدگی به جنایات نیروهای آمریکایی توسط دیوان کیفری بین المللی
این پژوهشگر حقوق بین الملل در خصوص اینکه آیا قرارداد سوفا برای دیوان قابل ارزش هست یا خیر، گفت: خیلی از حقوق دانان معتقد هستند که قراردادهای سوفا وقتی منعقد می‌شوند، دولت، اختیار محاکمه اتباع یک کشور را به خود آن کشور واگذار می‌کند.
لسانی تشریح کرد: بعضی حقوق دانان از جمله آمریکایی‌ها معتقد هستند که افغانستان در خصوص اتباع آمریکا اختیاری برای محاکمه ندارد که آن را به دیوان کیفری ارجاع دهد، و این باعث می‌شود که دیوان کیفری بین‌المللی نتواند به این قضیه ورود پیدا کند؛ نکته اینجاست که افغانستان تحت قرارداد سوفا تنها حق قضاوت و محاکمه را واگذار کرده ولی همچنان حاکمیت دارد و این حق حاکمیت خود را واگذار نکرده است در نتیجه همچنان می‌تواند این اختیار را به دیوان واگذار کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه در پایان سخنان خود بیان کرد: افغانستان نمی‌تواند نیروهای آمریکایی را محاکمه کند اما در عین حال نمی‌تواند این حق را از دیوان سلب کند و دیوان کیفری بین‌المللی این حق را دارد که نیروهای نظامی آمریکا را محاکمه کند.
انتهای پیام
