عفاف و حجاب از مسائل مهم اجتماعی و فرهنگی است

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان، عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان، امروز 24 آبان‌ماه، در نشست فصلی با حضور رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان، با تأکید بر ضرورت به صفر رساندن پرونده‌های مسن و معوق و ساماندهی اجرای احکام کیفری و مدنی، گفت: مدیران قضایی باید با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زمینه تسریع در رسیدگی‌ها، اجرای احکام و صیانت از حقوق عمومی را فراهم کنند.

وی ادامه داد: دو برنامه باید در اولویت نخست رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی قرار گیرد و سایر برنامه‌ها بر اساس اولویت‌بندی دنبال شود؛ نخست، تعیین تکلیف و به صفر رساندن پرونده‌های مسن و معوق و دوم، ساماندهی اجرای احکام کیفری و مدنی.

علی‌محمدی افزود: دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام در چند فصل و۱۷ ماده تدوین شده و در ماده۱۴ آن، شورای راهبری اجرای احکام پیش‌بینی شده است. این دستورالعمل حاصل بررسی‌های کارشناسی و تجربه‌های اجرایی است و باید با دقت و جدیت مورد عمل قرار گیرد تا به نتیجه مطلوب برسد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان تشکیل کارگروه ویژه پرونده‌های مسن و معوق را از مصوبات مهم این نشست دانست و گفت: این کارگروه باید در کوتاه‌ترین زمان تشکیل شود و برای تمامی پرونده‌های مسن، شناسنامه مشخصی شامل موضوع پرونده، مرحله رسیدگی، اقدامات انجام‌شده، موانع موجود و زمان‌بندی تعیین تکلیف تهیه کند.

وی تصریح کرد: ظرف ۱۰ روز کاری باید وضعیت پرونده‌های مسن و معوق مشخص شود و برای هر پرونده، برنامه عملیاتی و زمان دقیق رسیدگی یا اجرای حکم تعیین شود. هیچ پرونده‌ای نباید بدون برنامه و بدون مشخص بودن مسئول پیگیری، در شعب باقی بماند.

علی‌محمدی ادامه داد: رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی باید شخصاً بر روند اجرای این برنامه نظارت کنند و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت مستمر ارائه دهند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در ادامه بر ضرورت مهار اطاله دادرسی ناشی از کارشناسی‌ها تأکید کرد و گفت: اجرای ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید با جدیت دنبال شود و در مواردی که کارشناسان بدون عذر موجه از ارائه نظر کارشناسی خودداری می‌کنند یا موجب تأخیر در رسیدگی می‌شوند، اقدامات قانونی لازم از جمله معرفی به مراجع انتظامی و جایگزینی آنان انجام شود.

وی افزود: تأخیر در اعلام نظر کارشناسی، گاهی روند رسیدگی را برای مدت‌ها طولانی می‌کند و موجب نارضایتی مردم می‌شود. بنابراین، باید برای انجام کارشناسی‌ها زمان مشخص تعیین شود و با کارشناسانی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.

علی‌محمدی همچنین خواستار پیگیری جدی نیابت‌های قضایی شد و گفت: هرگاه نیابتی به حوزه قضایی دیگری ارسال شده و پاسخ آن دریافت نشده است، موضوع باید از طریق مکاتبه مستقیم با رئیس حوزه قضایی و دادستان مربوط پیگیری شود. در موارد لازم نیز موضوع از سوی دادگستری کل استان به حوزه مربوط اعلام و بر تسریع در انجام نیابت تأکید خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت کاهش زمان رسیدگی در شعب، اظهار کرد: برگزاری اوقات رسیدگی فوق‌العاده باید به یک رویه جدی تبدیل شود و اوقات رسیدگی شعب با نظارت مستمر رؤسا و مدیران قضایی کاهش یابد.

وی گفت: در برخی پرونده‌ها، قانون و دستورالعمل‌های مربوط، رسیدگی در وقت فوق‌العاده را ضروری دانسته‌اند. لازم است این ظرفیت به درستی شناسایی و اجرا شود و از نزدیک‌ترین وقت ممکن برای رسیدگی به پرونده‌ها استفاده شود.

علی‌محمدی بهره‌مندی هدفمند از ظرفیت دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: استفاده درست از این ظرفیت می‌تواند به کاهش ورودی شعب، تسریع در حل و فصل اختلافات و کاهش اطاله دادرسی کمک کند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان ساماندهی و پالایش فوری شعب اجرای احکام کیفری و مدنی را یکی دیگر از مصوبات این نشست دانست و گفت: تا زمانی که موجودی شعب اجرای احکام به صورت دقیق پالایش نشود، مشکلات و موانع واقعی این حوزه شناسایی نخواهد شد.

وی افزود: برخی احکام قطعی برای مدت طولانی در مرحله اجرا باقی می‌مانند، در حالی که ممکن است با پیگیری به‌موقع، اقدامات لازم برای اجرای آنها انجام شود. باقی ماندن احکام در مرحله اجرا، موجب تضییع حقوق مردم می‌شود.

علی‌محمدی تأکید کرد: رؤسا و دادستان‌ها باید به همراه مدیران دفاتر و کارکنان اداری، روند اجرای احکام را به صورت روزانه و مستمر بررسی کنند و اجازه ندهند پرونده‌های مختومه و احکام قطعی، بدون دلیل موجه در شعب باقی بمانند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به ظرفیت گسترده سامانه‌های الکترونیک قضایی، گفت: در مواردی که امکان استعلام یا مکاتبه از طریق سامانه وجود دارد، استفاده از مکاتبات کاغذی و فیزیکی قابل قبول نیست.

وی افزود: مدیران دفاتر باید به‌عنوان فرماندهان حوزه اداری شعب، کارکنان و متصدیان امور دفتری را نسبت به وظایف خود توجیه کنند و بر استفاده صحیح از سامانه‌های الکترونیک نظارت داشته باشند. برای جلوگیری از موازی‌کاری و اتلاف وقت، هر اقدامی باید از مسیر قانونی و سامانه‌ای مربوط انجام شود.

علی‌محمدی با اشاره به نقش بازرسی، ارزشیابی و حفاظت و اطلاعات دادگستری، گفت: از این پس پرونده‌های مسن و معوق، شعب دارای موجودی نامتعارف و موارد غیرقابل قبول، باید در محور نظارت‌های مستمر قرار گیرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان ادامه داد: امکانات و ابزار‌های متعددی برای دسترسی سریع به قوانین، آرای دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی در اختیار همکاران قرار دارد. این ظرفیت‌ها باید برای ارتقای سرعت و کیفیت رسیدگی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تلفیق سرعت و اتقان آرا اظهار کرد: کاهش پرونده‌های مسن و معوق نباید به معنای آمارسازی یا کاهش کیفیت رسیدگی باشد. هدف ما این است که اتقان آرا، کیفیت رسیدگی و سرعت عمل، همزمان دنبال شود و حقوق مردم در کوتاه‌ترین زمان و با بالاترین دقت استیفا شود.

علی‌محمدی با اشاره به ضرورت تقدیر از کارکنان و قضات پرتلاش گفت: نیرو‌های شایسته باید شناسایی، معرفی و از تلاش‌های آنان به صورت مادی و معنوی تقدیر شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: قضاتی که بتوانند تعداد پرونده‌های مسن و معوق را به حداقل برسانند، از جمله در شعب کیفری دو به کمتر از ۱۰ پرونده، در شعب کیفری یک به کمتر از ۵۰ پرونده و در شعب حقوقی به حداقل ممکن کاهش دهند، برای تقدیر معرفی خواهند شد.

وی اظهار کرد: در گذشته نیز این اقدام انجام شده و با استقبال همراه بوده است؛ بنابراین، عملکرد‌های برتر باید به‌صورت واقعی و مستند شناسایی و مورد حمایت قرار گیرد.

علی‌محمدی موضوع عفاف و حجاب را از مسائل مهم اجتماعی و فرهنگی دانست و گفت: دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی باید ضمن تعامل با مدیران دستگاه‌های اجرایی، بر رعایت مقررات قانونی در ادارات، مراکز خدماتی، داروخانه‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و سایر اماکن عمومی تأکید کنند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی در نشست‌های تخصصی دعوت شوند و شاخص‌ها و الزامات قانونی در حوزه عفاف و حجاب برای آنان تبیین شود. دستگاه قضایی نیز باید در چارچوب وظایف قانونی خود، از اقدامات پیشگیرانه و قانونی در این زمینه حمایت کند.

وی بر ضرورت نظارت بر فعالیت برخی صنوف و واحد‌های خدماتی تأکید کرد و گفت: فعالیت‌هایی مانند ارائه خدمات آرایشی و برخی اقدامات مرتبط با افراد کم‌سن‌وسال، باید در چارچوب مقررات و با نظارت دستگاه‌های مسئول انجام شود و در موارد تخلف، اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.

علی‌محمدی با اشاره به موضوع سگ‌گردانی و ضرورت نظارت بر اماکن عمومی، قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی، اظهار کرد: پلیس اماکن و دستگاه‌های متولی باید در این زمینه فعال‌تر عمل کنند و واحد‌هایی را که بدون رعایت مقررات فعالیت می‌کنند، شناسایی و مورد بررسی قرار دهند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان بر ضرورت توجه جدی به نظم عمومی در شهر‌ها تأکید کرد و گفت: نیروی انتظامی، پلیس راهور و سایر دستگاه‌های متولی نباید اجازه دهند شهر‌ها از نظر نظم اجتماعی و ترافیکی رها شوند.

وی افزود: نظم در شهر‌ها بخشی از حقوق عامه است و دادستان‌ها باید در این زمینه ورود مؤثر داشته باشند. ساماندهی توقف خودروها، جلوگیری از ایجاد مزاحمت در معابر، برخورد با درگیری‌های خیابانی و مقابله با تیراندازی‌های غیرمجاز، از جمله مواردی است که باید با جدیت پیگیری شود.

علی‌محمدی ادامه داد: در مواجهه با جرایم مشهود، نیروی انتظامی باید به وظایف قانونی خود عمل کند و در مواردی که قانوناً نیاز به دستور قضایی وجود ندارد، اقدامات لازم را بدون تأخیر انجام دهد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، نظارت بر کشت گیاهان ممنوعه را از دیگر موضوعات مهم دانست و گفت: بخشداران، دهیاران و سایر مسئولان محلی باید در این زمینه توجیه شوند و با برنامه‌ریزی و نظارت میدانی، از شکل‌گیری این موارد جلوگیری کنند.

وی درباره فعالیت معادن اظهار کرد: معدن‌داران باید صرفاً در محدوده و بر اساس مفاد پروانه صادرشده فعالیت کنند و اجازه ندارند با توسعه خارج از محدوده قانونی، منابع طبیعی و محیط زیست را تخریب کنند.

علی‌محمدی از دادستان‌ها خواست نسبت به تخلفات حوزه معادن حساس باشند و در صورت مشاهده تجاوز به محدوده‌های قانونی، تخریب منابع طبیعی یا فعالیت خارج از مفاد پروانه، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و اشتغال جوانان، گفت: مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و مدیران این حوزه در شهرستان‌ها باید در نشست‌های مرتبط حضور پیدا کنند و واحد‌های تولیدی راکد و نیمه‌فعال را به صورت موردی شناسایی و برای فعال‌سازی آنها برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول باید به وظایف قانونی خود در زمینه حمایت از تولید عمل کنند. شناسایی مشکلات واحد‌های تولیدی، رفع موانع قانونی و اداری و پیگیری فعال شدن واحد‌های راکد، می‌تواند زمینه اشتغال جوانان و رونق اقتصادی استان را فراهم کند.

علی‌محمدی با اشاره به جایگاه قوه قضاییه در صیانت از حقوق عمومی، اظهار کرد: امروز دستگاه قضایی نسبت به گذشته توانمندتر، به‌روزتر و آماده‌تر است و باید از این ظرفیت برای ورود به مسائل عمومی و اجتماعی استفاده کرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان ادامه داد: اصل۱۵۶ قانون اساسی، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت را از وظایف قوه قضاییه دانسته است. بنابراین، موضوعاتی مانند جاده‌های حادثه‌خیز، نقاط پرتصادف، مشکلات راه‌های مواصلاتی، تخریب منابع طبیعی و ضعف در ارائه خدمات عمومی، باید مورد توجه دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی قرار گیرد.

وی گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید برای رفع نقاط حادثه‌خیز و توسعه جاده‌ها برنامه داشته باشند و اعتبارات اختصاص‌یافته را به شکل صحیح و هدفمند هزینه کنند. اعتبارات و امکانات نباید در محل نامناسب مصرف یا بلااستفاده باقی بماند.

علی‌محمدی از رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی خواست با حضور در مساجد، نماز‌های جمعه و میز‌های خدمت، ارتباط مستقیم خود را با مردم تقویت کنند و گفت: دستگاه قضایی باید در میان مردم حضور داشته باشد و مسائل و مشکلات آنان را از نزدیک بشنود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: ما خود را میراث‌دار خون شهدا می‌دانیم و باید در برابر مسئولیتی که بر عهده داریم پاسخگو باشیم. حمایت از امنیت، عفاف، حقوق عمومی و کرامت مردم، وظیفه‌ای است که نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

در پایان این نشست و براساس ارزیابی جامع و پایش مستمر عملکرد دادسرا‌های استان که بر پایه ۵۲ شاخص ابلاغی انجام شده بود و نتایج اقدامات و برنامه‌های اجرایی اعلامی از سوی دادستانی کل کشور مورد بررسی قرار گرفته بود از دادسرا‌های پلدختر، سلسله و چگنی تقدیر شد.