خطة الرئیس الفرنسي تضع المسلمین تحت المجهر
وبعد الأحداث الأخیرة في فرنسا والتي قتل فیها مدرس ومواطنون آخرون والتي جاءت بعد الإساءة الی رسول الله (ص)، أعلن الرئیس الفرنسي "إيمانويل ماکرون" عن خطة جديدة لمکافحة التطرف والعنف بحسب الحکومة الفرنسیة.
ومن المقرر أيضاً أن یشارك وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة في المؤتمر الافتراضي الذي سيقام يوم الجمعة المقبل، ومن المتوقع أن تكون الهجمات الأخيرة في فرنسا والنمسا والإجراءات الجديدة لمكافحة التطرف والإرهاب من المحاور الرئيسية لهذا المؤتمر.
ويبدو أن عمل الحكومة الفرنسية لمحاربة الإرهاب والتطرف على أرضها صعب للغاية، ویعتقد المسلمون الفرنسیون أن محاربة الإرهاب والتطرف اللذين تزعم بهما الحکومة الفرنسیة لیسا سوی ذریعة لقمع المسلمین کـ أقلیة دینیة في نمو وإزدهار مستمرین.
ويعتقد الیمین المتطرف بزعامة "مارین لوبان" وحزب الجبهة الوطنیة الفرنسیة أن اجراءات حكومة ماكرون ليست كافية لمواجهة التطرف في هذا البلد وعلی الحکومة الفرنسية إتخاذ إجراءات أکثر حدة وشدة لردع المسلمین والأقلیات المهاجرة الی فرنسا.
وفي المقابل یرفض الیسار السیاسي في فرنسا خطة إيمانويل ماکرون معتقدین أن هذه الخطة تؤدي الی نبذ أقلیة دینیة بذریعة مکافحة الإرهاب.
وأفاد موقع "دويتشه فيله" الألماني في تقریر له أن المسئولین الفرنسییین منذ سنوات طویلة وهم یهملون تطرف المسلمین الفرنسیین وإن الرئیس ماکرون هو الأول الذی یعترف أن لدی فرنسا مشکلة في التعامل مع الإسلامیین.
ویزعم التقریر أن ماکرون یرید أن یعید قیم الجمهوریة الی الدولة والشعب الفرنسیین.
ومن المقرر، المصادقة القانونیة علی خطة ماکرون الجدیدة إبتداء من الشهر الماضی ویتضمن المشروع خطط وسیاسات جدیدة للتعامل مع المسلمین في مجال التعلیم وإدارة المساجد.
وبحسب المشروع إبتداء من العام الدراسی الجدید لن یسمح بتعلیم الأطفال في البیوت والکتاتیب وسیحضر هذا الأسلوب وعلی جمیع الأسر أن تؤتی بأطفالها الی المدارس الرسمیة، کما سیتم حظر الإتیان بأئمة للمساجد من خارج الدولة وسیتم تعلیم الأئمة في فرنسا.
وستشدد الحکومة الرقابة علی المساجد والجمعیات الإسلامیة کما ستتخذ إجراءات رقابیة علی المصادر المالیة للمساجد والمؤسسات الإسلامیة.
وقد طالب ماكرون في هذه الخطة بتدريب الأئمة ومنح شهادات معترف بها في فرنسا، وتدريس اللغة العربية في مدارس الدولة، ومنع الفصل بين الجنسين في المسابح التابعة للبلديات، والحد من الخطاب الذي لا يتوافق مع ما يطلق عليها "قيم الجمهورية"، والتشديد على المؤسسات الدينية والحد من التعليم البيتي.
ويقول نقاد ماكرون إن القانون الذي اقترحه ويبدأ البرلمان بمناقشته سيهمش ستة ملايين مسلم فرنسي، ويشير آخرون إلى الصعوبات القانونية التي تقف أمام تطبيقه.
وتركز خطة ماكرون على الاستثمار في جيل جديد من الأئمة الفرنسيين الذين يتم تدريبهم وتأهيلهم داخل فرنسا للحد من "التأثير الأجنبي". ولأن النظام العلماني يحظر على الحكومة التدخل في الشؤون الدينية فقد اعتمدت فرنسا على ما أطلق عليه "إسلام القناصل" لإدارة المؤسسات الدينية.
وتناولت مجلة "فورين بوليسي" خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمعالجة ما أسماها ظاهرة "الانفصالية الإسلامية"، مشيرة إلى أنها "لن تنجح" إذ تواجه صعوبات دستورية وقانونية إلى جانب معارضة من المسلمين الفرنسيين.
وذكرت كاتبة المقال "كارينا بيسر" أن خطاب الرئيس ماكرون الجمعة الماضية كان قد كشف عن خطته لمعالجة ما أسماها ظاهرة "الانفصالية الإسلامية"، بهدف القضاء على الانقسامات الاجتماعية ومكافحة التطرف العنيف.
وتقول إن ماكرون ليس أول رئيس فرنسي يعد "بإسلام فرنسي جديد"، فقد قدم رؤساء فرنسا وعودا كهذه، ولكنه يريد أن ينجح فيما فشل به الآخرون، خاصة أنه وصل إلى الرئاسة في 2017 بعد موجة من العمليات الإرهابية.
وفي بلد يطبق العلمانية التي تعتبر في قلب الهوية الوطنية، فإن الجدل حول الإسلام أصبح جزءا من الحياة اليومية، بدءا من الحجاب إلى الهوس الجديد بشأن تعدد الزوجات. وهذا يجعل نهج فرض السياسة من القمة للأسفل أمرا من الصعب تسويقه.
وبعيداً عن النبرة الخطابية في كلام ماكرون فمن الصعب تطبيق معظم ما يقترحه في بلد علماني خصص مساحة واسعة للدفاع عنه في خطابه. فقانون فصل الدين عن الدولة الصادر عام 1905 يحظر على الدولة التدخل في الشؤون الدينية.
ويقول أوليفر روي، الخبير في الحركات الإسلامية والمحاضر بمعهد الجامعة الأوروبية في فلورنس: "هذا تناقض ظاهري: الدفاع عن العلمانية من خلال خطة تدخل الدولة في الدين، لهذا السبب لم يتم عمل أي شيء خلال السنوات الماضية".
