کد خبر: ۴۳۲۵۵۱۰

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۴

علی‌اصغر سلطانی:

با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مماشات نمی‌کنیم

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم گفت: هرگونه اخلال، ایجاد التهاب و اختلال در نظام عرضه کالاهای اساسی غیرقانونی و ممنوع است و با قاطعیت کامل تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت؛ هیچ مماشاتی با مخلان نظم اقتصادی و آرامش معیشت مردم صورت نخواهد پذیرفت.

به گزارش ایکنا از قم، به نقل از روابط عمومی دادگستری قم، علی‌اصغر سلطانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم 7 دی‌ماه در جلسه هماهنگی و تبادل نظر مسئولین قضایی، امنیتی و اجرایی استان با محوریت مبارزه جدی با احتکار، گران‌فروشی و اخلال در بازار کالاهای اساسی که با حضور معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قم، معاون اقتصادی استاندار، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت، معاونین سازمان تعزیرات حکومتی استان، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی برگزار شد، با بیان اینکه شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مرتبط با اخلال‌گران بازار تشکیل شده است، گفت: گروه‌های گشت‌زنی مشترک با حضور اداره کل تعزیرات حکومتی، صمت، اطلاعات سپاه، بازرسی کل، اتاق اصناف، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مرتبط، آماده رصد مستمر و تشدید نظارت بر بازار هستند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم تصریح کرد: تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از التهابات کاذب در بازار، در صدر دستور کار دادستانی قرار دارد و هماهنگی لازم برای اتصال سامانه جامع استانی به منظور تنظیم بهتر بازار با معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور در حال انجام است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش اقتصادی و معیشتی مردم در شرایط حساس کنونی، اظهار کرد: با تمام ظرفیت و هماهنگی کامل میان همه نهادها، اجازه سوءاستفاده و اخلال در بازار را به هیچ‌کس نخواهد داد.

در این نشست، هر یک از مسئولین حاضر راهکارهای پیشنهادی خود را برای تنظیم بازار و مقابله مؤثر با پدیده‌های منفی احتکار و گران‌فروشی ارائه دادند.

از مهم‌ترین مصوبات این جلسه می‌توان به تشدید فعالیت گروه‌های گشت‌زنی مشترک و نظارت میدانی بر بازار، تشکیل شعبه تخصصی برای رسیدگی سریع به پرونده‌های مرتبط با احتکار و گران‌فروشی، برگزاری منظم جلسات هماهنگی مبارزه با محتکران و اخلال‌گران، ارسال گزارش‌های به‌روز به نهادهای مسئول و پیگیری قضایی فوری تخلفات و تقویت رویکردهای فرهنگی و ایجابی در کنار اقدامات تنبیهی و تشویق واحدهای قانون‌مدار اشاره کرد.