کد خبر: ۴۰۰۴۹۸۵

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۴۰۰ - ۰۳:۲۲

گزارش نشست «مخاصمات مسلحانه در منطقه از منظر حقوق بین‌الملل پس از جنگ» در قم

نشست تخصصی «مخاصمات مسلحانه در منطقه از منظر حقوق بین‌الملل پس از جنگ» شامگاه ۲۲مهر ماه با ارائه ۵ مقاله از پژوهشگران عرصه حقوق در دانشگاه قم برگزار شد.

به گزارش ایکنا از قم به نقل از ستاد خبری همایش بین‌المللی «حقوق بین‌الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه غرب آسیا»، نشست تخصصی «مخاصمات مسلحانه در منطقه از منظر حقوق بین‌الملل پس از جنگ» شامگاه ۲۲ مهرماه در دانشگاه قم برگزار شد.

نقض فاحش قواعد بشر دوستانه جرم‌انگاری شود

مهناز رشیدی، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه و مدرس دانشگاه امروز 22 مهرماه با ارائه مقاله خود با عنوان «ظرفیت‌های قوه قضاییه در حمایت از قربانیان جنگ یمن» اظهار کرد: وضعیت جنگ در کشور یمن که زمانی به عروس منطقه مشهور بود، امروزه به یکی از بحران‌های انسانی در منطقه غرب آسیا تبدیل شده است.

وی ادامه داد: اگر عربستان با یک دعوت قانونی از طرف دولت قانونی وارد جنگ یمن شده باشد تاثیری بر نوع مخاصمه ندارد اما اگر در نظر بگیریم منصور هادی زمان درخواست ورود به جنگ را پس از استعفای خود داده بود، مخاصمه قانونی نخواهد بود؛ به نظر می‌رسد دولت عربستان به‌صورت مستقل به خاک یمن تجاوز کرد.

رشیدی بیان کرد: با ورود عربستان به خاک یمن در کنار مخاصمات مسلحانه ، مخاصمه مسلحانه بین‌المللی شده وجود دارد که این نوع مخاصمه، در آن واحد جنبه بین‌المللی و داخلی دارد و بازیگران بین‌المللی و داخلی در آن نقش ایفا می‌کنند.

وی تصریح کرد: بسیاری از قواعد حقوق بشردوستانه امروزه ماهیت عرفی پیدا کرده است لذا کشورهای عضو ائتلاف موظف به رعایت قواعد حقوق بشر هستند اما واقعیت نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای عضو ائتلاف به ویژه عربستان چندان به قواعد بشردوستانه پایبند نیست.

رشیدی به لزوم جرم‌انگاری نقض فاحش قواعد بشردوستانه اشاره کرد و افزود: آنچه که اهمیت دارد این است که به فرض ایجاد صلاحیت قانونی و قضائی درخصوص پیگیری مجازات جنایتکاران بین‌المللی مستلزم ارتقای همکاری‌های بین‌المللی است و همچنین کشورهای منطقه می‌توانند با همکاری بیشتر زمینه ایجاد یک دادگاه بین‌المللی منطقه‌ای برای مجازات جنایت بین‌المللی را ایجاد کنند.

کسانی که مدعی حقوق بشرند جنایات داعش را محاکمه نمی‌کنند

صفرعلی صبوح، پژوهشگر و مدرس حقوق بین الملل در عراق در ادامه این نشست با ارائه مقاله خود با عنوان «جنایات داعش در سوریه و علل عدم ارجاع جرایم این سازمان تروریستی به دیوان بین‌المللی کیفری» اظهار کرد: از سا‌ل‌های گذشته جنایات گروه تروریستی داعش و تشکیل دولت واهی را شاهد بودیم و جنایات و جرائم جنگی بزرگی تاکنون رخ می‌دهد. مطلبی که وجود دارد این است که نمی‌توانیم جرایم داعش را جزو جرائم بدانیم و این جرم‌ها که مرتکب شده مجازات شوند ولی با ابراز تعصب تمامی این جنایت‌ها در عراق و سوریه و در بخشی از ایران رخ می‌دهد و ما نمی‌توانیم محاکمه اعمال کنیم.

وی عنوان کرد: کسانی که ادعای حقوق بشر می‌کنند و کسانی که داعش را با وجود آوردند مسئولیت را برعهده نمی‌گیرند. در سوریه و عراق هم قوانین حقوق بشر اعمال نمی‌شود.

صبوح درخصوص تعهد در کنوانسیون روم ابراز کرد: یکی از مانع ها این است که امروز اگر سوریه به کنواسیون نپیوندد به این معنا است که داعش را پذیرفته است.

وی ادامه داد: محاکمات ابتدا باید در دادگاه داخل برگزار شود بعد به دادگاه بین الملل برسد، درست است سوریه دادگاه ویژه تروریست تاسیس کرده اما در عمل کاری نتوانسته کند.

پژوهشگر و مدرس حقوق بین الملل افزود: امر اخر این است که مدعی الامر می‌تواند وارد شود اما او هم باید مجوزهایی بگیرد و بعد وارد شود؛ ما می‌توانیم فقط رهبران داعش را محاکمه کنیم.

وی اضافه کرد: در دادگاه بین‌الملل هیچ کاری نکردند و دادگاه سوریه با دادگاه بین‌المللی همکاری داشتند و خلا قانون وجود دارد و باید بازنگری در قوانین کنوانسیون روم شود.

حق بازگشت فلسطینی‌ها در حقوق بشر

سعید مختاری، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه قم با ارائه مقاله‌ خود با عنوان «حق بازگشت فلسطینی‌ها در حقوق بشر» اظهار کرد: در سال‌های اخیر آمار آوارگان فلسطینی روز به روز افزایش یافته است.

وی افزود: به عقیده برخی از اندیشمندان حق بازگشت فقط حق فردی است اما عده‌ای دیگر معتقدند حق بازگشت یک حق شخصی نیست، اما از لحاظ بعد جمعیت حق بازگشت به حق تعیین سرنوشت پیوند می‌خورد.

مختاری تصریح کرد: اعمال حق تعیین سرنوشت به پیش از بازگشت فلسطینی‌های آواره مرتبط نمی‌شود زیرا حق سرنوشت تنها به ساکنین آن منطقه تعلق می‌گیرد.

وی به مبانی حق بازگشت اشاره کرد و افزود: حق بازگشت در حقوق بین‌الملل عرفی به رسمیت شناخته شده است؛ حق بازگشت در معاهدات بین‌المللی نیز وجود دارد و در واقع جامعه بین‌المللی حق بازگشت فلسطینی‌ها به کشور خود را به رسمیت شناخته است.

مختاری با اشاره به مفهوم پیوند واقعی و رسمی با محل سکونت یا محل اقامت و کشور خود، تصریح کرد: در خصوص آوارگان فلسطینی، باید بدانیم که مرور زمان موجب کمرنگ شدن حق بازگشت نخواهد شد اگرچه موجب کمرنگ شدن پیوند واقعی خواهد شد.

یکی از پرسودترین تجارت‌ها، تجارت تسلیحات است

سیدصادق موسوی نژاد، دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علوم اسلامی رضوی در ادامه این نشست با ارائه مقاله خود با عنوان «مسئولیت بین‌المللی دولت‌های تأمین کننده تسلیحات متعارف در مناقشه یمن» بیان کرد: تجارت تسلیحات پرسودترین تجارت در جهان می‌باشد؛ چیزی که موجب کشت و کشتار بسیاری از انسان‌ها به خصوص در خاورمیانه را در پی داشته است.

وی در خصوص هزینه کشورهای جهان در زمینه تسلیحات عنوان کرد: کشورهای خاورمیانه رشد ۲۵ درصدی را در زمینه تسلیحات داشته و خریداران بودند.

موسوی نژاد ابراز کرد: حقوق بشر بیشتر مسئولیت این تسلیحات را متوجه کشورهای فروشنده تسلیحات کرده است. نمونه بارز ارسال تسلیحات برای نقض حقوق بشر، کشور یمن است.

وی ادامه داد: یمن دچار بحران شد و اوضاع داخلی آن پیچیده‌تر شد، هیچ کدام از قطعنامه‌های جامعه جهانی تصمیم کنوانسیون تجارت تسلیحات را نداشته است؛ در سال ۲۰۱۵ تعداد زیادی از کشورها صادرات تسلیحات را به عربستان داشتند، باید معیارهای قوانین کنوانسیون و حقوق بشر مورد بازنگری قرار داده شود.

دانشجوی دکترای حقوق بین الملل افزود: تجارت تسلیحات طبق قوانین کنوانسیون و تعهدی که در آن بود به عربستان نباید داده می‌شد و نقض تعهد در کنوانسیون بود.

وی افزود: اقلام و تسلیحات نباید در نسل کشی قرار گیرد و دیوان تعهد، دولت‌های وارد کننده در زمینه صادرات تسلیحات را که باید از ارتکاب نسل کشی جلوگیری شود مسئول می‌داند.

موسوی نژاد بیان کرد:  بعضی مناطق که به ترکیه آمدند امکان رفتن از ترکیه ندارند از ترکیه به کشور دیگر نمی‌توانند بروند مگر به کشور خودشان سوریه، بازگردانده شوند.

وضعیت پناهجویان سوری در ترکیه

در بخش پایانی این نشست پروفسور دیکران زنگین کوزوکو با ارائه مقاله خود با عنوان «وضعیت پناهجویان سوری در ترکیه؛ حال و آینده» گفت: در سال ۲۰۱۲ بحث‌هایی در ترکیه به وجود آمد و کنوانسیون درخصوص پناهجویان در ترکیه، که از مناطق جنگ زده یا شبه جنگ به ترکیه آمدند بیشتر از سوریه آمدند را مورد حمایت قرار داده است.

پروفسور کوزوکو ابراز کرد: این‌ها وضعیت خاصی دارند و حمایت موقت قرار می‌گیرند و عده‌ای نیز برای کار در ترکیه می‌خواهند استخدام شوند که عملا امکان ندارد.

وی با اشاره به بعد از ۲۰۱۱ قوانین ترکیه وضعیت دیگری برای برخورد موقت با پناهجویان سوری داشت، گفت: درخصوص این ماجرا متوجه می‌شویم پناهجویان سوری از حمایت پناهندگی برخوردار نیستند، در این زمینه مطالعات دیگری صورت گرفته و این‌ها حقوق و خدمات بهداشتی و بیمه به آنها داده می‌شود، گروه‌هایی در ترکیه هستند که می‌گویند پناهجویان سوری از ترکیه باید اخراج شوند و به سوریه برگردند.

پروفسور کوزوکو بیان کرد: بعد از مطالعات علمی صورت گرفته، نیاز به یک بازنگری نسبت به بازگشت آن‌ها به وطن‌شان سوریه وجود دارد و این با کمک سازمان‌های بین‌المللی امکان‌پذیر است.

وی اظهار کرد: اگر این‌ها را برگردانیم حقشان ضایع شده و در معرض خطر قرار می‌گیرند که این خلاف مقررات است.