مجازات‌های اسلامی مخالف کرامت انسانی نیست

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدباقر محمدی، نویسنده کتاب «موانع و نهادهای جانشین اقامه حدود در عصر غیبت»، دوم آبان در مراسم رونمایی از آثار جدید گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که در دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد، گفت: این کتاب ماحصل سالها مطالعه من است که از سوی پژوهشکده فقه و حقوق منتشر شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام اسلامی، از مسائل چالش‌برانگیز کشور، اقامه حدود و چگونگی اجرای آن در عصر غیبت بوده است که به افتراق برخی جریانات سیاسی هم منجر شد.

استناد به توقیع امام زمان(عج) برای اجرای حدود

وی افزود: اصل اقامه حدود در دوران غیبت امام(ع) در این اثر پذیرفته شده است ولی برخی دیدگاه‌ها از سوی برخی فقها مطرح است که مشروعیت اقامه حدود در دوره غیبت را زیر سؤال می‌برد؛ بنده با طرح یکسری استدلالات عقلی و نقلی در این کتاب، اجرای آن را لازم می‌دانم و از جمله استنادات بنده، توقیع شریف امام زمان(عج) در این باره است.

محمدی با بیان اینکه تلاش این اثر بر آن بوده است که مبتنی بر فقه جواهری و اصول فقه متداول در حوزه به بحث بپردازد و وارد هنجارشکی نشود و در بحث موانع اجرای حدود هم به شدت از انفعال و تصلب رای پرهیز کرده است، تصریح کرد: از جمله موانع در این بحث، عدم تعیین مجازات‌های حدی است که بر این اساس، اهداف مجازات‌های حدی بررسی و آیات و روایاتی هم برای استدلال به آن آورده شده است.

نویسنده کتاب «موانع و نهادهای جانشین اقامه حدود در عصر غیبت»، با بیان اینکه در  مجموع دو هدف اصلی می‌توان برای مجازات‌های حدی برشمرد، گفت: اول عدالت و دوم بازدارندگی؛ البته رابطه این دو باید مورد توجه قرار بگیرد. تزاحم احکام شرعی هم از جمله موانع فراروی این حدود است که این تزاحم برای حاکم شرع در تنفیذ احکام حکومتی رخ می‌دهد.

وی اضافه کرد: حرمت وهن دین، اختلال نظام، اضطرار اجتماعی و ... هم از جمله مسائلی است که برای اثبات ضروروت اجرای حدود در دوره غیبت به آن استدلال شده است؛ همچنین به شبهاتی مانند کرامت انسانی و مخالفت مجازات حدود با کرامت انسان و خشونت مجازات‌های حدی به خوبی پرداخته شده و مورد نقد قرار گرفته است.

مجازات و حدود اسلامی در راستای کرامت انسانی

محمدی تصریح کرد: برخی نظریات که معتقدند ما در  کیفرها باید دنبال اهداف باشیم و یا نگاه تاریخمندی که برخی دارند هم از دیگر مواردی است که مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و ثابت شده که مجازت‌های اسلامی در تنافی با کرامت انسان نیست بلکه مجازات‌ها کرامت‌محور هستند لذا کرامت‌محوری از گزاره‌های محوری در این کتاب است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان کرد: عدم حجیت خبر واحد در امور کیفری هم در این اثر، بررسی شده و گفته شده است که چون دلیل حجیت خبر واحد، سیره عقلا به عنوان دلیل لبی است و عقلا بین امور مهم و غیرمهم فرق می‌گذارند لذا به صرف خبر یک ثقه نمی‌توان احکام را ثابت کرد ولی در نفی آن می‌توان به خبر ثقه اعتماد کرد.

خطای در جایگزینی تعزیر به جای حدود

محمدی اظهار کرد: در فصل دیگر این کتاب به سه نهاد جانشین یعنی مجازات عرفی، تعزیر و اجرای امر به معروف و نهی از منکر پرداخته شده است. فقهایی که اجرای حدود در دوره غیبت را مشروع نمی‌دانند به سمت جانشین کردن تعزیر پیش رفته‌اند ولی این در حالی است که بسیاری از مشکلات و شبهات اجرای حدود، در اجرای تعزیر هم وجود دارد.

این نویسنده و پژوهشگر فقه و حقوق تصریح کرد: طریقیت مجازات‌های حدی با استناد به برخی روایات هم مورد بحث قرار گرفته است و تنوع مجازات، امکان جایگزینی یک مجازات به جای مجازات دیگر، تغییر مجازات بیمار و ... می‌تواند شاهد طریقیت باشد؛ در مجموع نگارنده بر این باور است اگر طریقیت با دقت بیشتری مورد توجه باشد می‌تواند مورد تایید شرع باشد.

وی تاکید کرد: آنچه اثر دنبال آن بوده این است که در چارچوب فقه جواهری و سنتی به موضوع بپردازد و اگر دنبال بررسی و تاثیر فقه نظام جزایی حکومتی باشیم می‌طلبد کار جدیدی صورت بگیرد و ابعاد آن روشن و مبتنی بر آن نظام، شکل بگیرد.