بررسی ضوابط صحت کشف مقاصد شریعت در نشریه مطالعات اصول فقه امامیه

به گزارش ایکنا، پانزدهمین شماره از نشریه مطالعات اصول فقه امامیه، به صاحب‌امتیازی جامعةالمصطفی العالمیه به زیور طبع آراسته شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «ضوابط صحت کشف مقاصد شریعت»، «تحلیل و نقد چرایی موضوع علم با تکیه بر آرای آخوند خراسانی»، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شریعت در فقه امامیه»، «نقش زمان و مکان در فرایند اجتهاد در نزد امامیه»، «حسن وقبح عقلی از منظر اصولیین»، «بررسی قاعده احسان و نسبت آن با قاعده لاضرر».

در چکیده مقاله «ضوابط صحت کشف مقاصد شریعت» می‌خوانیم: «مقاصد شریعت، به اهداف و غایات کلی شارع گفته می‌شود که در تشریع احکام شریعت لحاظ شده است و وصول به آن‌ها مطلوب و مورد عنایت مولای حکیم است. برای دستیابی به مقاصد شریعت از منابع آیات و روایات، لازم است ضوابط و حدودی وجود داشته باشد که ضمن تصحیح مقاصد کشف‌شده، راه ذوق، سلیقه و استنباط شخصی را مسدود سازد. به‌منظور تحقق این هدف، در تحقیق پیش رو که به روش بنیادی و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده، چهار ضابطه و معیار برای صحت مقاصد کشف‌شده ارائه گردیده است تا میزان سنجش قرار گیرد.

این ضوابط عبارت‌اند از: 1. هماهنگی با هدف عالی شریعت یعنی عبودیت. برای این منظور، همه اهداف و برنامه‌های زندگی انسان باید منطبق بر عبودیت و در راستای رسیدن به آن باشد؛ 2. عدم تنافی مقصد کشف‌شده با آیات و روایات معتبر؛ زیرا این منافات، دورکننده آن از مقصود شریعت خواهد بود؛ 3. عدم تنافر درونی بین مقاصد؛ 4. رعایت مصالح عمومی.»

در طلیعه مقاله «تحلیل و نقد چرایی موضوع علم با تکیه بر آرای آخوند خراسانی» آمده است: «از دیرباز تاکنون میان صاحب‌نظران و اندیشمندان بحث پیرامون موضوع داشتن هر علم، بوده و هست. اصولی‌ها نیز همچون منطقیون و فلاسفه در این زمینه صاحب‌نظرند. از بزرگان علم اصول که به ایراد نظر پرداخته، مرحوم آخوند خراسانی است. ایشان موضوع داشتن هر علم را امری بدیهی و مفروغٌ‌عنه گرفته‌ و به‌حسب آنچه به ایشان نسبت داده شد، «قاعده الواحد معلولی» را مستند ادعای خود قرار داده‌اند. کنکاش در سایر آراء صاحب‌نظران، دو دلیل «تمایز علوم» و «تقسیم علوم به حقیقیه و اعتباریه» را نیز در کنار «قاعده الواحد معلولی» به‌عنوان مستندات لزوم موضوع داشتن هرعلم می‌نشاند. مرحوم آخوند، علاوه بر موضوع داشتن هر علم، موضوع وُحدانی داشتن آن را نیز ضروری می‌داند. هر سه دلیل، قابل نقد و خدشه است. به اعتقاد نویسنده منظور از موضوع، موضوع معین است؛ نه موضوع وُحدانی. همچنین این‌که لزوم و ضرورتی ندارد که موضوعات مسائل، با محور مورد بحث، رابطه اتحاد داشته باشند؛ بلکه وجود یک نحو از ارتباط، کافی است. به بیان دیگر، محورِ ما جامعی انتزاعی است که مسائل با آن مرتبط باشند.»

در چکیده مقاله «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شریعت در فقه امامیه» آمده است: «دغدغه فقیهان امامیه، در گستره قرن‌های گذشته تا کنون، بر این بوده است که از راه‌های گوناگون شرعی، به استنباط احکام بپردازند و گاه از ادلّه خاص و در جاهایی از ادلّه عام بهره گیرند. آن‌ها به این دو گونه دلیل، بسنده نکرده و از ویژگی‌ها، شیوه‌ها و رفتارهای شارع در قانون‌گذاری، اصولی فراتر از قوانین به دست آورده‌اند که هرچند در دو دسته پیشین، دلیلی را بر حکمی نیافته‌اند، به‌گونه یقینی، به اثبات یا نفی آن، باور پیدا کرده‌اند. آن اصول را نه از تک‌گزاره‌ها؛ بلکه از مجموعه احکام یافته و نام مذاق شریعت را برای آن برگزیده‌اند. در فقه اهل سنت نیز استحسان به‌عنوان یکی از راه‌های کشف احکام شریعت مطرح شده است که در فقه شیعه به آن رویکرد مثبتی وجود نداشته و ایشان حجیت آن را نفی کرده‌اند. شیعه با استحسان به مخالفت برخاسته؛ ولی در مصادیقی با اهل سنّت هم‌نوا شده است. هرچند از آن‌ها به‌عنوان استحسان نام برده نشده، ولی آنچه را با عنوان استثنای از حکم کلّی یا تخصیص آن ادلّه پذیرفته است، می‌توان نمودی دیگر از برخی تعریف‌های استحسان سنّی دانست. پژوهش پیش رو با مقایسه دو اصطلاح استحسان و مذاق شریعت، به این نتیجه دست یافته است که اگرچه این دو اصطلاح دارای اشتراکاتی هستند، تمایزات گوناگونی دارند که سبب می‌گردد مذاق شریعت در بین فقیهان ممتاز امامیه از حجیت برخوردار باشد و در استدلال‌های فقهی به کار آید.»