اسلام، عدالت را به معنای برابری قبول ندارد

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بستان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دوم خردادماه در نشست علمی «معیارهای اسلامی عدالت جنسیتی»، گفت: مکاتبی وجود دارند که تعاریف و معیارهای متفاوتی برای عدالت اجتماعی ارائه می‌دهند که باید نظر آن‌ها را با اسلام قیاس کرده و ببینیم اگر اسلام آن را نمی‌پذیرد، چه پیشنهادی می‌دهد.

وی افزود: رویکرد شایع و جهانی کنونی رویکردی است که تحت تاثیر فمنیسم در دنیا گسترش پیدا کرده و کلیدواژه اینها در ارائه معیار برای عدالت جنسیتی، برابری است. البته ریشه عدالت امری فطری است و عمدتا مکاتب آن را قبول دارند گرچه برخی معتقدند که عدل و ظلم حسن و قبح ذاتی ندارند ولی چون پیامدهای عدالت در عرصه اجتماعی خوب و ظلم، بد است ما هم آن را خوب و بد می‌دانیم.

حجت‌الاسلام بستان با بیان اینکه ابن سینا و خواجه نصیر چنین باوری دارند که حسن عدل و قبح ظلم، امری توافقی بین عقلاست، اضافه کرد: بسیاری از حکمای متأخر چنین قضایایی را فطری می‌دانند. در غرب هم در برابر این دید که معیار عدل، برابری است، نظرات متفاوت و مقابلی وجود دارد ولی در اینکه عدالت، چیز خوبی است، اتفاق نظر وجود دارد و حتی افراد ظالم هم معتقدند که عدالت، خوب است گرچه در اینکه رفتار و گفتار چه کسی عادلانه است اختلاف نظر وجود دارد.

معیار فمنیسم در عدالت، برابری است

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه مراد فمنیست‌ها از عدالت جنسیتی، برابری جنسیتی است، تصریح کرد: مثلا در حوزه سیاست وقتی از عدالت جنسیتی سخن می‌گویند، بر این باور هستند که زن و مرد باید در همه عرصه‌های سیاسی حضور برابر داشته باشند، یعنی وقتی عدالت ایجاد می‌شود که از 280 نماینده، 140 نفر بانوان باشند، در رأی دادن و انتخاب شدن و رئیس جمهور شدن و ..؛ البته عرض شد در غرب دیدگاه‌های متقابلی هم وجود دارد که به نظر اسلامی نزدیک می‌شوند.

وی با طرح این پرسش که آیا اسلام معیار برابری را به عنوان مفهوم عدالت می‌پذیرد؟، اظهار کرد: جواب منفی است؛ عدالت جزء اصول مذهب شیعه است و آیات متعدد بر عدالت تأکید دارد ولی چون خداوند برخی تفاوت‌ها را بین زن و مرد قائل شده است، روشن می‌شود که عدالت در نظر خداوند، برابری مدنظر فمنیست‌ها نیست، یعنی عدالت با تفاوت هم سازگار است که نمونه آن در ارث و دیات و برخی مسئولیت‌ها است.  

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به معیار اسلام در بحث برابری جنسیتی، اضافه کرد: اسلام به لحاظ ارزشی میان زن و مرد برابری قائل است؛  بر خلاف برخی مکاتب گذشته و کنونی که گرفتار افراط و تفریط بودند و جنس مرد را باارزش‌تر از مرد و یا برعکس می‌دانند، مورد قبول اسلام نیست و معیار ارزش را تقوا می‌داند که ربطی به جنسیت ندارد. آیاتی مانند؛ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ هم مؤید این مطلب است. البته اگر در روایات چیزی خلاف این پیدا کردیم، باید در آن تأمل کرده و بررسی دقیق داشته باشیم؛ بنده در تحقیقی که انجام داده‌ام، گزاره‌ای مؤید برتری مرد بر زن و زن بر مرد نیافته‌ام، البته یک یا دو روایت در منابع ضعیف ما ممکن است وجود داشته باشد که عمدتا مربوط به دوره ورود اسرائیلیات به احادیث است.

حجت‌الاسلام بستان با بیان اینکه عدالت از منظر اسلام با تناسب ممکن است، تصریح کرد: برای تنظیم روابط اجتماعی، ظرفیت‌های وجودی هر موجودی را در نظر می‌گیریم و متناسب با آن برخورد می‌کنیم و اگر این تناسب حتی در مواجهه با حیوانات رعایت شود، عادلانه است؛ مثلا اگر حیوانی می‌تواند 50 کیلو بار حمل کند و ما بیش از آن بر او بار نکردیم، عادلانه است. بنابراین برای فهم عدالت جنسیتی ابتدا باید تفاوت‌های طبیعی بین زن و مرد را فهم کنیم و جز آن نخواهیم توانست حرفی بزنیم و البته نقطه مهم چالش تفکر فمنیستی هم در اینجاست زیرا آن‌ها وقتی سخن از برابری می‌گویند، در برابر این پرسش که در تفاوت‌ها چه مواجه‌ای باید کرد، می‌مانند لذا از اساس این تفاوت‌ها را منکر می‌شوند و می‌گویند که این تفاوت‌ها ساخته محیط و خانواده و زندگی سنتی اجتماعی و فرهنگ است و مرتبط با ذات زن و مرد نیست.

دعوا در جهان بر سر مصادیق عدالت است نه اصل آن

وی با بیان اینکه همین تناسب و تفاوت‌های طبیعی است که مثلا اسلام پرداخت نفقه را از یکسو و تمکین زن از سوی دیگر را پذیرفته است، به بحث اثباتی در این عرصه پرداخت و افزود: در دنیا بوش و ترامپ هم طرفدار عدالت هستند، در حالی که این همه ظلم در حق بشریت و ملت ایران کرده‌اند، بنابراین ما مشکلی در اصل عدالت نداریم بلکه اختلاف در مصادیق است؛ بماند که برخی می‌دانند عدالت چیست و باز ظالمانه رفتار می‌کنند، پس باید تشخیص دهیم که واقعا چه چیزی عادلانه است و اسلام چه معیارهایی در اینجا ارائه کرده است. چون مثلا اسلام بحث چندهمسری را مطرح فرموده است، ولی برخی اصل آن را هم زیر سؤال برده و ظالمانه می‌دانند و وقتی از آن‌ها بپرسیم چرا ؟ آن را خلاف برابری و حتی تناسب می‌دانند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: شهید مطهری به نحوی استدلال عقلی برای بحث تناسب در عدالت جنسیتی آورده است زیرا وقتی می‌توان به نقل استدلال کرد که فرد مسلمان باشد و قرآن و روایات را بپذیرد، وگرنه برای فرد غیرمسلمان نمی‌توان آورد. ایشان بحث حقوق طبیعی را مطرح کرده که در غرب شکل گرفت و در قرن بیستم منجر به صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر شد تا یکسری حقوق پایه که از طبیعت انسان نشأت گرفته و مشترک بین انسان‌هاست، تأمین شود و تابع هیچ مذهب و مرام و دین و ایدئولوژی هم نیست.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار کرد: شهید مطهری معتقد است عقل، راه‌هایی برای درک عدالت جنسیتی دارد و معیارهایی هم ارائه داد که یکی از آن‌ها بحث تناسب است؛ گرچه شهادت ایشان اجازه نداد که بحثشان به پختگی کامل برسد. وی اعتقاد داشت ما می‌توانیم تناسبات را با علومی چون روان‌شناسی، رفتارشناسی و ... بسنجیم و همین تفاوت‌های علمی را مبنای حقوق زن و مرد قرار دهیم، بدون اینکه کاری به بحث شرعی و دینی داشته باشیم. مثلا قابلیت فرزندزایی در زن هست ولی در مرد نیست و خود این قابلیت، اقتضاء حقوقی برای زن دارد و کسی حق ندارد چنین حقی را از زن بگیرد و اگر کسی این کار را بکند ظلم تلقی می‌شود.

عقل به تنهایی کاشف مصالح و مفاسد نیست

وی بیان کرد: مشکلی که ما در این بحث داریم و می‌توان به نظر شهید مطهری خدشه کرد، این است که آیا عقل بدون دین قادر است خودش حکم نهایی و حقی را برای زن و مرد صادر کند؟ علامه مصباح یزدی در این مورد بحث کرده و معتقد است که پای عقل در اینجا لغزان است زیرا احکام تابع مصالح و مفاسدی در عالم واقع است و عقل نمی‌تواند مستقل از شرع، مفاسد و مصالح را به صورت کامل بفهمد گرچه بخشی از آن را می‌فهمد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در عالم واقع گاهی مفاسد و مصالح با هم برابری می‌کنند، مثلا کتک زدن بچه یتیم ظلم است یا خوب است؛ اگر فقط بخواهیم عقلی بحث کنیم، صددرصد نمی‌توانیم حکمی بدهیم و حکم ما مشروط است، یعنی اگر برای تربیت او و یا برای رعایت مصالح بزرگ‌تر زندگیش، او را بزنیم بد تلقی نمی‌شود. بنابراین ما با گزاره خالص سر و کار نداریم و موقعیت‌هایی وجود دارد که تشخیص عدل و ظلم سخت است.

وی با تأکید بر اینکه امکان اثبات محدود برای حقوق طبیعی زنان با استفاده از عقل امکان‌پذیر است، تصریح کرد: بنابراین به تنهایی نمی‌توان کشف مصالح و مفاسد را بر دوش عقل بگذاریم و نیازمند شرع است. مثلا اگر در مواردی شارع اجازه داد که سقط جنین صورت بگیرد، عادلانه است وگرنه عادلانه نخواهد بود. 

نظر شهید مطهری درباره برابری زن و مرد در عرصه اجتماعی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اضافه کرد: شهید مطهری تمایزی بین نظام خانواده و اجتماع گذاشته و در مورد قوامیت و حق طلاق، چندهمسری و نفقه و ... بحث کرده است. روش وی هم عقلی است تا بتواند نظریه او در سطح جهانی فهم شود. نکته مهم بحث وی این است که تفاوت بین زن و مرد در عرصه خانواده است و وقتی به حوزه اجتماعی وارد شویم بحث تمایز و تفاوت وجود ندارد و برابری ملاک خواهد شد، یعنی زن و مرد در عرصه آموزش، تحصیل، تدریس، شغل و ... برابر هستند.

وی اضافه کرد: وی معتقد است اقتضاء ذات خانواده این است که یک رئیس داشته باشد و یکی قوام بر اعضای خانواده باشد ولی پرسشی که در برابر نظر ایشان وجود دارد، این است که آیا بین حریم خانواده و اجتماع مرز روشن و شفافی وجود دارد؟ آیا این خانواده نیست که اجتماع را می‌سازد. در عالم ذهن می‌توان این مرز را ایجاد کرد ولی در واقع امکان‌پذیر نیست زیرا زن مثلا به اقتضاء وظایف خانوادگی، اولویت در وظیفه همسری دارد ولی همین زن قرار است وارد بازار کار و اشتغال و تحصیل و تدریس شود و اولویت دادن به وظایف مادری و همسری، خودش مانعی در برابر زنان در قیاس با مردان است.