سیاست مجلس حفظ قدرت خرید مردم است، نه افزایش دریافتی
رئیس مجلس با اشاره به نگرانی بحق مردم در مورد گرانی‌های اخیر، گفت: درباره اصلاح اصل هدفمند کردن یارانه ارز ترجیحی همه اجماع دارند اما درباره نحوه آن ما حرف‌های جدی داریم؛ سیاست مجلس افزایش دریافتی مردم نیست که باعث تورم بیشتر می‌شود، بلکه سیاست مجلس حفظ قدرت خرید مردم است.
به گزارش ایکنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز، یکشنبه 18 اردیبهشت، مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع گرانی آرد صنعتی و ماکارونی گفت: مسئله اصلی که باعث نگرانی بیشتر مردم شده این است که گرانی اخیر شروع گرانی‌های کالاهای اساسی باشد که معیشت مردم به آن گره خورده است. ریشه این نگرانی‌های مردم به این برمی‌گردد که اگر قرار است ارز ترجیحی مربوطه به کالاهای اساسی هدفمند شود گرانی‌های شدیدی در دیگر کالاها که مرتبط با آن هستند ایجاد خواهد شد و دولت در موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به گونه‌ای عمل کرد که باعث نگرانی بیشتر مردم شد.
وی افزود: در ادامه توضیح خواهم داد که برنامه مجلس برای حفظ قدرت خرید مردم چیست و روشن خواهم کرد که اگر دولت این برنامه را اجرایی کند مردم با آرامش خیال می‌توانند به حداقل زندگی معیشتی خود اطمینان داشته باشند. در گرانی‌های اخیر موضوع افزایش قیمت ماکارونی هم بی‌توجهی به قانون مجلس باعث شد چنین فضایی ایجاد شود و مردم را به شدت ناراحت کند.
قالیباف تصریح کرد: من به مردم حق می‌دهم که نسبت به آینده نگران شده باشند اما با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده و جلساتی که برقرار شد، مخصوصا در شورای هماهنگی اقتصادی، مقرر شد قانون مجلس به طور کامل اجرایی شود و انشالله یک آرامش معیشتی برای مردم ایجاد خواهد شد.
رئیس مجلس اضافه کرد: قبل از اینکه این مسئله را توضیح بیشتری بدهیم ابتدا این نکته را عرض می‌کنم که فراموش نکنیم که با تصمیمات خلق‌الساعه و تعیین ارز 4200 تومانی در دولت گذشته، چه ضربه بسیار سهمگینی به اقتصاد کشور زده است و کسانی که این ضربه را به اقتصاد کشور زدند باید پاسخگو باشند. این ارز ترجیحی باعث حیف و میل ده‌ها میلیارد دلار سرمایه این کشور شده است و علاوه بر این ارز ترجیحی به هیچ وجه نتوانسته باعث کنترل گرانی‌ها شود.
وی بیان کرد: در این وضعیت هر کارشناس دلسوز اقتصادی این مسئله را تأیید کند که ارز ترجیحی باید هدفمند شود، بنابراین درباره اصلاح اصل هدفمند کردن یارانه ارز ترجیحی همه اجماع دارند اما درباره نحوه آن ما حرف‌های جدی داریم. سیاست مجلس افزایش دریافتی مردم که باعث تورم بیشتر می‌شود نیست بلکه سیاست مجلس بر حفظ قدرت خرید مردم است. طبیعی است که درمان اصلی و ریشه حفظ قدرت خرید مردم تنها و تنها کنترل تورم است. تا ما تورم را کنترل نکنیم نمی‌توانیم قدرت خرید مردم را حفظ کنیم و برای کنترل تورم نیز تنها و تنها باید ناترازی‌ها را برطرف کرد؛ مخصوصا برطرف کردن ناترازی‌ها در بودجه، بانک‌ها و انرژی.
قالیباف با بیان اینکه برطرف کردن این ناترازی‌ها باید با سیاست‌های درست مالی و پولی و هم با اصلاح ساختار بودجه انجام گیرد، گفت: اما مسئله اینجاست که این اصلاح ساختاری در عین حال که درمان ریشه‌ای است اما زمان‌بر است. آیا ما باید دست روی دست بگذاریم و اجازه دهیم روز به روز توان مردم برای اداره عادی زندگی‌شان کمتر و کمتر شود؟ به‌‌هیچ وجه. مجلس معتقد است در کنار این نگاه ریشه‌ای، باید برای کوتاه‌مدت برنامه حفظ قدرت خرید مردم برای کالاهای ضروری معیشتی را اجرا کرد.
وی ادامه داد: هدف‌گذاری در این طرح همانطور که مجلس در قانون بودجه 1401 تصویب کرده، ارائه کالاهای ضروری معیشتی به مردم به قیمت شهریور 1400 است. در این تصمیم باید کالاهای ضروری معیشتی با کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور 1400 به مردم داده شود.
رئیس قوه مقننه اضافه کرد: برای اینکه این مصوبه را تصویب کنیم و تصمیم‌مان غیر کارشناسی نباشد، شخصا جلسات متعددی را با مدیران و کارشناسان اقتصادی و کارشناسان فناوری برگزار کردیم و با دقت به جزئیات از اجرایی بودن این کار اطمینان حاصل کردیم و بعد از این، قانون را تصویب کردیم. من قبلا این را در گفت‌وگوی تلویزیونی پس از تصویب بودجه سال 1401 توضیح دادم که در این مدل که الان قانون مصوب مجلس شده است برای چند قلم کالای ضروری معیشتی مانند مرغ، تخم مرغ، روغن، پنیر و امثالهم به اندازه مورد نیاز هر نفر در ماه مقدار مشخصی کالا در نظر گرفته می‌شود و مردم آن کالا را تا اندازه‌ای که در نظر گرفته شده است، به قیمت شهریور 1400 خرید می‌کنند.
قالیباف در توضیح بیشتر این قانون گفت: برای مثال برای هر نفر اگر 1.5 یا 2 کیلو مرغ در ماه در نظر گرفته شده باشد مردم می‌توانند با همان کارت بانکی که دارند به همان مراکزی که قبلا خرید می‌کردند مراجعه کنند و یک خانواده 5 نفری می‌تواند بین 8 تا 10 کیلو مرغ به قیمت 30 تا 35 هزار تومان خرید کنند و مابه‌التفاوت قیمت عادی تا بازار را دولت به حساب فروشنده پرداخت می‌کند. البته اگر فرد بخواهد بیش از این سهمیه استفاده کند، طبیعتا هزینه آن مقداری بیشتر است که باید به قیمت بازار خرید کند.
وی تصریح کرد: در خصوص این طرح وزیر محترم جهاد کشاورزی فرمودند مصرف پایین آمده و تولید افزایش پیدا می‌کند و مازاد پیدا می‌کنیم باید این سؤال را مطرح کرد چرا مازاد پیدا می‌کنیم؟ چون قشر محروم و ولی‌نعمتان ما قدرت خرید ندارند که گوشت مرغ و قرمز را استفاده کنند که مصرف پایین آمده است. حتی قدرت خرید قشر متوسط نیز در این باره پایین آمده و مصرف کم شده و این خطری برای سلامت و آینده جامعه است. ما با افزایش قدرت خرید می‌خواهیم این حداقل نیازهای پروتئینی را به جامعه به خصوص طبقات محروم و متوسط جامعه برگردانیم.
رئیس مجلس ابراز کرد: برای اجرایی شدن این کار مهم، عمده همان مراکزی که این اقلام را عرضه می‌کنند می‌توانند مثل گذشته این خدمت را ارائه کنند ضمن اینکه مردم با همان کارت بانکی معمولی خودشان این کار را انجام خواهند داد. از نظر ما حفظ قدرت خرید مردم در کالاهای ضروری معیشتی اصل اول است و مردم باید یک آرامش معیشتی صد در صدی داشته باشند و بعد ما سیاست‌های مربوط به ارز ترجیحی را تغییر دهیم و هدفمند کنیم، در غیر این صورت اتفاقی که بر سر ماکارونی افتاد برای دیگر کالاها با ابعاد بسیار گسترده‌تری خواهد افتاد اما ما با هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرا شدن کالابرگ الکترونیکی مخالفیم. در حقیقت کالابرگ الکترونیکی باید اجرایی شود و این نظر دولت و رئیس‌جمهور هم هست و عرضه کالا هم باید به قیمت شهریور 1400 باشد و این امروز هم موضع مجلس و هم موضع دولت است.
وی اظهار کرد: ما در مجلس هم مصمم هستیم یک راهبرد ضد گرانی قوی را پیگیری کنیم لذا از این پس در جلسات نظارتی مجلس مسئله گرانی را با اولویت پیگیری خواهیم کرد و اجرایی شدن قانون مصوب تا پایان با دقت در اجرا نظارت می‌کنیم. همچنین لازم است تأکید کنم دو موضوع مهم سلامت و نان در جامعه ما از یک اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ نان قوت غالب جامعه است و موضوعش با دیگر کالاها متفاوت است. در موضوع سلامت نیز بیماری خودش به اندازه کافی خانواده‌ها را به زحمت خواهد انداخت لذا موضوع دارو و نان موضوع ویژه‌ای برای ماست. بنابراین کل جمعیت کشور تحت پوشش قرار خواهند گرفت و ثانیاً در چارچوب یک مصرف بهینه نباید هیچ محدودیتی در میزان مصرف طبیعی آن برای مردم اعمال شود.
قالیباف افزود: در ضمن در خصوص سلامت علاوه بر اقداماتی که به طور طبیعی برای دارو و به طور کلی انجام می‌شود مجلس در قانون بودجه 1401 برای قریب به بیش از 6 میلیون نفری که بیمه نبودند، نزدیک به 7 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفت تا همه مردم بدون هیچ هزینه‌ای تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند و گزارش‌ها نشان می‌دهد بیمه سلامت بخش قابل توجهی هم به صورت غیر حضوری دنبال شده و یا کارت سلامت برای بیماران صعب‌العلاج و استفاده‌کنندگان داروهای خاص به میزان 5 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، لذا دولت و مجلس به بحث نان و سلامت توجه ویژه دارند.
رئیس مجلس با بیان اینکه مسئول اجرا دولت است، گفت: مجلس ورودی به حوزه اجرا ندارد اما بنده بعد از بررسی‌های لازم و با توجه به تجربه اجرایی که دارم از اجرایی بودن این طرح کاملا اطمینان دارم. گرچه مجلس در لایحه بودجه 1401 اصرار داشت که رقم پیشنهادی دولت برای سیاست‌های جبرانی کافی نیست و به همین دلیل آن را حدود 50 درصد افزایش داد اما در صورتی که با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی نیاز به اصلاح بودجه هم باشد، مجلس آماده است که در این زمینه با دولت همکاری کند. برای مجلس اصل این است که قدرت خرید مردم برای کالاهای اساسی حفظ شود و در این راستا برای رفع هر مشکلی هر تصمیمی را که لازم باشد، می‌گیریم.
وی ادامه داد: با جلساتی که با رئیس‌جمهور داشتم و بحث‌هایی که دیروز در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی انجام گرفت، مجموعه دولت تصمیم گرفته است هرگونه پرداختی را در چارچوب همین کالابرگ الکترونیکی کالاهای اساسی انجام دهد و قانون مجلس را مبنا قرار دهند و با جدیت به پیش ببرند، لذا من مطمئن هستم با جدیت این بحث را پیگیری خواهند کرد و حتماً شخص رئیس‌جمهور در اسرع وقت در این باره با شما مردم عزیز صحبت می‌کند و انشالله نگرانی پیش نخواهد آمد و اگر نگرانی هم به وجود آمده است مطمئنا برطرف خواهد شد.
قالیباف تأکید کرد: مردم عزیز ما بدانند هر سه قوا و مجموعه همه سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در مجموعه حکمرانی کشور در توجه به سفره و معیشت مردم به عنوان اولویت آنها اتفاق نظر دارند و انشالله با همدلی و هماهنگی و هم‌افزایی در آینده نزدیک و در همین روزها خواهند دید که یک آرامش و ثبات خوبی در سفره مردم به وجود خواهد آمد.
انتهای پیام
