عفو بین‌الملل از استانداردهای دوگانه فرانسه علیه مسلمانان انتقاد کرد
سازمان عفو بین‌الملل با انتقاد از فرانسه به دلیل اعمال استانداردهای دوگانه در زمینه حقوق بشر، محدودیت آزادی بیان و رفتار تحقیرآمیز با مهاجران مسلمان، وضعیت این کشور از نظر حقوق بشر را به دور از شرایط مطلوب توصیف کرد.
به گزارش ایکنا به نقل از تی ار تی عربی، سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۲۱ خود که روز سه‌شنبه منتشر شد، اعلام کرد: فرانسه از نظر آزادی‌های عمومی و حقوق بشر از وضعیت مطلوب فاصله دارد.
ناتالی گدار، مدیر اجرایی عفو بین‌الملل در فرانسه، در این زمینه با اشاره به استقبال مقامات این کشور از پناهندگان اوکراینی به خبرنگاران گفت: آنچه در هفته‌های اخیر دیده‌ایم به شدت با نحوه صحبت مقامات دولتی در سال گذشته در مورد پذیرش مهاجران افغان که پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در اواسط ماه اوت از کشورشان گریختند، در تضاد است.
به گفته ژان کاستکس، نخست‌وزیر فرانسه، پاریس طرحی را برای پذیرش و اسکان پناه‌جویان اوکراینی آماده کرده است که حداقل امکان پذیرش 100 هزار نفر را فراهم می‌کند.
ناتالی گدار تأکید کرد: حمایت موقت اتحادیه اروپا از پناه‌جویان اوکراینی پیش‌تر برای افغان‌ها نیز درخواست شده بود، اما این درخواست فایده‌ای نداشته است.
وی افزود: این امر نشان‌دهنده استانداردهای دوگانه است که در وضعیت حاضر به شدت محکوم است.
طرح حمایت موقت به پناهندگان اوکراینی اجازه می‌دهد تا حداکثر سه سال در اتحادیه اروپا اقامت کنند و به آن‌ها اجازه کار و استفاده از مراکز آموزشی و دسترسی به مراقبت‌های پزشکی داده می‌شود.
عفو بین‌الملل همچنین رفتار تحقیرآمیز مقامات فرانسه با مهاجران به‌ویژه در شهر کاله را محکوم کرده است. مهاجرانی که بخش عمده آن‌ها مسلمان و از کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا هستند، از طریق این شهر که در شمال فرانسه واقع است، تلاش می‌کنند تا به بریتانیا برسند.
به گفته عفو بین‌الملل پلیس و مقامات محلی امکان دسترسی این پناه‌جویان را به کمک‌های بشردوستانه محدود کرده‌اند و آن‌ها را در معرض آزار و اذیت قرار داده‌اند.
از سویی سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود اعلام کرده است که فرانسه یکی از ۶۷ کشور جهان است که در سال ۲۰۲۱ قوانین محدودکننده آزادی بیان، تشکل‌ها و اجتماعات را تصویب کرد. بخش عمده این قوانین علیه جامعه مسلمانان در این کشور تصویب شده است.
این سازمان غیردولتی به ویژه به انتشار قانون ضد تروریسم در پایان ژوئیه 2021 اشاره می‌کند که انجام اقدامات اداری برای نظارت بر افراد را تصویب کرد.
به گفته عفو بین‌الملل، قانون مسئولیت کیفری و امنیت داخلی تصویب‌شده در 24 ژانویه 2022 که اجازه عکس‌برداری از تظاهرات به وسیله هواپیماهای بدون سرنشین را می‌دهد، گام دیگری به سوی تحقق نظارت جمعی است.
این سازمان همچنین معتقد است که قانون مقابله با اقدامات تجزیه‌طلبانه که در 24 ماه اوت تصویب شده است، راه را برای انجام اقدامات تبعیض‌آمیز تحت عنوان مبارزه با اسلام رادیکال باز می‌کند.
انتهای پیام
