کاهش 38 درصدی اعتبارات فصل دین و مذهب در بخش امور فرهنگی لایحه بودجه 1401
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی در خصوص وضعیت اعتبارات نهادهای دینی و تبلیغی در لایحه بودجه 1401 کل کشور با اشاره به کاهش 1.3 درصدی سرجمع اعتبارات امور فرهنگ نسبت به سال گذشته، کاهش شدید اعتبارات فصل دین و مذهب به میزان 38 درصد را نکته حائز اهمیت در این زمینه اعلام می‌کند.
به گزارش ایکنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت اعتبارات نهادهای دینی - تبلیغی و بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه 1401 کل کشور با ملاحظه مسئله «بازسازی ساختار بودجه فرهنگی» پرداخته که متن آن به شرح ذیل است:
اعتبارات امور فرهنگ از 232,429,762 میلیون ریال (حدود بیست و سه هزار و دویست میلیارد تومان) در قانون بودجه سال 1400 به رقم 229,398,408 میلیون ریال (حدود بیست و دو هزار و نهصد میلیارد تومان) در لایحه بودجه سال 1401 کاهش یافته است. به عبارتی سرجمع اعتبارات امور فرهنگ مجموعاً نسبت به سال گذشته 1/3 درصد کاهش داشته است.
همچنین کاهش سهم اعتبارات امور فرهنگ از منابع بودجه عمومی نشان می دهد که دولت تمرکز اندکی بر سیاست حمایتی از بخش فرهنگ داشته است. ازاین رو سهم اعتبارات امور فرهنگ از مجموع امور دهگانه از 2/7 در قانون بودجه سال 1400 به 2/2 در لایحه بودجه سال 1401 کاهش یافته است.
نکته حائز اهمیت کاهش شدید اعتبارات فصل دین و مذهب به میزان 38 درصد است. اعتبار لحاظ شده برای سرجمع اعتبارات هزینه‌ای فصل دین و مذهب در لایحه بودجه سال 1401 در حدود 2600 میلیارد تومان پیش بینی شده که این رقم در قانون بودجه سال 1400 بدون احتساب ردیف یارانه در حدود 3500 میلیارد تومان (یارانه 740 میلیارد تومان است) را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود.
مهم‌ترین تبصره در احکام لایحه بودجه سال 1401 بند «ز» تبصره «9» است که ذیل آن دستگاه‌های اجرایی مندرج در این قانون و پیوست‌های آن مجازند تا دو درصد از بودجه هزینه‌ای خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوع‌های قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند. پیشنهاد مشخص این است که حکم به جای «تا دو درصد مجاز» به «نیم درصد مکلف» تغییر یابد.
در سال‌های اخیر، با ارائه لایحه بودجه کل کشور، به شیوه‌ای غیرکارشناسانه، اعتبارات فرهنگی به ویژه مذهبی و حوزوی مورد انتقاد قرار می‌گیرد. قابل ذکر است هیچ کدام از اعتبارات دولتی که رقمی در حدود پنج هزار میلیارد تومان است، برای معیشت طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه مصرف نمی‌شود؛ زیرا اداره حوزه‌های علمیه به طور سنتی از سوی مراجع تقلید از طرق گوناگونی مانند وجوهات شرعی و کمک‌های مردمی تأمین می‌شود. از این میزان اعتبارات دولتی نیز بخش عمده‌ای در حدود دوهزار و هشتصد میلیارد تومان صرف بیمه طلاب می‌شود که به نوعی به صندوق دولت باز می‌گردد.
در مورد ادغام ردیف‌های دستگاه‌های دینی ـ تبلیغی باید گفت تا هنگامی که این ادغام، براساس سیاست مشخص و رویکرد علمی و پژوهشی متقن نباشد، عملاً به حذف یا کاهش بهره‌وری دستگاه‌های فرعی به خصوص درباره نهادهای فرهنگی منجر می‌شود. مضافاً این گونه ادغام به طور کلی، مسائلی چون تعارض دستگاه‌ها و نقصان در شفافیت و کاهش نظارت را در پی خواهد داشت.
در خصوص مقایسه اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لایحه بودجه سال 1401 با قانون بودجه سال 1400 باید به چند نکته توجه داشت:
ـ مقایسه میان برنامه‌ها با توجه به تغییرات صورت گرفته در لایحه نسبت به قانون بودجه سال 1400، تا حدودی امکان‌پذیر نیست.
ـ سرجمع اعتبارات دستگاه اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل تغییراتی که انجام شده امکان مقایسه را دشوار کرده است.
ـ افزایش 80 درصدی اعتبار مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناشی از تجمیع اعتبار برنامه‌های مشترک دستگاه‌های تابعه بوده که در اعتبار این وزارتخانه تجمیع شده است. چنانکه کاهش ۱۰۰ درصدی اعتبار چند دستگاه تابعه نشان می‌دهد که تخصیص اعتبار آنها به وزارتخانه واگذار شده است.
ـ از محل اعتبارات بخش حمایت از تولید و اشتغال (صندوق پیشرفت و عدالت ایران – توزیع ملی و استانی) در قسمت مصارف جدول تبصره «14»، برای امکان دستیابی بیشتری به اهداف اقتصاد فرهنگ در استان‌ها و کسب و کارهای آسیب‌دیده از بیماری کووید 19، ضروری است اعتبار لازم برای بخش فرهنگ را (همانند قانون بودجه سال 1400) فراهم کرد. ضمناً مقتضی است همه مصوبات مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1400 پیرامون امور فرهنگ ذیل جدول تبصره «14» برای بودجه سال 1401 احیا شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
