پیمانکار سابق فرودگاه قم می‌تواند ساخت را ادامه دهد
رییس کل دادگستری استان قم با اشاره به حل و فصل پرونده فرودگاه قم، گفت: امروز هیچ مانعی برای ادامه ساخت فرودگاه از طرف پیمانکار وجود ندارد و پیمانکار سابق می‌تواند ساخت را ادامه دهد.
به گزارش ایکنا از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رییس کل دادگستری استان قم چهارشنبه شب دوم تیرماه در برنامه گفتگوی خبری سیمای نور با اشاره به پرونده قضائی فرودگاه قم، اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش اعظمی از پروژه ساخته شده و قسمتی از آنکه برای گردشگری هست قابل بهره برداری است ما بررسی کردیم و مشخص شد این کار با توافق نامه‌ای با استانداران وقت انجام شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اقدامات عمرانی و همچنین حضور مسئولین در کلنگ زنی این پروژه برای ما مشخص شد اقدامات پیمانکار غاصبانه نبوده است.
رییس کل دادگستری استان قم با اشاره به صدور رأی خلع ید توسط دادگاه تجدیدنظر گفت: با توجه به نیت و اقدامات عمرانی پیمانکار نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه فرستادیم و استدلال خود را مطرح کردیم و رئیس محترم قوه قضائیه نیز استدلال ما را درباره توقف اجرای حکم خلع ید پذیرفت.
وی بیان کرد: به همین دلیل امروز هیچ مانعی برای ادامه ساخت فرودگاه از طرف پیمانکار وجود ندارد و پیمانکار سابق می‌تواند ساخت را ادامه دهد.
مظفری با اشاره به نگاه مثبت استاندار قم و حمایت‌های وی در حل و فصل این پرونده گفت: به پیمانکار و وکلای وی که سرمایه گذار اصلی هم هست اعلام کردیم موانع قانونی برداشته شده و از آنجایی که هیچ دستوری درباره تغییر پیمانکار قبلی وجود ندارد وی می‌تواند با مراجعه به دادگستری و استانداری قم روند ساخت را آغاز کند.
وی اضافه کرد: ما اعلام کردیم عدم شروع ساخت این پروژه نیز از نظر دستگاه قضائی قابل پیگیری است و هر چه سریع‌تر پیمانکار ساخت این طرح مهم استان را آغاز کند.
6پرونده کثیر الشاکی در دادگستری قم مفتوح است
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به ۶ پرونده کثیرالشاکی که در دادگستری قم مفتوح هست، گفت: در پرونده «گوهرناز» حدود سه هزار و ۳۰۰ شاکی وجود دارد که متهم این پرونده با وعده‌هایی اعتماد مردم را جلب کرده و پول‌هایی را از طرف مردم جذب کرده و بدون فعالیت اقتصادی سودآوری از روی سرمایه‌های مردم به آنها سود می‌داده است.
وی افزود: دستگاه قضائی به موقع وارد شد و بمنظور جلوگیری از حیف و میل بیشتر اموال مردم فرد بازداشت و اموالش توقیف تا سرمایه‌های مردم بازگردانده شود.
مظفری پرونده «پروژه رضوان» را از دیگر پرونده‌هایی با شکات زیاد عنوان کرد و گفت: حکم این پروژه قطعی شده و اموال محکوم علیه توقیف شده و در مرحله کارشناسی است و انشاالله در زمان کوتاهی افراد به اموالشان می‌رسند.
وی ابراز کرد: برخی ادعاها درباره وجود اموالی در خارج کشور مطرح شده که ما در حال بررسی برای صحت و سقم موضوع هستیم.
انتهای پیام
