به گزارش خبرنگار ایکنا از قم، حجتالاسلام والمسلمین علی مظفری ظهر سهشنبه 1تیرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه با بیان اینکه موضوع اطاله دادرسی طی سال جاری در حوزه استان قم وجود ندارد، اظهار کرد: زمان دادرسی کاهشیافته و ۹۹ درصد پروندههای رسوبی که مشمول مرور زمان شده بود به پایان رسیده و روال بررسی پروندهها عادی شده است.
وی گفت: در دادگاههای تجدیدنظر که دادگاه عالی استان است، در برخی از پروندهها که قانون اجازه میدهد خارج از نوبت رسیدگی شود بررسی حتی به یک روز نمیرسد.
رییس کل دادگستری استان قم ابراز کرد: سال ۹۸ تعداد هزار و ۸۰۰ پرونده رسوبی وجود داشت که اکنون به نزدیک به ۳۰۰ پرونده رسیده است.
وی گفت: موجودی شعب در دادگاهها و دادسراها در گذشته بیش از ۲۰۰ پرونده بود که طبیعتاً برخی از پروندهها مشمول مرور زمان میشد اما امروز هیچ شعبهای بیش از ۲۰۰ پرونده ندارد.
حجتالاسلام مظفری عنوان کرد: در سال ۹۸ موجودی شعب ۶۰ هزار مورد پرونده در دادگستری بود که امروزه ۲۴ هزار پرونده باقیمانده و بیش از ۵۰ درصد مختومه شده است.
وی با اشاره به وجود ۶ فقره پرونده کثیر الشاکی طی سال گذشته در استان قم افزود: پرونده پروژه رضوان از جمله پروندههای کثیرالشاکی بود که در آن فردی ۱۲۰ واحد را به هزار و ۳۰۰ نفر فروخته بود که رسیدگی و حکم قطعی صادر شد.
رییس کل دادگستری استان قم بیان کرد: پرونده گوهر ناز با سه هزار و ۳۰۰ شاکی که رسیدگی به پرونده، شناسایی و توقیف اموال بسیار سخت و زمان بر بود و متهم از استرداد اموال خودداری میکند، اما از طرف دیگر مدعی است که اگر توقیف نشده بودم مبلغ را میپرداختم.
وی گفت: اسکان کریمه با ۴۰۰ نفر شاکی و پرونده شاپرک با ۹۰ نفر شاکی از دیگر پروندههای کثیر الشاکی بوده است.
مظفری با بیان اینکه طی سالجاری ۲۰ درصد از پروندهها مختومه شده است، افزود: امسال هفت درصد پروندههای وارده و ۱۳ درصد از پروندههای قبلی مورد رسیدگی واقعشده است.
وی با تأکید بر اینکه سیاست کلی دستگاه قضایی مبارزه با فساد بوده است، تصریح کرد: دستگاه قضایی برای مبارزه با عناصر ناپاک در میان نیروهای قضایی برخوردهای لازم را انجام داده است.
رییس کل دادگستری استان قم بیان کرد: چنانچه در هر سازمانی دست درازی به بیتالمال یا سو استفاده از موقعیت شغلی و غیره انجامگرفته باشد، مسئولان قضایی سریع رسیدگی کردهاند.
وی ادامه داد: اکنون بهجز پرونده گوهر ناز که برای تجدیدنظر به تهران رفته است، سایر پروندههای با شاکی زیاد در مرحله اجراست.
حجتالاسلام مظفری بیان کرد: دستگاه قضایی سال گذشته در همه عرصههای سیاسی، اجتماعی، تولید و غیره حمایتهای لازم را انجام داده است و برای تولید دستور صادرشده که هیچ بانکی حق ندارد واحد تولیدی را به خاطر بدهی توقیف کند.
وی گفت: در خصوص پرونده گوهر ناز فرد متهم، محکومیت پیداکرده و در رأی طریقه جبران خسارت مردم در اولویت قرارگرفته و شناسایی اموال محکوم انجامگرفته است که این پرونده بر اساس اقدامی مجرمانه انجامشده و به افراد در ابتدای راه از پول خودشان بهعنوان سود میداد زیرا پول را در بخش اقتصادی خاصی استفاده نمیکرد.
مظفری ابراز کرد: افرادی که در پرونده گوهر ناز میتوانند کمک کنند، حتماً به دادگستری مراجعه کرده تا به سرعت پرونده ختم بشود اما افرادی که بیجهت یا برای کمکرسانی به مجرم در حال تشویش اذهان عمومی هستند، بدانند که دستگاه قضایی به هیچیک از این موارد توجهی ندارد.
وی گفت: علت رسیدگی بیشتر به پروندهها به دلیل این بود که حتی برخی از قضات بهصورت جهادی در اکثر تعطیلات نیز برای رسیدگی به پروندهها حضور مییافتند.
انتهای پیام