مروری بر راه‌های ورود به فقه عینیت‌ساز و جامعه‌گرا
شاید در گذشته، مصلحت در فقه، به دلایل فراوان از جمله، مصلحت‌گرایی‌های افراطی در برخی از مذاهب فقهی دیگر مذاهب، در معرض نقد و حاشیه قرار داشت، اما پس از انقلاب اسلامی و به طور مشخص با منظومه فقهی حکومتی و اجتماعی حضرت امام(ره) که مبنای اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی است، این مصلحت در فقه کاملا نهادینه شد و اصولا بدون آن، ورود به فقه عینیت‌ساز و جامعه‌گرا مفهوم و میسور نیست.
به گزارش ایکنا؛ حجت‌‌الاسلام و المسلمین محمدعلی میرزایی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه، در یادداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار ایکنا قرار داد به نقش و مسئولیت شورای نگهبان در جلب مشارکت مردم در انتخابات پرداخت. در متن این یادداشت آمده است:
فقه حکومتی و حاکمیتی در مکتب تشیع به دلایل تاریخی کاملا روشنی و به طور مشخص به خاطر سیاست‌های کلان امویان، عباسیان و دیگر سلسله‌های سیاسی اهل سنت که شیعه‌ستیزی و مبارزه با مکتب اهل البیت(ع) در آنها نهادینه شده بود به عنوان عاملی بیرونی و بر اثر تأثیرگذاری این فشارها بر رهیافت‌های درونی شیعیان و به حاشیه رفتن نقش‌ها و کارکردهای اجتماعی و سیاسی در فقه و فقاهت شیعی و دور شدن تدریجی از فلسفه‌های بنیادین اجتماعی - تمدنی فقه امامتی، به عنوان عاملی درونی، به محاق رفته بود.
امام خمینی(ره) در قامت یک فقیه و اسلام‌شناس تراز اول و از موقعیت مرجعیت عامه اسلامی و مبتنی بر نواندیشی بنیادین در اندیشه اسلامی، با بازفهم ریشه‌ای اسلام ناب، بزرگترین احیاگر اسلامی در قرن گذشته است. او چیزی بر اسلام و فقه اسلامی نیفزود اما با داشته‌های بسیار گسترده دانشی و انفسی خود، از زوایای مختلف معنوی، روحانی، اجتماعی و با بهره‌گیری از تخصص‌ها و شناخت‌های بنیادین خود، تصور کلی و نقش و نقشه جامع اسلام را به جهان معاصر هدیه کرد.
کمال طرح احیاگرانه اسلام در اندیشه و عمل امام، برآیندِ همین چند ساحتی بودن تفکر و نگاه اوست. طبیعی است که فهم این پدیده و التزام به لوازم آن نیز منوط به دارا بودن این ابعاد در فقهای بعدی است. چالشی که در این یادداشت به آن پرداخته می‌شود دقیقا برآمده از همین نقطه است. کسانی می‌توانند در جایگاه شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یا دیگر موقعیت‌ها و جایگاه‌های علمی و سیاسی کلان نظام جمهوری اسلامی در مسیر و مسارِ طرح امام حرکت کنند که دارای این جامعیت در تفکر و عمل خود باشند. عشق و علاقه به امام و باور از عمق جان به درستی مکتب فکری او گرچه ضروری و با اهمیت است اما برای حرکت در مسیر او کافی نیست.
سخن این نوشته با جریان اصلاحات یا دست کم آن بخش از این جریان که باور به کارآمدی اندیشۀ فقهی در اداره جامعه ندارد و سودای عرفی‌سازی تدریجی و نرم در سر او جولان دارد نیست. تکلیف جریان‌های سیاسی و فقهی بیگانه با طرح فقاهت اجتماعی و حکومتی کاملا روشن است. نه اینکه خواستار اهمال اندیشه‌های آنان باشیم. البته که راه گفت‌وگو با این جریان‌ها باید باز باشد اما چالش آنان در ناهمدلی واقعی با روح حاکم بر قانون اساسی است و در چهار دهه گذشته همواره به جای نقش‌آفرینی از موضع اپوزیسیون بازیگری آنان در درون نظام تعریف شد. این امر به ظاهر خوب اما چالش‌هایی درست کرد که موضوع این نوشته نیست. در هر حال، سخن این یادداشت با مدعیان پیروی از دکترین فقاهتی و پاردایم اسلامی امام خمینی(ره) است.
از نظر امام، عوامل بسیاری باعث انزواگرایی فقه و در محاق فروافتادن آن در قرون گذشته شد اما توهم انسداد در فهم و تبیین احکام اجتماعی و حکومتی در عصر غیبت، از بزرگترین و خطرناک‌ترین این عوامل است. اما چیزی که به عبور از این چالش و خطر کمک خواهد کرد بازنگری بنیادین در فرایند و دستگاه اجتهاد و استنباط اسلام است. امام با مباحث حکومتی خود راه این کار را باز کرد و افق‌های بلند آن را گشود. گام‌های بزرگی از آن را برداشت و چارچوب‌های منطقی و روشی آن را در مطالب خود از جمله در دو حوزه «فقه و مصلحت» و «نقش زمان و مکان در اجتهاد» تبیین کرد. انتظار این بود که بقیه راه و تطبیق‌های فزاینده را عالمان و فقیهان دیگر بردارند. این اتفاق به طور حیرت‌انگیزی مورد غفلت قرار گرفت؛ این موضوع نیز از موضوع بحث ما خارج است.
مطابق برخی از سخنان مبنایی اهل البیت(ع)، به طور مشخص و صریح سخنی از امام صادق(ع) و امام رضا(ع) با دو عبارت مختلف و یک معنا، رسالت بنیادین آنان در حوزه فقه به معنای شامل و فراگیر آن، القا و بیان اصول و اساسیات است و رسالت فقیهان در عصر غیبت و حتی در عصر حضور «تفریع» است. «تاصیل» اندیشه اسلامی توسط اهل البیت(ع) دو قرن و نیم زمان لازم داشت، معلوم است که «تفریع و تطبیق فقهی» در گام اول چهل ساله انقلاب اسلامی قابل تحقق نبوده است.
البته همزمان با تبیین اصول و اساسیات توسط پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع)، فرآیند و رسالت «تفریع» نیز وجود داشته است. کارکرد تفریع در قرآن کریم و تمام سنت معصوم نیز کاملا مشهود است اما این به اقتضای کار و نوعی رسالت اجتناب‌ناپذیر است و «مرجعیت معصوم» در روزگار خود ناچار به ورود به این تفریعات بوده است اما این تفریعات در واقع و لزوما از ثوابت فقه اسلامی شمرده نمی‌شود. فقیه در دوران غیبت، دارای اختیاراتی در تفریع است که می‌تواند با التزام به اصول و مبانی معصوم، از برخی از این تفریعات عبور کند و مطابق مصالح و اقتضاهای زمان و مکان و به دستور خود معصوم، بر مبنای اصول القا شده، اقدام به تفریع کند. در واقع، اوج رسالت ولایت فقیه اینجاست. دشواری کار هم در چنین بخشی از کار اوست.
برای سخن در این باب فراوان و حرف‌های ناگفته و ضروری هم بسیار است اما چیزی که باید در این مجال کانون این نوشتار قرار گیرد بیان این حقیقت است که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور مشخص، مهمترین نهاد مخاطب این مباحث است. چالش بزرگی که غالبا مورد غفلت قرار می‌گیرد این است که درست یا غلط، نقش و رهیافت کار شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت متفاوت دیده شده است. در شورای نگهان رنگ و رویکرد کار، فقاهتی - حقوقی است. در واقع مبنای کار آنان یا قانون اساسی است و یا مبانی شرعی آنکه فقه و شریعت اسلامی است.
هرگونه نارسایی در کار شورای نگهبان و یا به تعبیر دقیق‌تر هر نوع قصور در التزام به منظومه فقهیِ «اسلام حکومتی» و «فقه اجتماعی» و مبانی و روش‌های استنباطی آن، به چالشی در مجمع تشخیص مصلحت تبدیل خواهد شد. زیرا بافت و ساختار مجمع تشخیص مصلحت بافت و ساختاری فقاهتی نیست. نه این که در ترکیب آن فقها نباشند البته که شخصیت‌های فقهی هم در آن شورا حضور دارند اما در مقام رأی‌گیری آنچه مدنظر است مصالح نظام است نه مسائل فقهی. حال اگر، فقه و مصلحت آن‌گونه که در نظریه فقه حکومتی - تمدنی امام رضوان الله علیه، در همان شورای نگهبان مبنای کار باشد بی‌تردید کار حل منازعات شورا و مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نمی‌رسد.
حال به اصل تطبیقی این نوشته بازگردیم و آن موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان در تأیید و رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است. با توجه به همه آنچه در بالا آمد و به نوعی مبنای اصلی ارزیابی ما از رفتار شورای نگهبان است چند نکته قابل ذکر است:
1- درباره ادعای اینکه جلب مشارکت مردم در انتخابات و گرم کردن تنور انتخابات کار شورای نگهبان نیست، که در بیانات برخی از اعضای آن شورای محترم آمد و از طرف رسانه‌های جناح خاصی به آن دامن زده شد و پیرامون آن و در تأیید آن موجی از تحلیل و خبر به جامعه سرازیر شد، دو نگاه قابل بیان است. یکی اینکه گفته شود که از وظایف مصرح در اساسنامه و بندهای کاری شورای نگهبان برنامه‌ریزی و فعالیت برای به میدان آوردن مردم در انتخابات است. این انتظار، البته که مردود است و معلوم است که شورای نگهبان چنین وظیفه‌ای در سطح برنامه‌ای ندارد و در اهداف و وظایف قانونی آن چنین کاری به آن سپرده نشده است اما سخن دوم این که گفته شود شورای نگهبان باید به گونه‌ای عمل کند که اصل مشارکت فعال و گسترده به چالش کشیده نشود و حضور پررنگ مردم در پای صندوق‌های رأی تهدید نشود، این را نمی‌شود گفت که بیرون از رسالت شورای نگهبان است. بی‌تردید این مسئله در کانون رسالت‌های این شورای محترم است و روح کلی همه تصمیم‌گیری‌های آن تلقی می‌شود.
2- نهادهای انقلاب اسلامی به ویژه آن بخش از نهادها که با تصمیم‌گیری‌های خود در کلان روندهای نظام جمهوری اسلامی اثر گذارند دارای چند سطح از رسالت‌اند. بخشی از آنها به مثابه وظایف قانونی آنان است، بخش دیگر، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و راهبردهی کلی کار آنان است و بخش دیگر به رسالت‌های کلی و مصالح عام مردم و نظام، مرتبط است که شاید در بخش دوم قابل درج است. تفکیک بخش دوم از سوم به این لحاظ است که در بخش دوم سیاست ها و راهبردها هم می تواند اختصاصی باشد. به تعبیر دیگر، راهبرد و سیاست شورای نگهبان می‌تواند در قیاس با مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملا اختصاصی باشد اما در بخش سوم، یعنی رسالت‌ها و مصالح کلان نظام، از این اختصاصیت و انحصار بیرون است و منطقه مشترک حرکت تمام نهادهای کلان جمهوری اسلامی است که در عنوان بعدی به آن می‌پردازیم.
3- حضور فعال مردم و مشارکت عمومی و پر رنگ مردم با دست کم بخشی از مشروعیت کل نظام سیاسی جمهوری اسلامی مرتبط است. تضعیف این امر به تضعیف کل نظام می انجامد و موجی از ابرچالش ها را در برابر نظام قرار می‌دهد و تبعات ویرانگری دارد. با این حساب و بر همین مبنا، مشارکت پر رنگ و قابل قبول مردم در انتخابات سیاسی یک مصلحت عام و کلی نظام است و هیچ نهاد بالادستی کشور ما نمی‌تواند مدعی شود حرکت در مسیر این مصلحت عام و سرنوشت‌ساز از کار و رسالت او بیرون است. از همین رو بیان برخی از اعضای محترم شورای نگهبان در رد این رابطه محل خدشه و نقد است. کار بنیادین و با اهمیت شورای محترم نگهبان، ضمن این که باید با دقت تمام صورت بگیرد اما هیچ سیاست و رسالت کلانی در نظام جمهوری اسلامی نباید در فرایند‌های آن، ذبح شود.
4- به نظر می‌رسد در حکم حکومتی دو سطح متمایز قابل شکل‌گیری است. برخی از احکام حکومتی آن است که شخص ولی فقیه آن را صادر می‌کند. در این جا روشن است و جای شبهه و ابهامی نیست. انقلاب اسلامی در دوران زعامت امامین انقلاب اسلامی پر از این احکام حکومتی است. البته نسبت و کمیت این احکام به میزانی که روح و ساختار کلی اندیشه‌ها و روندهای کار نهادهای فقهی و حقوقی نظام با مبانی و روال‌ها و فرایند‌های فقه حکومتی امام نزدیک‌تر و منسجم‌تر شود به همان میزان از صدور آن توسط ولی فقیه کاسته می‌شود.
در واقع سیر و فرایند کلی فقاهت سیاسی و اجتماعی و حکومتی که در نهادهایی مانند شورای نگهبان پیگیری می‌شود در ورود به فقه حکومتی پیشی می‌گیرد و مانع ورود ولی فقیه در همه موارد می‌شود. برای مثال، در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان گاهی با وجود ناسازگاری با فقه سنتی، مصوباتی را تأیید می‌کند اما با مهر و امضای حکم حکومتی و معلوم است که اعتبار آن تا زمانی است که شرایط خاصی باعث آنها می شود و در متن آن قوانین ذکر می‌شود که اعتبار فلان قوانین مبتنی بر شرایط خاص است و به محض رفع شرایط این قوانین هم مرتقع خواهد شد.
طبیعی است که گشودن چنین امری باعث تحولات بزرگی در مسیر نظام‌سازی و حکمرانی رشید جمهوری اسلامی خواهد شد. انتظار ورود رهبری و ولی فقیه در تمام موارد حکم حکومتی ناشی از درک ناتمام از نظریه ولایت فقیه است. خود نظریۀ ولایت فقیه هم مطابق رشد فزاینده نگاه به حکومت دینی باید هموراه تعمیق و نوسازی شود. البته سطحی از احکام حکومتی آن قدر بالا و فرانهادی و فراحکومتی است که شخصا ورود رهبر معظم انقلاب و ولایت فقیه اجتناب‌ناپذیر است اما بار سنگین فقه حکومتی در احکام ثانویه نباید صرفا بر دوش فرد فقیه حاکم نهاده شود. در واقع، فقهای شورای نگهبان و فقهای مجمع تشخیص مصلحت به نوعی بخشی از نهاد ولایت فقیه شمرده می‌شوند.
5- به نظر می‌رسد که مفهوم و اصطلاح «مصلحت» کلیدی‌ترین و راهبردی‌ترین مفهوم نظام سیاسی اسلامی است. بدون درک درست و عمیق این عنوان تجربه‌های دینی حکومت و سیاست به فرجام‌های بسیار خطرناکی خواهد رسید. البته برخی از تفسیرهای ناصواب از مصلحت در ادبیات جریان‌های تکفیری در عرصۀ سیاست در جهان اسلام دیده می‌شود. مصلحت با دو رویکردِ نقل‌گرا و ظاهری (اشعری و سلفی) و رویکردِ عقلانی و اخلاقی و کاملا مردمی (شیعی) قابل فهم است. ندیدن جایگاه این مصلحت در ادبیات و فرایند‌های فقاهتی نهادهایی مانند شورای نگهبان یا کم رنگ دیدن آن یک تهدید است. هیچ حکمی در حکومت اسلامی از دایرۀ این مصلحت‌بینی بیرون نیست. اگر وجود یک مسجد با همۀ قداستش می‌تواند با حکم حکومتی و برای تأمین مصلحت عمومی مردم تخریب شود در بارۀ دیگر احکام چه باید گفت؟ صاحب جواهر در تعریف مصلحت می‌گوید: «از اخبار و سخنان فقیهان از ظاهر قرآن به دست می‌آید که همۀ معاملات و غیر اینها برای منافع دنیوی و اخروی مردم یعنی آن چه، در عرف، مصلحت و سود نامیده می‌شود، تشریع شده است.» از نظر امام خمینی قدس سره نیز به طور طبیعی این تعریف از مصلحت ابعاد بسیار بسیار وسیع‌تری یافته است. او در تمام سیره علمی و عملی خود به عنصر مصلحت به عنوان یکی از بنیادی‌ترین عناصر فقه حکومتی نگریسته است. در نظر امام، مبنای فقه حکومتی همین مصلحت عمومی است. بی‌تردید، تنزل معنادار مشارکت عمومی در انتخابات یکی از بزرگترین مفاسد و تأمین این مشارکت عمومی از بزرگترین مصالح نظام و حکومت اسلامی است.
نکته کلیدی و با اهمیتی در این جا قابل طرح است. این که گفته شود، با ابزار مصلحت سنجی نمی‌توان برای نظام اسلامی، مشارکت دست و پا کرد. وظیفۀ شورای نگهبان عمل به مر قانون است؛ حتی اگر عمل به قانون، مستلزم این باشد که سطح مشارکت مردمی به پایین‌ترین میزان برسد. این سخن گاهی درست و در شرایطی هم نادرست است. اگر واقعا، مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به خاطر انحراف از مبانی و اصول اسلام به سطح بسیار کمی برسد که نتیجۀ طبیعی آن پشت کردن مردم به آن شود این سخن درست است و نباید عضو شورای نگهبان به خاطر تأمین مشارکت مردم و مشروعیت‌سازی برای آن دست به اقدامات فوق العاده و احکام ثانوی بزند اما اگر این گونه نیست و نظام جمهوری اسلامی داری بالاترین ظرفیت‌های تأمین مصالح عمومی و نیز تحقق بالاترین میزان از دین در عرصۀ اجتماعی باشد که به نظر این نوشته ما در چنین شرایطی هستیم) آنگاه عامل تضعیف مشارکت به رفتارهای ما بر می‌گردد نه ظرفیت‌ها و کیفیت‌ها و برنامه‌های نظام اسلامی. در این جا مصلحت عامه لازم‌الاتباع است. مصلحت مردم و نظام در واقع، اصل حاکم بر دیگر برنامه‌ها و قوانین است. اگر قوانینی به هر دلیل باعث می‌شود که افراد صالح و بارها احراز صلاحیت شده باز هم نه به خاطر تحول و تغییر در زندگی آنها و شائبۀ تغییر صلاحیت بلکه به صرف عدم احراز مجدد صلاحیت رد شوند و باعث تضعیف مشارکت شود در این جا مشکل نظام نیست بلکه مشکل در این قوانین یا عمل نادرست به آنهاست.
6- در موضوع انتخابات اخیر و عدم احراز صلاحیت‌ها اتفاق عجیبی افتاد. رد کردن برخی از داوطلبان ورود به کارزار انتخابات که در تمام چهل ساله انقلاب اسلامی در بالاترین سطوح نظام مقدس جمهوری اسلامی و حساس‌ترین پست‌ها خدمت کرده‌اند به مثابه زلزله‌ای در فضای سیاسی کشور بود. عجیب این بود که از طرفی گفتند دلایل ما مستند است و از دیگر سو تأکید کردند که احراز صلاحیت نشد. در حالی که احراز صلاحیت نکردن صرفا برای کسی مطرح است که فاقد سابقه صلاحیت است. اگر برای نمونه دکتر لاریجانی، قبلا بارها احراز صلاحیت شده و فراتر از احراز صلاحیت در پست‌های بالای کشور در جایگاه‌های بسیار بسیار حساس نظام بالاترین مأموریت ها را داشته و خدمت کرده است حال، عدم احراز صلاحیت مبنای رد او شود البته این اعتبار شورای نگهبان را به چالش می‌کشاند. زیرا برای فرد با سابقۀ چهل سالۀ صلاحیت (با توجه به احرازهای سابق و نیز سابقه و تجربه او) فرض وجاهت رد کاندیداتوری، به استنادِ عدم احراز صلاحیت فرض سقیم و نادرستی است. نویسنده این نوشته نه تاکنون با دکتر لاریجانی همکاری داشته و نه اصولا او را اصلح می‌داند. مبحث این یادداشت فراتر از افراد و اشخاص و در محدوده مبانی حفظ مصلحت نظام در کار شورای نگهبان است.
7- فقه حکومتی از حکم حکومتی قابل تفکیک نیست. به عبارت دیگر، تمام فقه حکومتی با حکم حکومتی درهم آمیخته است و چنانکه در بالا اشاره شد، بینش و رهیافت حکومتی در فقه سیاسی نظام داشتن، از مبانی کار تمام نهادهای مرتبط با فقه و حاکمیت به طور ویژه نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بی‌تردید یکی از بالاترین و حساس‌ترین و بزرگترین مصالح بنیادین نظام که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، یکی به مثابۀ رسالت موضوعی آن و دیگری به مثابۀ رسالت رهیافتی و جستاری‌اش، قرار دارد، مصلحت بزرگِ مشارکت بالا و پر رنگ در انتخابات است. در نتیجه، این سخن که شورای نگهبان وظیفۀ تضمین مشارکت بالا ندارد و دیگر نهادها باید به این امر برسند وجاهت فقاهتی ندارد. البته منظور از فقاهت در اینجا حتما فقاهت حکومتی و مصلحت بنیان است. شاید در گذشته، مصلحت در فقه، به دلایل فراوان از جمله، مصلحت‌گرایی‌های افراطی در برخی از مذاهب فقهی دیگر مذاهب، در معرض نقد و حاشیه قرار داشت، اما پس از انقلاب اسلامی و به طور مشخص با منظومۀ فقهی حکومتی و اجتماعی حضرت امام(ره) که مبنای اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی است، این مصلحت در فقه کاملا نهادینه شد و اصولا بدون آن، ورود به فقه عینیت ساز و جامعه گرا مفهوم و میسور نیست.
در پایان بیان این نکته ضرورت دارد که شورای نگهبان، نهاد ارجمند و فاخر این کشور و نظام جمهوری اسلامی است. کارنامۀ این شورای بزرگ و باشکوه لبریز از دستاورد و خدمت است. در گام اول انقلاب اسلامی، تهدیدهای بزرگی با فعالیت و درک عمیق و تعهد بزرگ این شورا از سر این نظام رفع شد و خطرهای سترگی بر اثر مجاهدت فقهای بزرگ و ژرف‌اندیش این شورا خنثی شد. در نتیجه، نقد بنیادینی اگر متوجه یکی از اقدامات این شورا و یکی از تحلیل‌های آن وارد شود به معنای کم‌توجهی به دستاوردهای بزرگ و باشکوه آن نیست. این نقد زمانی حساس‌تر و ضروری‌تر است که نسبت به برخی از مصالح زیرساختی نظام از طرف این شورا کم لطفی شود. خطر این امر به قدری بزرگ است که هرگونه تحفظ در بیان حقیقت ممکن است مشمول بی‌تفاوتی به مصالح حیاتی کل نظام باشد.
انتهای پیام
