نیازمند قانونگذاری در وقف اموال فکری، سهام و ارز‌های رایجیم
داریوش کیوانی در ارائه مقاله خود در همایش «خیر ماندگار» گفت: در سه حوزه وقف اموال فکری، سهام و ارز‌های رایج، نیازمند قانونگذاری هستیم و یک خلأ قانونی وجود دارد که باید پر شود.
به گزارش خبرنگار ایکنا؛ نخستین نشست از سومین همایش «خیر ماندگار»، عصر امروز ۱۲ اسفندماه با ارائه چهار مقاله برگزار شد.
حجت‌الاسلام علی ملانوری، دبیر اجرایی سومین همایش خیر ماندگار با بیان اینکه این همایش با تمرکز بر حکمرانی امور خیر است، گفت: درباره حکمرانی امور خیر مقالات گوناگونی وجود دارد که دو نگاه در آن‌ها حائز اهمیت است؛ یکی درباره حکمرانی خوب و دیگری حکمرانی به معنای نظام جامع برای اداره امور خیر است. آنچه بیشتر مورد توجه است، مسئله داشتن یک مجموعه‌ای از نظام جامع امر خیر است، همچنین ضوابط و قواعد حکمرانی، چگونگی مداخله فعالان، واقفان و خیران و نقش آن‌ها در این معادله و چگونگی نظم دادن به این امکانات و توانمندی‌های برای اداره مطلوب امور خیریه حائز اهمیت بوده و در مقالات بررسی شده است.
نخستین مقاله با عنوان «بررسی وضعیت وقف سهام، اموال فکری و ارز‌های رایج» از سوی داریوش کیوانی ارائه شد. وی درباره مقاله خود گفت: منظور از مال موقوفه، عین محبوسه‌ای است که احکام وقف بر آن جاری می‌شود و براساس نظر فقهای امامیه، باید دارای شرایط چهارگانه باشد، اعم از عین بودن، مالک بودن واقف، انتفاع از آن متوقف بر زوالش نباشد و بتوان آن را به قبض موقوف علیه داد.
وی افزود: امروزه به اقتضای مناسبات اجتماعی و زمانی، اموال جدیدی مانند اموال فکری، حق صنعتی، سهام شرکت‌های تجاری و ... به وجود آمده است. نظر به اینکه این اموال ثروت عمده‌ای را تشکیل می‌دهند و بخش عمده‌ای از دارایی‌هایی کشور را شامل می‌شوند، این سؤال مطرح است که آیا وقف این‌ها صحیح یا باطل است؟
کیوانی ادامه داد: با توجه به اینکه ما نمی‌توانیم این‌ها را عین تلقی کنیم و در فقه و حقوق پیش‌بینی شده که وقف باید عین باشد، از این رو در رابطه با سهام یک دیدگاه این است که سهام عین نیست و وقف آن باطل است، اما به چند دلیل می‌توان آن را صحیح تلقی کرد. برخی فقها نظیر آیت‌الله مکارم شیرازی، وقف سهام را صحیح دانسته‌اند. همچنین در قانون تشکیل اختیارات بیان شده که سهام می‌تواند موقوفه باشد.
وی در ادامه گفت: با وجود اینکه قانون ۳۳۸ مدنی عین را موضوع عقد بیع دانسته، با این حال قول مشهور فقهای امامیه مؤید صحت بیع سهام است.
کیوانی درباره وقف اموال فکری نیز گفت: از یک سو می‌توان گفت اموال فکری عین نیستند و وقف آن‌ها صحیح نیست، با وجود این برخی فقها مانند آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی درباره اموال فکری مانند حق اختراع و ... بیان کردند، چنانچه موارد مذکور دارای منافع مشروعی داشته باشد، می‌توان این منافع را وقف کرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد بتوانیم وقف اموال فکری را بپذیریم. در این زمینه مانع جدی وجود دارد، زیرا مدتی که قانون از اموال فکری مانند حق تألیف حمایت می‌کند، ۵۰ سال است، در صورتی که دائماً این اموال حبس باشد و می‌تواند دستمایه پژوهش جدی باشد و باید محاکم دادگستری وقف‌نامه‌های اموال فکری را تعیین تکلیف کنند.
وی در مورد وقف ارز‌های رایج نیز بیان کرد: اسکناس عین است، اما براساس نظر فقهای امامیه از قدما و متأخرین وقف ارز‌ها را صحیح ندانسته‌اند، زیرا وقف ارز‌های رایج موقوفه باید حبس شود، اما پول قابل حبس نیست و منافی قید حبس است و ملازمه در قید خرج کردن است. برخی از فقها از جمله آیت‌الله سبحانی می‌گوید اگر بتوان ارزش پول را حفظ کرد (با خرید مال) می‌توان وقف کرد. اما این دیدگاه در اقلیت است و در سه حوزه وقف اموال فکری، سهام و ارز‌های رایج نیازمند قانونگذاری هستیم و یک خلأ قانونی وجود دارد که باید پر شود.
رهیافتی بر حکمرانی امور خیر از دیدگاه اسلامی
فیروزه عزیزی با ارائه مقاله‌ای با عنوان رهیافتی بر حکمرانی امور خیر از دیدگاه اسلامی گفت: در سال‌های اخیر حکمرانی ضعیف، مدیریت نامناسب و ناکارآمدی مالی و نااطمینانی برخی جوامع نسبت به کار‌های خیر و امور خیریه سبب بی‌اعتمادی نسبت به نهاد‌ها و سازمان‌های خیریه شده است. نهاد‌ها و سازمان‌های خیریه هم به ندرت دارای مکانیسم‌های حکمرانی قانونی و قوی درباره اعضا و حامیان هستند، از این رو در سال‌های اخیر درخواست عمومی جامعه این است که باید برای ارتقای حکمرانی نهاد‌های خیریه اقداماتی صورت بگیرد.
وی افزود: ادبیات موجود عموماً اخلاق اسلامی را با مسئولیت محیطی اجتماعی ارتباط می‌دهد، اما مطالعات درباره رابطه میان اخلاق اسلامی و حکمرانی به گونه‌ای که چارچوبی را برای حکمرانی اخلاقی فراهم کند، بسیار محدود است. همچنین در عین حال شواهد تجربی نیز درباره حکمرانی و اخلاق اسلامی بسیار کم است.
عزیزی ادامه داد: مسلمانان باید آنچه در قرآن و سنت به انجام آن توصیه شده است را اجرا و آنچه منع شده‌اند را اجتناب کنند. از این رو در اخلاق اسلامی منافع جامعه باید به واقع در عمق وجود نهاد‌ها و سازمان‌ها قرار گیرد. در این راستا نه تنها باید اخلاق در تمام اصول مراعات شود، بلکه ابعاد اجتماعی آن باید در اجزاء وجود هستی و ماهیت سازمان‌ها و فعالیت‌ها خود را نشان دهد. در واقع روابط سازمانی در اسلام، ماورای وظایف اخلاقی و قانونی است و در روح و روان افراد جاری می‌شود. این در نقطه مقابل نگرش سازمانی اقتصاد نئوکلاسیک است.
وی در ادامه تصریح کرد: اخلاق اسلامی به این نکته اشاره می‌کند که پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری از طریق ارتباط مؤثر با ذینفعان انجام می‌شود. در این راستا برای یک نهاد و مؤسسه خیریه مسئولیت‌پذیری باید در قبال هیئت مؤسس خیرین، دولت، قوانین و مقررات، کارکنان و داوطلبان، ذینفعان و کل جامعه باشد؛ بنابراین آن سازمان نیز از بالاترین سطح مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی برخوردار خواهد بود و این امر کاربرد بسیار مهم و با اهمیتی درباره حکمرانی سازمان‌ها دارد و می‌تواند عدالت اجتماعی، برابری، مساوات در داخل و خارج سازمان و نهاد و فعالیت‌های آن ایجاد کند.
مؤلفه‌های حکمرانی امور خیر در دیدگاه امام علی(ع)
محمدحسین بهمن‌پور با ارائه مقاله‌ای با عنوان مؤلفه‌های حکمرانی امور خیر در دیدگاه امام علی(ع) گفت: موضوع محوری حکمرانی مطلوب، چگونگی دست یافتن به حکومتی است که بتواند زمینه‌ساز توسعه عادلانه و مردمسالار باشد. در این نگاه، ماهیت حکمرانی با تسلط و اعمال قدرت تفاوت دارد و نوعی تنظیم‌گری تلقی می‌شود.
وی افزود: می‌توانیم برای ریل‌گذاری اهداف خود از نظریه‌های امام علی(ع) به عنوان شخصیتی که نظریه‌های گوناگونی دارد، استفاده کنیم و به مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب امور خیر دست یابیم.
بهمن‌پور ادامه داد: یکی از مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب از دیدگاه امام علی(ع) نظام ارزشی است، به این معنی که به کارگیری مفاهیم ارزشی باید به گونه‌ای باشد که در یک نظام موجب ترقی و پیشرفت و نه فساد شود. مؤلفه دیگر رعایت عدالت و مساوات است و باید مجموعه سیاست‌گذاری‌ها در همه بخش‌ها مبتنی بر عدل باشد و سیستم نظارتی به منظور رصد رعایت عدالت و برابری از سوی کارگزاران ورود داشته باشد. همچنین اخلاق‌مداری و حفظ کرامت، بازدهی و ثمربخش بودن، تسهیل‌گری و تسریع امور، قانون‌مداری و حق‌گزینی از دیگر مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب از دیدگاه امام علی(ع) محسوب می‌شود.
بررسی اختیارات، ولی فقیه در وقف امور دولتی و عمومی
محمد حیدری‌زاد با ارائه مقاله‌ای با عنوان «بررسی اختیارات، ولی فقیه در وقف امور دولتی و عمومی» در این زمینه گفت: این مسئله در دایره اختیارات ولی فقیه بررسی می‌شود. بعضی از فقها در این حوزه مبنا را امور حسبیه گرفته‌اند که این نگاه محدود به ولی فقیه است. امور حسبیه نیز از اموری است که اولاً شارع مقدس راضی به ترک آن نیست و ثانیاً متولی خاصی ندارد و برای آن که این امور روی زمین نماند، وظیفه حاکم اسلامی است که به آن اقدام کند و در فقدان حکومت اسلامی، این وظیفه بر عهده آحاد مسلمانان قرار دارد.
وی افزود: مقوله وقف یک مسئله فقهی است و شروطی دارد. اگر ولایت، ولی فقیه را براساس ولایت مطلقه فقیه در نظر بگیریم و مبنای آن را براساس مصلحت نظام و امت اسلامی از یک سو و اجرای احکام اسلامی از سوی دیگر قرار دهیم، به ویژه در جوامع پیچیده‌ای که تزاحم امور هم لحاظ می‌شود، در این زمینه ولایت مطلقه فقیه می‌تواند کارساز باشد؛ بنابراین می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که چون اموال دولتی در اختیار حاکم اسلامی است، ولی فقیه می‌تواند اموال دولتی را وقف کند. اما اموال عمومی مانند مال شریک است و در مورد اموال عمومی شاید قائل به جواز نباشیم.
در ادامه این نشست، الهام ملک‌زاده، عضو هیئت علمی این همایش نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره هر یک از مقالات ارائه کرد. از جمله درباره مقاله نخست، گفت: این مقاله موضوع جالب و به‌روزی دارد و جا دارد پژوهشگر ارز‌های دیجیتال را نیز مورد بررسی قرار دهد. همچنین در جمع‌آوری نظرات فقها، دید وسیع‌تری داشته باشد.
حجت‌الاسلام ملانوری نیز تصریح کرد: در رابطه با حکمرانی در امور خیر، مباحث بسیاری مانند حکمرانی در امور خیریه مذهبی و مصادیق نوین در امور خیریه نظیر محیط زیست و کودکان وجود دارد و در واقع برگزاری این همایش آغاز یک کار بزرگ و گسترده است و باید پژوهشگران علم سیاست، فقه، فرهنگ و اجتماع در حوزه وقف ورود جدی‌تر و عمیق‌تری داشته باشند.
انتهای پیام
