شرط اتخاذ سیاست «مالیات تورمی» توسط دولت‌ها و راهکارهای جایگزین
نویسنده کتاب «بررسی فقهی سیاست مالیات تورمی» معتقد است، دولت‌ها اگر بخواهند با این سیاست پایه پولی را افزایش دهند، در وهله نخست باید مجوز شرعی آن را که همان حکم حکومتی است، دریافت کنند.
به گزارش ایکنا، کتاب «بررسی فقهی سیاست مالیات تورمی» تألیف نصرالله خلیلی تیرتاشی از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.
نویسنده معتقد است: «کتاب حاضر نگاه جامعی به جوانب مختلف مالیات تورمی به منظور کشف معانی و چهارچوب فقهی استفاده از آن و میزان انطباق با عدالت اقتصادی به عنوان مهم‌ترین وظیفه دولت اسلامی دارد. برای رسیدن به این هدف ابتدا پیامدهای منفی مالیات تورمی بررسی شده؛ سپس با لحاظ ادله لفظی از قرآن و سنت و معیار مصلحت نظام از کلام بزرگان از جمله امام خمینی(ره) به کشف چارچوب فقهی استفاده از مالیات تورمی پرداخته و در پایان راهکارهایی نیز برای جانشین مالیات تورمی ارائه شده است». درباره رویکرد دولت‌ها به سیاست مالیات تورمی با نویسنده کتاب گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه آن را می‌خوانید:
ایکنا_ابتدا مختصری درباره کتابتان برای مخاطبان بفرمایید.
فعالیت‌های پژوهشی‌ام بیشتر در زمینه اقتصاد اسلامی است و احساس کردم که یکی از مشکلات اقتصادی کشور تورم و افزایش حجم پولی و نقدینگی است، لذا در این زمینه خواستم ببینم کارهایی که دولت‌ها می‌کنند توجیه شرعی دارد یا نه؟
این کتاب که پایان‌نامه دکتری است، به همین موضوع می‌پردازد که چارچوبی در شرع برای افزایش پایه پولی و نقدینگی وجود دارد یا خیر؟
ایکنا _ در کتاب که از هفت فصل تشکیل شده است، به موضوعاتی مانند مالیات، سیاست مالیات تورمی و اینکه دولت‌ها یا حکومت‌ها در چه شرایطی می‌توانند از این سیاست استفاده کنند می‌پردازید. در جایی از کتاب با عنوان «سیاست مالیات تورمی، دیدگاه مختار» به این امر می‌پردازید که اگر دولت اسلامی در شرایط خاصی قرار بگیرد می‌تواند از سیاست مالیات تورمی استفاده کند. پرسش این است که اساساً این مصلحت در چه شرایطی تشخیص داده می‌شود؟ دوم اینکه وقتی اینگونه تبصره‌ای را برای یک موضوع شرعی و اقتصادی می‌گذارید، در این صورت هر زمانی دولت‌ها می‌توانند دستاویزی برای اعمال این سیاست داشته باشند و بخش زیادی از کسری‌شان را با فروش اوراق و ... تامین کنند.
ابتدا باید بین دولت اسلامی و حاکم اسلامی تفاوت بگذاریم. در وضعیت فعلی یعنی در قالب چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک دولت و یک ولی فقیه که در واقع همان حاکم اسلامی محسوب می‌شود را داریم. دولت‌ها اگر بخواهند پایه پولی را افزایش دهند باید حکم شرعی آن را بگیرند، همانطور که در اوایل انقلاب حضرت امام(ره) این کار را می‌کردند که در کتاب هم اشاره شده و حتی نظر مراجع دیگر نیز در پایان‌نامه آمده است. در ابتدا دولت‌ها می‌دانستند که نمی‌توانند پول چاپ کنند، لذا از امام(ره) اجازه می‌گرفتند و ایشان هم با حکم حکومتی و در نظر گرفتن شرایط خاصی این اجازه را می‌دادند. امروز اگر بخواهند محکومین دادگاه را تخفیف دهند یا آنها را عفو کنند، رئیس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری نامه می‌زند و از ایشان اجازه می‌گیرد؛ یعنی ولی فقیه باید اجازه دهد تا حکمی تخفیف یا بخشیده شود. چگونه تخفیف یا بخشیدن یک مجرم به اجازه ولی فقیه نیاز دارد، اما این همه دامن زدن به تورم و مالیات تورمی و چند برابر کردن قیمت‌ها اجازه نمی‌خواهد؟
اگر حاکم اسلامی بخواهد حکم حکومتی بدهد، باید شرایطی را در نظر بگیرد. مثلاً یک نمونه تأمین مقاصد کلان شریعت است. برای تجویز مالیات تورمی باید مقاصد کلان شریعت در بعد اقتصادی تأمین شود. یکی از مقاصد اقتصادی شریعت اسلامی اقامه قسط و عدل است، درصورتی‌که می‌بینیم با مالیات تورمی اتفاقاً از عدالت و قسط فاصله می‌گیریم.
مورد دیگر، دفع فقر است و دیگری هم عدم تمرکز ثروت در دست اغنیاست، درصورتی‌که با سیاست مالیات تورمی فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود و تمرکز ثروت را در دست اغنیا بیشتر می‌کند و به فقر هم دامن می‌زند؛ یعنی دومین مقصد اقتصادی شریعت را هم تأمین نمی‌کند. به همین دلیل ما با تخفیف و لحاظ‌کردن برخی از شرایط گفته‌ایم که دولت‌ها می‌توانند از این سیاست استفاده کنند.
مسئله بعدی مصلحت است. ولی‌فقیه مرجع تشخیص مصلحت است؛ یعنی ولی فقیه با در نظر گرفتن دانش روز، عرف، نظر عقلا و بهره‌‌گیری از نظارت کارشناسان در نهادها یا ارگان‌هایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت را تشخیص می‌دهند. یکی از شرایطی که ما برای حکم حکومتی در نظر گرفته‌ایم، رعایت اهم و مهم است؛ یعنی اگر دولت‌ها بخواهند از تورم مالیاتی استفاده کنند باید قاعده اهم و مهم را رعایت کنند. همه این موارد را وقتی کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم دست ولی‌فقیه در تجویز حکم حکومتی برای مالیات تورمی بسته است و فقط تنها در شرایط حاد ممکن است که آن هم حفظ کیان اسلام و مسلمین است.
ایکنا_ در بخش ششم، راهکارهای جایگزین مالیات تورمی را مطرح کرده‌اید. در این‌باره بفرمایید که اساساً راهکار چیست؟
یک راهکار انضباط مالی مورد نظر اسلام توسط دولتمردان است. وقتی به سیره عملی حضرت علی(ع) توجه می‌کنیم می‌بینیم ایشان درباره بیت‌المال بسیار حساس بودند. اگر ما هم حساس شویم، آنقدر صرفه‌جویی می‌شود که دولت بتواند مشکلات مالی‌اش را حل کند. مثلاً تا جایی که یاد دارم زمان افتتاح فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان هزینه شد، درصورتی‌که این مقدار هزینه برای افتتاح یک فرودگاه بی‌معناست. از این اسراف‌ها زیاد داریم. از دولت اسلامی این انتظار را نداریم که بی‌دلیل از بیت‌المال حقوق و حق مأموریت و ... بگیرند تا بروند و یک تیر برق را افتتاح کنند یا اینکه یک طرح را چندین بار افتتاح کنند.
راهکار دیگر جلوگیری از فرار مالیاتی است. اگر دولت این مسائل را حل کند دچار کسری بودجه نمی‌شود و یا اگر یارانه خیلی از افراد حذف شود، هیچ مشکلی برای زندگی‌شان پیش نمی‌آید. ما در فصل‌های اول و دوم به این نکته اشاره کرده‌ایم که اگر دولت این نکات را رعایت کند هیچ ضرورتی پیدا نمی‌کند که پول چاپ کند.
ایکنا_ با توجه به اثر شما، اگر بخواهیم نگاهی به اقتصاد امروز بکنیم، اقتصاد ما در حال حاضر چقدر اسلامی است؟ در ادامه اینکه روز به روز ما مشاهده می‌کنیم که قدرت خرید مردم کمتر می‌شود و فاصله طبقاتی هم در سطح جامعه بیشتر می‌شود. راهکار جلوگیری از این مسائل چیست؟
در فصل دوم پیامدهای مالیات تورمی را برشمرده‌ام. اولین کار این است که دولت‌ها از این ابزار استفاده نکنند، چرا که در واقع یک انتقال قدرت خرید از آنهایی که درآمد ثابت دارند به آنهایی که درآمد متغیری دارند، است؛ یعنی کسی که شغل آزاد دارد خودش را با این شرایط وفق می‌دهد ولی افرادی که دارای حقوق ثابت هستند باید یک سال بمانند تا تغییری جزئی در دریافتی‌شان ایجاد شود.
اگر نمایندگان مجلس و دولتمردان واقعاً بخواهند کشور را علمی اداره کنند، دانشگاه می‌تواند کارهای بسیار خوبی را انجام دهد و منابع بسیاری را در اختیارشان است و حتی می‌توانند به آنها راهکار و پیشنهاد ارائه کنند.
انتهای پیام
