بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه در شورای نگهبان

به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در گزارش ۶۲ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:

چهارشنبه دهم دی‌ماه ۱۳۹۹ جلسه شورای نگهبان برگزار شد.

در این جلسه، «طرح برخی احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه» در دستور كار بود. این طرح در این مرحله با برخی ابهامات و اشكالات در شورای نگهبان مواجه شد. البته كلیت طرح مذكور و همچنین انجام هر اقدامی در راستای اصلاح ساختار بودجه قابل تقدیر است.

همان طور که می‌دانید مقام معظم رهبری و بسیاری از كارشناسان از سال‌ها قبل بر اصلاح اشكالات نظام بودجه‌ریزی كشور تاكید می‌كردند تا اینكه در سال ۱۳۹۷ با كاهش شدید درآمدهای نفتی به عنوان مهم‌ترین منبع تامین درآمدی و بروز بیشتر آسیب‌های نظام بودجه‌ریزی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در آذرماه ۱۳۹۷ با توجه به شرایط تحریمی و تنگناهای ایجاد شده، انجام اصلاحاتی در ساختار بودجه را مطالبه نمودند.

لذا بر اساس این دستور، دولت و مجلس در فرآیند تنظیم و تصویب بودجه، مكلف به بازنگری در وضعیت موجود و اصلاح ساختاری بودجه با افق دوساله گردیدند. اما علی‌رغم انجام برخی اقدامات باید گفت، تاكنون اقدام قابل ملاحظه‌ای در این خصوص صورت نگرفته است.

با آغاز به كار مجلس یازدهم، پیگیری بحث اصلاح ساختار بودجه در دستور كار قرار گرفت و تصویب این طرح را باید اقدامی در این راستا تلقی نمود كه البته نباید انجام اصلاحات ساختاری در بودجه را در آن خلاصه كرد اما می‌توان آن را به عنوان یك گام مثبت در این راستا دانست.

در این مسیر، از سال‌ها قبل انجام برخی اصلاحات از جنبه اقتصادی مانند اصلاح ساختاری بودجه عمومی، كاهش كسری بودجه و عدم وابستگی بودجه به نفت و همچنین انجام برخی اصلاحات از جنبه حقوقی نظیر شفافیت بیشتر در بودجه شرکت‌های دولتی، عدم ذکر احکام غیربودجه‌ای، عدم ایجاد ساختار و تشکیلات و نیز عدم اصلاح قوانین دائمی در قانون بودجه به عنوان یک قانون یک ساله از سوی صاحب‌نظران اقتصادی و حقوقی مطرح بوده که تحقق آنها در اصلاح ساختار بودجه مورد انتظار است.

به علاوه اینکه بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در «قانون» مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز «تابع مراتب مقرر در قانون» خواهد بود. در حالی كه قانون مذكور یعنی برنامه و بودجه‌نویسی كشور، مربوط به سال ۱۳۵۱ است و طبیعتا با توجه به تغییر بسیاری از اقتضائات كنونی، این قانون خود نیازمند اصلاح است و شاید یكی از راهكارها برای اصلاح ساختار بودجه، اصلاح و به‌روزرسانی همان قانون برنامه و بودجه باشد.