فتوای فقهی منبع قانون است، نه قانون

به گزارش ایکنا از قم به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه، حجت‎الاسلام والمسلمین احمد واعظی در نشست علمی «فقه سیاسی و نظریه‌پردازی در حوزه عدالت» که به صورت مجازی و به همت معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار کرد: بحث عدالت، سطحی مورد اقبال دارد و هیچ محیط فکری و اجتماعی نیست که عدالت به عنوان یک ارزش مطرح نباشد؛ با این حال تلقی از محتوای عدالت، معرکه آراست و اختلافات زیادی وجود دارد.

 

وی با اشاره به فقه سیاسی و نظریه‌پردازی در حوزه عدالت گفت: این عنوان پیش فرضی دارد و آن اینکه اگر مشکلاتی در حوزه عدالت و در رابطه با جریان و استقرار عدالت داریم، به این خاطرا ست که نظریه پردازی جامعی صورت نگرفته و می خواهیم ببینیم که فقه و فقها و فقه سیاسی، در رفع این نقیصه چه سهمی می توانند بر عهده گیرند.

 

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با طرح سؤالی مبنی بر این که چرا اصل هادی در حرکت اجتماعی و مدیریت کلان جامعه، باید عدالت اجتماعی باشد، تصریح کرد: عدالت اجتماعی، ذیل بحث اخلاق اجتماعی یا فضائل جامعه سیاسی مطرح می شود و چون ارزش است، الزامات و بایدهایی را متوجه می کند و بعد هنجاری، دستوری و الزام آوری دارد، اما ارزش های حیات جمعی منحصر در عدالت نیست؛ لذا یک علامت سؤال مهم این است که چرا ساختارهای کلان حیات جمعی و ابعاد مختلف سامانه های روابط اجتماعی باید بر اساس عدالت سامان پیدا کند و اصل هادی در جهت دهی به مناسبات اجتماعی باید عدالت باشد؟ آن هم در حالی که عدالت نمی تواند تأمین کننده همه مطلوبیت های حیات جمعی باشد و مثلاً رفاه، کارآمدی، امنیت و... هم از مطلوبیت های اجتماعی هستند.

 

وی، عدالت اجتماعی را امری نوظهور و نوپدید دانست و افزود: در بستر تاریخی عدالت، عدالت توزیعی داریم اما بحث عدالت اجتماعی، بحثی نوظهور است و از قرن نوزدهم مطرح شده است؛ با این توصیفات، چرا باید عدالت اجتماعی هادی باشد؟ پاسخ به این بحث اساساً فقهی نیست، بلکه اینجا جایگاه بحث های تحلیلی و فلسفی است؛ به تعبیر بنده، بحث های پیشانظریه عدالت است و قبل از اینکه بخواهیم نظریه عدالت را مطرح کنیم، این بحث نظری که چرا عدالت باید هادی باشد، مطرح می شود.

 

 

حجت الاسلام والمسلمین واعظی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که چرا باید یک نظریه عدالت جامعی داشته باشیم، اظهار داشت: این تصور که ما نظریه عدالت نمی خواهیم، خاستگاهش این است که برخی چنین تصور می کنند که اموری مثل مبارزه با فساد، نفی رانتخواری، خدمات رسانی به مناطق محروم، توزیع بیشتر یارانه، حمایت از اقشار آسیب پذیر اجتماعی و افزایش کمک نسبت به مردم نیازمند، تأمین کننده عدالت اجتماعی است و متوقف کردن این گونه اقدامات، بر یک نظریه پردازی جامع، هم تبعید مسافت و هم آدرس غلط دادن است؛ اما این تصور خلط عدالت اجتماعی با مطلوب تر کردن حکمرانی و آسیب زدایی  از حکومت است.

 

وی گفت: اینکه در یک جامعه، ساختار حکمرانی آسیب هایی دارد، یک بحث است و اینکه بخواهیم بر پایه اصول و معیارهای عدالت، در حوزه های کلان ساختار جامعه عدالت رو برقرار کنیم، بحثی دیگر.

 

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: اینکه بعضی اقدامات مثل فسادزدایی، مبارزه با رانتخواری، اصلاح فرایندهای مدیریتی و اداری اولویت دارد، یک بحث است و این که چه جور مناسباتی، عادلانه است، بحث دیگر؛ مثلا در بحث توزیع ثروت و توزیع عادلانه امکانات و مواهب، بحث دستمزد عادلانه مطرح می شود که معیار و مبنایش چیست و چه مناسباتی عادلانه است؟

 

وی با بیان این که عادلانه کردن مناسبات اجتماعی نیازمند نظریه است، افزود: البته اینکه آسیب های جدی از جامعه برطرف شود، تحقق عدالت را تسهیل می کند اما نفی آسیب ها، مساوی با عادلانه کردن مناسبات اجتماعی نیست و عادلانه کردن مناسبات، نیازمند نظریه است.

 

حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار داشت: اینکه در باب عدالت اجتماعی، الگو چیست، بحث های مفصلی دارد که معرکه آراست و نظریه های مختلفی وجود دارد و بر حسب هر نظریه، شکل مناسبات تغییر می کند.

 

وی با بیان این که اقدامات دولت ها در چهار دهه گذشته بیشتر شعارگونه بوده است، گفت: از قضا یکی از آسیب های جدی ما در این چهار دهه این است که همه دولت ها با اینکه شعار عدالت میدادند، فاقد نظریه منقحی در زمینه عدالت بوده‌اند؛ بنابراین اقدامات، بیشتر شعارگونه و بدون پشتوانه نظریه محکم بوده است.

 

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر این که آیا نظریه پردازی عدالت فعالیتی صرفاً فقهی حقوقی است؟، تصریح کرد:  یک نظریه عدالت، معمولاً هم وجه انتقادی دارد، هم وجه اصلاحی و ترمیمی؛ اگر این را بپذیریم که یک نظریه جامع هم نسبت به وضع موجود، موضع انتقادی دارد و هم ترسیم کننده وضع مطلوب و هم مستبطن ارائه مبناهایی برای خروج از وضع موجود به وضع مطلوب است، باید بپذیریم که یک نظریه عدالت، حتماً وجه حقوقی و فقهی هم دارد؛ این که وجه فقهی گفته می شود، به این دلیل است که در جامعه ما، حقوق، اسلامی می باشد و آبشخور حقوق اسلامی، فقه و منابع فقهی است.

 

وی افزود: اما بحث عدالت، تماما حقوقی و فقی نیست و حیث اجتماعی اش، مطالعات توصیفی و تبیینی نسبت به وضع موجود دارد که راجع به مبنا و اصول عدالت است؛ مثلا در بحث عدالت اقتصادی، بحث در این است که آیا توزیع مواهب و امکانات اقتصادی، باید بر حسب نیاز باشد یا بر حسب برابری یا سزاواری و شایستگی؟.