بررسی دیدگاه منتقدان تعیین دستمزد

به گزارش ایکنا از قم، متن یادداشت حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی، استاد دانشگاه مفید به شرح زیر است:
دو گروه با ورود دولت جهت چانه‌زنی بر دستمزدها و تعیین آن مخالف بودند. گروه نخست معتقدان سرسخت آزادی در همه بازارها از جمله بازار کار بودند. به اعتقاد آنان تعیین دستمزد موجب افزایش نرخ بیکاری در جامعه خواهد شد؛ زیرا کارفرمایان سعی خواهند کرد با استفاده از روش‌های سرمایه‌بر، نیروی کار کمتری را استخدام کنند. همچنین تحمیل پرداخت دستمزدهای بالاتر از نرخ بازار موجب شکل گیری بازارهای غیررسمی خواهد شد و در نتیجه این قانون به نفع نیروی کار شاغل و به زیان افراد جویای کار است.

سوم اینکه انگیره برون‌سپاری بنگاه‌ها افزایش یافته و از این طریق بنگاه‌ها نیروی کار خود را کاهش می‌دهند. زیان بعدی انعکاس افزایش دستمزدها بر قیمت تمام شده است که موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و به تعبیری تورم خواهد شد. گروه دوم نیز صاحبان بنگاه‌ها بودند که از فضای آزادی قراردادها حداکثر استفاده را می‌کردند ولی در این شرایط منافع زیادی را از دست می‌دادند. دیدگاه فوق چیزی نیست جز تداوم روند استثمار نیروی کار.

منظور از استثمار، پرداخت دستمزد کمتر از بهره‌وری نیروی کار است. بنابراین اگر مکانیزم بازار در اینجا بخواهد کار کند می‌تواند منجر به استثمار شود در شرایطی که عرضه نیروی کار به دلیل عواملی مانند رشد جمعیت افزایش یابد این زمینه شکل می‌گیرد. بازار کار بازار انسانی است معنای اجازه دادن به مکانیزم بازار یعنی یک شخص از صبح تا شام کار کند و در نهایت شرمنده خانواده شود و به دنبالش آسیب‌های اجتماعی رخ دهد. با توجه به ماهیت عرضه نیروی کار انسان در این بازار و به تعبیر غیر زیبای خرید و فروش زمانی انسان در این بازار و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن, می توان اینجا را نیز از موارد ضرورت دخالت دولت دانست. و یا به عبارتی از موارد شکست بازار قلمداد کرد. شکست بازار به دلیل تبعات انسانی آن منظور است.

از منظر دینی نیز اگر بازار به گونه‌ای شکل گیرد که قیمت به یک طرف اجحاف شود باید دولت دخالت کند. این نکته در نامه امیرالمومنین به مالک اشتر وارد شده است. همچنین در آیات متعددی از قرآن کریم بر مبادلات عادلانه تاکید شده است؛ کم‌فروشی و ارزشگذاری پایین بر کالاها و خدمات از مصادیق مبادلات غیرعادلانه است. قرآن می‌فرماید: «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ (شعراء/ 183). مکانیزم بازار در بازار کار می‌تواند منجر به اجحاف شود.

نکته مهم، شناخت معیار اجحاف است. معیار اجحاف چیست؟ به نظر می‌رسد معیار، عدم تناسب معنادار دستمزد با بهره‌وری نیروی کار است. اگر توافقات دو طرف در بازار کار در حول این تناسب در نوسان بود، ایرادی ندارد اما اگر از نظر عرف انحراف معنی‌دار شد و به تعبیری قیمت بازار از قیمت متناسب با بهره‌وری نیروی کار فاصله زیادی پیدا کرد دولت ورود خواهد کرد.