مردم واحدهای تولیدی منصف را معرفی کنند

به گزارش ایکنا از قم، مهدی ریاضی، مدیرکل تعزیرات حکومتی قم  در نشست خبری خود که امروز ششم تیرماه به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، با اشاره به آنکه اداره تعزیرات حکومتی فقط وظیفه رسیدگی به تخلفات را دارد، بیان کرد: وظیفه کنترل، نظارت، بازرسی و کشف تخلفات شرکت‌های خصوصی و دولتی از وظایف دیگر دستگاه‌ها می‌باشد که در اصل تعزیرات حکومتی یک دادگاه است و به تخلفات رسیدگی می‌کند و مطابق قانون حکم صادر می‌کند و این احکام پس از قطعی شدن به مرحله اجرا می‌رسد.

وی افزود: سازمان صنعت معدن تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود و پس از احزار متهم و شاکی در این اداره مطابق قانون پس از برگزاری دادگاه حکم صادر می‌شود که اداره تعزیرات بر اساس برخوردها در خصوص صدور حکم در زمینه گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم ارائه فاکتور خرید، عدم ارائه صدور فاکتور فروش، فروش اجباری، احتکار، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم ایفای تعهدات ارزی،‌ تعطیلی خودسرانه، قاچاق کالا و ارز، عدم حضور مسئول فنی در داروخانه یا موسسه پزشکی و اخذ وجوه مازاد بر تعرفه یا زیرمیزی را برعهده دارد.

ریاضی با اشاره به اینکه در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان، در سه ماه ابتدایی سال جاری پنج‌هزار و ۳۱۲ پرونده از سوی دستگاه‌ها به تعزیرات حکومتی قم ارسال شده گفت: از این تعداد پرونده به پنج‌هزار و ۲۰۰ فقره پرونده رسیدگی و حکم مقتضی صادر شده که تعداد حکم مقتضی معادل ۹۵ درصد پرونده‌ها و ‌جزای نقدی آن‌ها معادل ۸۱۲ میلیارد ریال حکم تعیین شده است در صورتی که با تاسف این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش صددرصدی داشته است.

وی با اشاره به اینکه در سه‌ ماه ابتدای سال گذشته دوهزار و ۵۷۰ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی قم تشکیل و تعداد کل پرونده‌ها در سال گذشته نیز حدود ۱۵ هزار فقره پرونده با جزای نقدی ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است، اظهار کرد: اداره تعزیرات در گشت مشترکی که با دستگاه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و دانشگاه علوم پزشکی داشته بالغ بر ۱۷۴ اکیپ اعزام، یک هزار و ۸۲۲ واحد بازرسی و ‌۶۴۲ واحد متخلف را شناسایی کرده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم با اشاره به اینکه در سه ماه ابتدایی سال جاری پلمب و نصب پارچه برای ۹۰ واحد صنفی، نانوایی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام شده است به‌طوری که ۲۰ فقط در مورد هفته جاری بود، ادامه داد: از ‌تعداد پنج‌هزار و ۳۱۲ پرونده رسیدگی شده، حدود ۸۰۰ مورد مربوط به تخلفات نانوایی‌ها با اختلافات کم‌فروشی، گران‌فروشی، عدم رعایت ساعات پخت و تعطیلی خودسرانه است و از ۹۰ مورد پلمب شده نیز ۳۵ مورد مربوط به نانوایی‌ها بوده است.

ریاضی با بیان آنکه بیش از ۵۰ درصد تشکیل پرونده و مجازات در حوزه قاچاق کالا و ارز است و کشف حدود ۵۶ تن روغن سهم خانوار از انبارهای تعدادی شرکت تعاونی و پخش از پرونده‌های مهم امسال است که قبل از طرح مردمی سازی یارانه‌ها صورت گرفت بیان کرد: مجازات در قانون نظام صنفی، تعزیرات حکومتی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده‌ها پنج برابر شده است که ‌به‌طور مثال جریمه عدم درج قیمت که بسیاری از واحدهای صنفی مرتکب می‌شوند، قبلا ۹۶ هزار تومان بود اما اواخر سال گذشته به ۲۶۰ هزار و اکنون به یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

وی در پایان با تاکید بر آنکه ‌سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت و سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی آماده دریافت گزارشات مردمی از تخلفات اصناف است تصریح کرد: امیدواریم مردم با حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ضمن شناسایی و معرفی واحدهای باانصاف، موارد متخلف را نیز شناسایی و معرفی کنند تا مردم شریف قم در امنیت و حمایت کامل قرار بگیرند. چرا که به‌هرحال امروزه فقر یک واقعیت است و همه کشورها در دوره‌های اخیر با آن مواجه شده‌اند.