روند رسیدگی قضایی به مفاسد اقتصادی سرعت یافته است/ خلا قانونی

به گزارش ایکنا از قم، حجت‎الاسلام والمسلمین علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم، امروز 30 شهریور در دیدار با آیت‎الله‎العظمی نوری همدانی گفت: دغدغه علما در خصوص طولانی شدن روند بررسی به پرونده‎های قضایی را به جان می‎خریم ولی باید توجه داشت که عمده این مشکل مرتبط به تشریفات قانونی است که در این زمینه وضع شده است.
وی افزود: قضات ما در بسیاری از پرونده‎ها به دلیل روشنی احکام به راحتی می‎توانند حکم صادر کنند ولی قوانین چنین اجازه‎ای به آنها نمی‎دهند و امکان دارد که حکمی که زودتر از موعد صادر می‎کنند نقض شود.
رئیس کل دادگستری قم بیان کرد: مرحله تجدید نظر یا استیناف سابق و مهلت اعتراض و موارد نظیر آن به طولانی تر شدن روند رسیدگی به پرونده‎ها می‎انجامد.
وی با ذکر این مطلب که امیدواریم طی یک فرایند بین قوایی روند بررسی پرونده‎ها به شکل قانونی اصلاح شود بیان کرد: اگر به درستی قانون بگذاریم و برخی لوایح نیز تغییر کند قطعا شاهد رشد بسیار خوبی در این زمینه خواهیم بود.
مظفری بیان کرد: خوشبختانه آقای رئیسی در این زمینه با ارتباطات بسیاری که داشته تلاش کرده است که در این زمینه سرعت بیشتری به رسیدگی به پرونده‎ها به خصوص جرائم اقتصادی و فساد در کشور بدهد.
وی یادآورشد: در موضوع جرائم اقتصادی خوشبختانه رهبر معظم انقلاب دستور تشکیل دادگاه‎های ویژه‎ای را صادر کردند که ثمرات آن را در برخورد با این جرائم مشاهده می کنیم که خوشبختانه با رویکرد رئیس جدید دستگاه قضا و رفع قوانین دست و پاگیر امیدداریم که به زودی شاهد رفع این مشکلات و کاهش فساد در کشور باشیم.
انتهای پیام