کاهش پنج درصدی پرونده‌های قاچاق در قم
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از کاهش پنج درصدی پرونده‌های قاچاق در قم در ۱۰ ماه گذشته نسبت به سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایکنا از قم، تقی حسام، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم، در دیدار با آیت‌الله سیدمحمد سعیدی، تولیت حرم مطهر بانوی کرامت، که امروز، ۸ بهمن‌ماه، در سالن محراب حرم مطهر انجام شد، با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز وظیفه‌مندی دارد، اظهار کرد: اساس تعزیرات حکومتی بر مبنای ضرورت نظارت دولت بر بازار به وجود آمده و در همه کشورها وجود دارد.
وی یکی از انتقاداتی که به سازمان تعزیرات حکومتی می‌شد را عدم بازدارندگی مجازات‌ها دانست و افزود: براساس مصوبه سران قوا که در فروردین‌ماه سال گذشته، انجام و برای امسال هم تمدید شد، اختیارات خاصی به تعزیرات حکومتی داده شد که اولاً مجازات‌ها ۵ برابر شود و ثانیاً واحدهای صنفی را بتوانیم به مدت ۱۰ روز پلمب کنیم یا پرچم نصب کنیم که بازخورد خوبی داشت و توانست بازار را کنترل کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: در حال حاضر ما در استان قم ۷ شعبه بدوی و سه شعبه تجدید نظر داریم و هر شعبه به طور میانگین نزدیک به ۲۷۰ پرونده در ماه بررسی می‌کند، بنابراین ما در ۱۰ ماه گذشته در استان قم، ۱۳ هزار و ۹۰۶ پرونده داشتیم که از این تعداد ۱۰ هزار و ۸۱۱ پرونده در حوزه کالا و خدمات، ۲ هزار و ۲۳۱ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز و ۸۶۴ پرونده در حوزه بهداشت و درمان بوده است.
وی با بیان اینکه در ۱۰ ماه گذشته نسبت سال قبل پرونده‌ها در حوزه قاچاق ۵ درصد کاهش و در مجموع سه حوزه ۱۲ درصد رشد داشته است، گفت: ما در قم یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۴ هزار واحد صنفی داریم و از طرفی هم پرونده‌های حوزه قاچاق اکثرا‌ً مربوط به قم نیست و مربوط به پرتابی‌هایی است که از قم عبور می‌کنند لذا دید ما این است که اکثر کسبه قم افرادی مقید و متشرع هستند.
حسام با بیان اینکه ما در استان قم علاوه بر برخورد، در زمینه تأمین کالا و اصلاح فرایندها نیز فعالیت داریم، افزود: بیشترین کالایی که در قم باعث تورم شده، مسکن است و یکی از دلایل تورم بخش مسکن مشاوران املاک هستند، زیرا حق‌الزحمه آنها درصدی از معامله است و هرچه قیمت معامله افزایش یابد حق‌الزحمه آنها نیز افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه ۹۰ درصد مشاوران املاک بدون پروانه هستند و درآمدهای بالایی هم دارند، افزود: ما در مرحله اول با مشاوران املاک بدون پروانه برخورد کردیم و در شش ماهه نخست امسال، ۴۰۰ پرونده در این حوزه داشتیم و در مرحله بعد پیشنهاد دادیم که فرایند حق‌الزحمه مشاوران املاک و بنگاه‌های خودرو تغییر کند و عدد ثابتی برای این کار تعیین شود تا هر کسی هوس نکند به این حوزه ورود کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با بیان اینکه نظارت‌ها روند خوبی دارد و ما روزانه بین ۵ تا ۱۵ پرونده‌ای که برای مردم مشکل ایجاد کرده و از قانون تمکین نمی‌کنند را دستور پلمب می‌دهیم، گفت: در حوزه قیمت‌گذاری هم امروز قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها از دست دولت خارج شده و دولت تنها گروه کالایی یک را قیمت‌گذاری می‌کند.
وی با اشاره به تفاوت میان گرانی و گران فروشی گفت: برخی کالاها گران شده است اما برخی از کالاها علاوه بر گرانی با گران‌فروشی به دست مردم می‌رسد که به گفته مقام معظم رهبری ظلم مضاعفی است و ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا از ظلم گران‌فروشی به مردم جلوگیری کنیم.
انتهای پیام
