به گزارش خبرنگار ایکنا، تقی رستم‌وندی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان اجتماعی کشور، امروز 19 بهمن‌ماه با حضور در نشستی خبری در رابطه با وضعیت اجتماعی جامعه در دوران کرونا، گفت: کرونا یک پدیده جهانی است که پیامدهای اجتماعی منفی و مثبت به همراه دارد. همبستگی و کمک‌های مردمی و همراهی با بیماران و گسترش فضای معنویت در پی بروز بیماری کرونا می‌تواند نشانه‌ای از پیامدهای مثبت باشد.معاون وزیر کشور درباره اقدامات انجام شده در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: در حوزه جمعیت، مشکل اصلی ما مهاجرت و ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی است و به دلیل کمبود نیازهای اولیه و حاکم شدن فقر، میزان آسیب‌پذیری این محلات بیشتر است. لذا باید تلاش کنیم که جمعیت روستایی در مبدأ مستقر شده و مهاجرت نکنند و جمعیتی که مهاجرت کرده از حداقل استانداردها در این محلات برخوردار بوده و با ایجاد مشوق‌هایی آنها را تشویق به مهاجرت معکوس کنیم.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم تأسیس دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی است که از سه سال پیش با همکاری وزارت راه هزار و ۵۰ محله حاشیه نشین در کشور شناسایی شده که در ۲۳۵ محله آن دفاتر تسهیلگری ایجاد شده است. این دفاتر تسهیلگری باید با ارتباط نهادهای ارائه دهنده خدمات، زبان گویای این محلات و مردم آن باشند.
رستم‌وندی ادامه داد: در سال‌های ۹۸ و ۹۹، پیامد مثبت حضور این دفاتر تسهیلگری در مناطق حاشیه نشین، اجرای طرح‌های مختلف با هزینه ۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی همچنین د رابطه با ساماندهی خیریه‌ها، گفت: به جهت روح اجتماعی مردم کشور، تعداد خیریه‌ها در ایران زیاد است و این یک نکته مثبت است. اما از آنجا که خیریه‌ها مرتبط با اقشار آسیب‌پذیر بوده و عمده آنها مجوز خود را از سازمان بهزیستی کسب کرده‌اند، تحت نظارت این سازمان قراردارند. وزارت کشور در مجوز سمن‌ها نقش دارد که بسیاری از وزارت کشور مجوز اخذ می‌کنند. اغلب نظارت‌ها قبل از تشکیل خیریه‌ها از دستگاه‌های نظارتی مانند ناجا و وزارت اطلاعات کسب می‌شود و پس از شروع به کار خیریه‌ها در حوزه مالی، وزارت کشور نظارت و تأیید را انجام می‌دهد و ناظرین وزارت کشور در انتخابات مجمع عمومی یا ... مشارکت می‌کنند و اگر انحرافاتی در حوزه سیاسی داشته باشند، دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی کشور ورود کرده و گزارشات به شورای نظارت بر سمن‌ها داده می‌شود و در آن جا تصمیم‌گیری می‌شود. انحلال یک خیریه یا تشکل با دستور قضایی شکل می‌گیرد. البته با افزایش خیریه‌ها باید نظارت بیشتر شود، اما ما در این حوزه خلأ قانونی و نیروی انسانی و تشکیلاتی داریم و امیدواریم دولت در حوزه ارائه لایحه به مجلس اقدام کرده و در آنجا این خلأ قانونی نیز برطرف شود.
وی در ادامه در رابطه با اقدامات انجام شده در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت: طی سه سال، ۳ هزار و ۸۱۹ مدرسه در محلات حاشیه‌نشین تجهیز و تعمیر و ۳۰۲ مرکز فنی و حرفه‌ای در این محلات تجهیز شده است که ضمن تجهیز و تعمیر ۸۷۸ مرکز خدمات بهزیستی، ۱۹۵ کتابخانه و ۵۰۶ سالن ورزشی و زمین چمن احداث شده است.
رستم‌وندی ادامه داد: ۴۱۹ پارک با همکاری شهرداری ایجاد شده و ۳۵۷ مرکز سلامت نیز تجهیز شده است و برای استقرار نیروی انتظامی در ۵۸۶ نقطه، کانکس تهیه شده است.
وی در رابطه با جمعیت حاضر در مناطق حاشیه‌نشین نیز گفت: مناطق حاشیه‌نشین شامل مناطق بدمسکن است که به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ اولین منطقه سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه شهرها هستند که براساس مطالعات صورت گرفته، حدود ۱۱ میلیون نفر ساکن این مناطق هستند. دو منطقه بد مسکن نیز در داخل شهر داریم که تحت عنوان بافت فرسوده و بافت تاریخی شناخته می‌شوند که حدود ۸ میلیون نفر در بافت فرسوده و بافت تاریخی ساکن بوده و در مجموع
۱۹ میلیون نفر ساکن این محلات بد مسکن هستند.
وی با اشاره به کاهش جمعیت کیفری کشور گفت: از سال ۹۰ تاکنون ۲۵ درصد جمعیت کیفری یعنی جمعیت زندانیان کاهش پیدا کرده است که پیرو سیاست حبس‌زدایی یا جایگزین کردن مجازات حبس بوده است.
وی درباره ازدواج و طلاق گفت: در ۵ تا ۶ سال اخیر، میزان طلاق در ۱۷۵ هزار طلاق ثابت مانده است، البته در سال ۹۶ یک آمار ۱۸۰ هزار نفری ثبت شده است، اما در 3 الی 4 سال اخیر، تعداد طلاق در ۱۷۵ هزار طلاق ثابت مانده است که این نتیجه راه‌اندازی سامانه «تصمیم» بوده است.
وی با اشاره به ظرفیت سامانه تصمیم گفت: در سه سال گذشته بیش از ۲۵۰ هزار زوج به سامانه مراجعه کرده‌اند. زوجین قبل از طلاق به روانشناس ارجاع داده شده و ۱۵ درصد زوجینی که در این سامانه ثبت نام کرده‌اند، به صلح و سازش رسیده‌اند.
وی در رابطه با آمار ازدواج نیز گفت: سالانه ۵ الی ۶ درصد از سال ۸۹ تا ۹۸ با کاهش ازدواج روبرو بوده‌ایم، اما شواهد نشان می‌دهد احتمالاً در سال ۹۹ با کاهش ازدواج مواجه نباشیم و حتی شاید با افزایش روبرو شویم.
وی همچنین در رابطه با طرح انضباط اجتماعی گفت: در دهه ۹۰ در حوزه فوتی‌های ناشی از تصادف، ۲۳ درصد کاهش داشته‌ایم. همچنین طی دهه ۹۰، میزان قتل در کشور 10 درصد کاهش داشته است و به رغم افزایش جمعیت، انضباط اجتماعی خوبی در کشور وجود داشته است.
رستم‌وندی همچنین در رابطه با خشونت گفت: در نزاع و تجاوز به عنف، آمارها کاهش را نشان می‌دهند. اما در حوزه خشونت خانگی، از سال ۹۰ تا ۹۸ افزایش مشاهده می‌شود و ۲۴ درصد معاینات ادعایی خشونت خانگی افزایش داشته است.
معاون وزیر کشور یادآور شد: آمار پزشکی قانونی در این مدت ۹ ماهه اضافه نشده و کاهش مختصری در حوزه همسرآزاری و کودک‌آزاری داشته‌ایم. در واقع در ۹ ماهه امسال، در حوزه همسر آزاری، ۸.۸ درصد و در کودک‌آزاری ۳.۳ درصد کاهش دیده می‌شود.
