به گزارش ایکنا از قم، حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، معاون اول قوه قضاییه، امروز، 27 مرداد در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری قم، که در مرکز آموزشهای قوه قضاییه قم برگزار شد، بیان کرد: در فضای مسموم کنونی و جنگ روانی که دشمن ایجاد کرده و دروغ و راست را در هم آمیخته، رعایت تقوا و مراقبت در نوع رفتار و گفتار بسیار بااهمیت است و باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: قم شهری مقدس است و اهمیت بسیاری دارد. استان قم پایگاه فقاهت و خاستگاه انقلاب است و باید این شهر در همه جوانب برای کشور الگو باشد و دستگاه قضایی قم با دستگاه قضایی همه کشور باید متفاوت باشد، زیرا انتظارات از استان قم بسیار بالا است.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: حجتالاسلام خلیلی به مدت 14 سال مسئولیت ریاست دادگستری قم را برعهده داشت و این کار بسیار دشواری است و زحمات وی جای تقدیر دارد ولی همچنان به نقطه مطلوب نرسیدیم و نیاز به کار و تلاش بیشتری وجود دارد.
وی ادامه داد: مردم عزیز، شهیدپرور و انقلابی حقیقتاً سزاوار خدمت هستند و باید مسئولان همیشه خود را مدیون و بدهکار مردم بدانند و از اختیارات خود جهت خدمت به مردم استفاده کنند.
محسنی اژهای بیان کرد: مردم از برخی ناهنجاریها و مسائل در قم رنج میبرند و نیاز است با تدبیر و قاطعیت با این موضوعات برخورد شود؛ امروز عدهای محدود به دنبال قانونشکنی هستند و نباید اجازه داد این افراد به اهداف خود برسند. مردم به ویژه مردم قم نمیتوانند تحمل کنند ارزشهایی را که برای آنها عزیزان و جوانان بسیاری شهید شدند زیر پا گذاشته شود.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: مردم انتظار دارند که با فسادهای مالی و اخلاقی برخورد شود و امیدواری در مردم ایجاد شده است که دستگاه قضایی با مفسدان، سریع، دقیق و بدون تبعیض برخورد قاطع کند و باید این امر محقق شود. مردم نمیتوانند تبعیض را تحمل کنند و باید پیگیریها و برخوردها بدون تبعیض انجام شود؛ لازمه ارائه خدمات مناسب به مردم، عزیز داشتن و احترام قائل شدن برای زیر مجموعه دستگاه قضایی است تا با انگیزه به مردم خدمت کنند.
محسنی اژهای تأکید کرد: برای پیگیری بهتر و سریعتر پروندههای قضایی نیاز است که با برنامهریزی و فرهنگسازی مناسب، تعداد پروندهها در دستگاه قضایی کاهش پیدا کند و مسائل با سازش حل شود تا در حد امکان پرونده قضایی تشکیل نشود.
وی گفت: ظرفیت اسمی شورای حل اختلاف برای سازش و کاهش پروندههای ورودی دستگاه قضایی کافی نیست و باید از تمام ظرفیتهای مردمی و مراجع و علما جهت کاهش تعداد پروندههای دستگاه قضایی استفاده شود.
انتهای پیام